انتقاد از تقابل مجلس با دولت روحانی
برخوردهای کم‌سابقه مجلس با دولت نوپای حسن روحانی با انتقادهای شدیدی حتی
از سوی اصولگرایان روبرو شده است. یکی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت
می‌گوید افکار عمومی از رویکرد مجلس در قبال دولت ناراضی است.
حدود چهار ماه بیشتر از تشکیل دولت یازدهم نگذشته که رضا فرجی‌دانا، وزیر
علوم، تحقیقات و فن‌آوری به عنوان دومین وزیر کابینه حسن روحانی از مجلس
شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
سایت خبری فرارو روز دوشنبه (۹ دی ۹۲/ ۳۰ دسامبر) در گزارشی با اشاره به آنچه واکنش برخی نمایندگان به "تقابل مجلس با دولت" خوانده شده از قول آنها هشدار داد که تداوم این روند و ناخشنودی افکار عمومی از آن می‌تواند در ترکیب مجلس بعدی موثر باشد.
پیش‌بینی «مجلس اصلاحی- اعتدالی»
وبسایت فرارو می‌نویسد: «صف آرایی جریانی در مجلس در برابر دولت پس از خروج از شوک باخت در انتخابات ۲۴ خرداد علاوه بر اینکه موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه نسبت به این برخورد‌ها شده، صدای تعدادی از نمایندگان را هم در آورده است.»
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یکشنبه، هشتم دی‌ماه، از پاسخ‌های فرجی‌دانا درباره برخی انتصاب‌های انجام شده در وزارت علوم قانع نشدند. این روند نوعی اخطار تلقی می‌شود و چنانچه سه بار تکرار شود استیضاح وزیر را در پی خواهد داشت.
محمدرضا تابش، از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در واکنش به این اخطار گفته است که اگر برخورد‌ها همین گونه پیش رود و انتخابات مجلس آینده در فضای امن و آرام برگزار شود شاهد شکل گیری یک "مجلس اصلاحی- اعتدالی" خواهیم بود.
محمد دامادی، نماینده ساری ضمن پذیرش ایجاد نارضایتی از تقابل مجلس با
دولت در سطح جامعه، عوامل دیگری را در تعیین ترکیب مجلس دهم موثر عنوان
می‌کند.
نماینده مجلس در نقش مامور اطلاعاتی
نماینده ساری به سایت فرارو گفته است: «اگر تا انتخابات آینده دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند، عملکرد دولت می‌تواند در تعیین ترکیب مجلس تاثیرگذار باشد و مجلسی نزدیک به افکار و نظرات دولت تشکیل شود اما اگر این اتفاق نیفتد عملکرد نمایندگان کنونی نقش تعیین کننده‌ای در تعیین ترکیب مجلس آینده دارد.»
دامادی در عین حال انتصاب معاونان و مدیران را در حیطه اختیارات وزیر می‌داند و می‌افزاید، وقتی وزیر علوم از مجلس رای اعتماد گرفته نماینده نباید "نقش مقام اطلاعاتی و امنیتی را بازی کند و هر نوع انتصابی که در وزارت خانه انجام می‌گیرد را زیر ذره‌بین اطلاعاتی قرار دهد."
یکی از این انتصاب‌ها معرفی جعفر میلی‌منفرد به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم است. میلی‌منفرد نخستین گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم بود که رای اعتماد نگرفت. او متهم به همراهی با جنبش اعتراضی سال ۸۸ می‌شوند که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند.
انتقاد مردم از "گیردادن" زیادی به دولت
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجی‌دانا در نشست روز یکشنبه از نمایندگان معترض خواست ماده ۳۷ قانون اساسی را که بر اصل برائت تاکید می‌کند زیر سوال نبرند و "اگر حکم قاضی وجود ندارد آقایان حکم صادر نکنند."
نماینده ساری با اشاره به اخطار دیگر مجلس به وزیر اقتصاد گفت: «متاسفانه طیفی در مجلس برخوردی سیاسی با دولت را پیش گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن را در طرح سوال از وزیر اقتصاد و وزیر علوم و در نهایت کارت زردهایی که به آنها داده شد مشاهده کردیم.»
غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به فرارو گفت که شهروندان حوزه‌های انتخابیه "تماس‌های زیادی" با او و تعدادی از همکارانش گرفته‌اند و از شیوه برخورد مجلس با دولت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
نماینده رشت افزود: «در دیدارهای خصوصی و عمومی که با مردم داشته‌ایم، تاکید می‌شود که مجلس بیش از اندازه به دولتی که تازه شش ماه از عمر آن می‌گذرد گیر می‌دهد.»
استناد به نظر وزیر قبلی اطلاعات
جعفرزاده با توجه به شمار چشمگیر سوال‌ها و تذکرها از دولت حسن روحانی که قابل قیاس با رفتار با دولت قبلی نیست از نمایندگانی که "رویکرد سیاسی و جناحی خود را در سوالات و احضارهای وزرا دخیل کرده‌اند" انتقاد کرده است.
در همین حال قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سوال از وزیر علوم و دادن اخطار به او را عمل کردن به وظایف نمایندگی خوانده و ادعا می‌کند که تاثیر احتمالی برخورد با دولت در انتخابات آینده مجلس برای او و همفکرانش اهمیتی ندارد.
جعفری در گفتگو با سایت فرارو گفت: «امروز وظایفی داریم و معطوف به درایت و تدبیر باید آن را انجام دهیم و اینگونه تهدید‌ها که در انتخابات آینده ممکن است از سوی مردم انتخاب نشویم نباید خللی در انجام وظیفه‌مان ایجاد کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین اعتراف می‌کند که استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی که نمایندگان معترض به آنها استناد کرده‌اند مربوط به وزارت اطلاعات دولت قبلی بوده که افرادی مانند میلی‌منفرد را برای تصدی وزارت علوم فاقد صلاحیت تشخیص داده بود.
فرجی‌دانا در جلسه علنی روز یکشنبه برخی اتهام‌های وارد شده به معاونان خود را "انگ‌های از فعلیت افتاده" خواند و گفت انتصاب‌های او بر مبنای اصل شایسته‌سالاری انجام شده است.
سایت خبری فرارو روز دوشنبه (۹ دی ۹۲/ ۳۰ دسامبر) در گزارشی با اشاره به آنچه واکنش برخی نمایندگان به "تقابل مجلس با دولت" خوانده شده از قول آنها هشدار داد که تداوم این روند و ناخشنودی افکار عمومی از آن می‌تواند در ترکیب مجلس بعدی موثر باشد.
پیش‌بینی «مجلس اصلاحی- اعتدالی»
وبسایت فرارو می‌نویسد: «صف آرایی جریانی در مجلس در برابر دولت پس از خروج از شوک باخت در انتخابات ۲۴ خرداد علاوه بر اینکه موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه نسبت به این برخورد‌ها شده، صدای تعدادی از نمایندگان را هم در آورده است.»
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یکشنبه، هشتم دی‌ماه، از پاسخ‌های فرجی‌دانا درباره برخی انتصاب‌های انجام شده در وزارت علوم قانع نشدند. این روند نوعی اخطار تلقی می‌شود و چنانچه سه بار تکرار شود استیضاح وزیر را در پی خواهد داشت.
محمدرضا تابش، از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در واکنش به این اخطار گفته است که اگر برخورد‌ها همین گونه پیش رود و انتخابات مجلس آینده در فضای امن و آرام برگزار شود شاهد شکل گیری یک "مجلس اصلاحی- اعتدالی" خواهیم بود.
نماینده مجلس در نقش مامور اطلاعاتی
نماینده ساری به سایت فرارو گفته است: «اگر تا انتخابات آینده دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند، عملکرد دولت می‌تواند در تعیین ترکیب مجلس تاثیرگذار باشد و مجلسی نزدیک به افکار و نظرات دولت تشکیل شود اما اگر این اتفاق نیفتد عملکرد نمایندگان کنونی نقش تعیین کننده‌ای در تعیین ترکیب مجلس آینده دارد.»
دامادی در عین حال انتصاب معاونان و مدیران را در حیطه اختیارات وزیر می‌داند و می‌افزاید، وقتی وزیر علوم از مجلس رای اعتماد گرفته نماینده نباید "نقش مقام اطلاعاتی و امنیتی را بازی کند و هر نوع انتصابی که در وزارت خانه انجام می‌گیرد را زیر ذره‌بین اطلاعاتی قرار دهد."
یکی از این انتصاب‌ها معرفی جعفر میلی‌منفرد به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم است. میلی‌منفرد نخستین گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم بود که رای اعتماد نگرفت. او متهم به همراهی با جنبش اعتراضی سال ۸۸ می‌شوند که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند.
انتقاد مردم از "گیردادن" زیادی به دولت
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجی‌دانا در نشست روز یکشنبه از نمایندگان معترض خواست ماده ۳۷ قانون اساسی را که بر اصل برائت تاکید می‌کند زیر سوال نبرند و "اگر حکم قاضی وجود ندارد آقایان حکم صادر نکنند."
نماینده ساری با اشاره به اخطار دیگر مجلس به وزیر اقتصاد گفت: «متاسفانه طیفی در مجلس برخوردی سیاسی با دولت را پیش گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن را در طرح سوال از وزیر اقتصاد و وزیر علوم و در نهایت کارت زردهایی که به آنها داده شد مشاهده کردیم.»
غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به فرارو گفت که شهروندان حوزه‌های انتخابیه "تماس‌های زیادی" با او و تعدادی از همکارانش گرفته‌اند و از شیوه برخورد مجلس با دولت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
نماینده رشت افزود: «در دیدارهای خصوصی و عمومی که با مردم داشته‌ایم، تاکید می‌شود که مجلس بیش از اندازه به دولتی که تازه شش ماه از عمر آن می‌گذرد گیر می‌دهد.»
استناد به نظر وزیر قبلی اطلاعات
جعفرزاده با توجه به شمار چشمگیر سوال‌ها و تذکرها از دولت حسن روحانی که قابل قیاس با رفتار با دولت قبلی نیست از نمایندگانی که "رویکرد سیاسی و جناحی خود را در سوالات و احضارهای وزرا دخیل کرده‌اند" انتقاد کرده است.
در همین حال قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سوال از وزیر علوم و دادن اخطار به او را عمل کردن به وظایف نمایندگی خوانده و ادعا می‌کند که تاثیر احتمالی برخورد با دولت در انتخابات آینده مجلس برای او و همفکرانش اهمیتی ندارد.
جعفری در گفتگو با سایت فرارو گفت: «امروز وظایفی داریم و معطوف به درایت و تدبیر باید آن را انجام دهیم و اینگونه تهدید‌ها که در انتخابات آینده ممکن است از سوی مردم انتخاب نشویم نباید خللی در انجام وظیفه‌مان ایجاد کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین اعتراف می‌کند که استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی که نمایندگان معترض به آنها استناد کرده‌اند مربوط به وزارت اطلاعات دولت قبلی بوده که افرادی مانند میلی‌منفرد را برای تصدی وزارت علوم فاقد صلاحیت تشخیص داده بود.
فرجی‌دانا در جلسه علنی روز یکشنبه برخی اتهام‌های وارد شده به معاونان خود را "انگ‌های از فعلیت افتاده" خواند و گفت انتصاب‌های او بر مبنای اصل شایسته‌سالاری انجام شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر