پیگیری "فساد کلان مالی" دولت گذشته در جزیره قشم
مدیرعامل منطقه آزاد قشم میگوید این جزیره در دولت گذشته به "حیات خلوت
مقامها و سازمانهای دولتی" برای سوءاستفادههای کلان مالی تبدیل شده بود.
به گفته او اکنون "مبارزه بیامانی" علیه فساد آغاز شده است.
به گفتهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، این جزیره در سالهای گذشته به
باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سوءاستفادههای مالی
تبدیل شده بود ولی هم اکنون به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بیامانی صورت
میگیرد.
خبرگزاری مهر روز شنبه (۳۰ آذر ۹۲/ ۲۱ دسامبر) از قول شهریار مشیری نوشت، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد دستور ویژهای برای پیگیری فساد گسترده در قشم و بازپسگیری زمینهایی که به طور غیرقانونی واگذار شده صادر کرده است.
سوءاستفاده چندین هزار میلیاردی
مشیری ابراز تاسف کرد که در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به "اشخاص خاص و سازمانهای دولتی" بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است.
قشم در کنار مزیتهای مناطق آزاد تجاری جاذبههای طبیعی فراوانی نیز دارد، که هنوز برای رونق صنعت گردشگری در این جزیره به آنها توجه کافی نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ارزش اموالی که باید پس گرفته شود را "چندین هزار میلیارد تومان" اعلام کرد.
اکبر ترکان ششم آذرماه در بررسی عملکرد صد روزه مناطق آزاد گفت: «رسیدن به نظام اداری صالح و بدون فساد در کنار دستیابی به الگوی چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نه تنها در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت بلکه همواره در اولویت برنامههای این مناطق خواهد بود.»
مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است ایران تا یک دههی دیگر "به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای همسایه)" دست یافته باشد.
فساد قشم به تهران هم رسید
درباره فساد مالی و زمینخواری مدیران دولت محمود احمدینژاد در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری پیشتر نیز گزارشهای زیادی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مشیری ۲۵ مهرماه از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در قشم خبر داد و گفت، اوج این فساد در دوره دو مدیر قبلی این منطقه آزاد تجاری بوده است.
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم از تیر ماه ۱۳۸۹ بر عهده رضا موسوی بود که با حکم حمید بقایی معاون احمدینژاد به این سمت منصوب شد. او تیر ماه ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدریپور داد که با تغییر دولت کنار گذاشته شد.
مشیری ۲۷ مهر ماه نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد از ابعاد حیرتانگیز فساد مالی و اقتصادی در قشم پرده برداشت که چنانکه او میگوید دامنهی آن به پایتخت نیز کشیده شده است.
یکی از این نمونهها، فروش زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در تهران است که قرار بوده برای ساخت مهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم از آن استفاده شود.
مشیری میگوید بهای واقعی این زمین ۶۰ میلیارد تومان بوده و دو ماه پیش از خاتمه عمر دولت دهم به ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان واگذار شده است.
چهار گونی چک وصول نشده در قشم
مشیری به روزنامه اعتماد گفت، اغلب تخلفهای کشف شده به خرید و فروش صوری زمین و ملک مربوط میشود که در ازای آنها پولی به حساب سازمان منطقه آزاد قشم واریز نشده است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم در مثالی دیگر به فردی اشاره میکند که برای خرید کشتی ۵۰ میلیون دلار از بانکهای منطقه تسهیلات دریافت کرده اما در نهایت مدعی شده کشتیها به سرقت رفتهاند.
مشیری گفت در دوره دو مدیر قبلی افرادی نیز با گرفتن موافقت اصولی و ارائه پیش قرارداد، تسهیلات كلان دریافت كردهاند که حاصل آن تاکنون کشف "چهار گونی چك وصول نشده" بوده است.
شهریار مشیری با اشاره به این که در تمام دنیا مناطق آزاد برای سرمایهگذاری سالم تاسیس میشوند، گفت: «حالا با این اوضاع و احوالی كه منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمایهگذاران خارجی كه عادت به كار شرافتمندانه دارند، سرمایه سالم خود را به این منطقه منتقل میکنند؟»
او شرط توسعه قشم را جذب سرمایه خارجی عنوان کرده و در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید میکند: «برای توسعه مناطق آزاد باید بانکهای خارجی بیایند؛ چراکه تا یک بانک خارجی نباشد، سرمایهگذار خارجی رغبتی برای حضور پیدا نخواهد کرد.»
خبرگزاری مهر روز شنبه (۳۰ آذر ۹۲/ ۲۱ دسامبر) از قول شهریار مشیری نوشت، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد دستور ویژهای برای پیگیری فساد گسترده در قشم و بازپسگیری زمینهایی که به طور غیرقانونی واگذار شده صادر کرده است.
سوءاستفاده چندین هزار میلیاردی
مشیری ابراز تاسف کرد که در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به "اشخاص خاص و سازمانهای دولتی" بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است.
قشم در کنار مزیتهای مناطق آزاد تجاری جاذبههای طبیعی فراوانی نیز دارد، که هنوز برای رونق صنعت گردشگری در این جزیره به آنها توجه کافی نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ارزش اموالی که باید پس گرفته شود را "چندین هزار میلیارد تومان" اعلام کرد.
اکبر ترکان ششم آذرماه در بررسی عملکرد صد روزه مناطق آزاد گفت: «رسیدن به نظام اداری صالح و بدون فساد در کنار دستیابی به الگوی چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نه تنها در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت بلکه همواره در اولویت برنامههای این مناطق خواهد بود.»
مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است ایران تا یک دههی دیگر "به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای همسایه)" دست یافته باشد.
فساد قشم به تهران هم رسید
درباره فساد مالی و زمینخواری مدیران دولت محمود احمدینژاد در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری پیشتر نیز گزارشهای زیادی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مشیری ۲۵ مهرماه از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در قشم خبر داد و گفت، اوج این فساد در دوره دو مدیر قبلی این منطقه آزاد تجاری بوده است.
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم از تیر ماه ۱۳۸۹ بر عهده رضا موسوی بود که با حکم حمید بقایی معاون احمدینژاد به این سمت منصوب شد. او تیر ماه ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدریپور داد که با تغییر دولت کنار گذاشته شد.
مشیری ۲۷ مهر ماه نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد از ابعاد حیرتانگیز فساد مالی و اقتصادی در قشم پرده برداشت که چنانکه او میگوید دامنهی آن به پایتخت نیز کشیده شده است.
یکی از این نمونهها، فروش زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در تهران است که قرار بوده برای ساخت مهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم از آن استفاده شود.
مشیری میگوید بهای واقعی این زمین ۶۰ میلیارد تومان بوده و دو ماه پیش از خاتمه عمر دولت دهم به ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان واگذار شده است.
چهار گونی چک وصول نشده در قشم
مشیری به روزنامه اعتماد گفت، اغلب تخلفهای کشف شده به خرید و فروش صوری زمین و ملک مربوط میشود که در ازای آنها پولی به حساب سازمان منطقه آزاد قشم واریز نشده است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم در مثالی دیگر به فردی اشاره میکند که برای خرید کشتی ۵۰ میلیون دلار از بانکهای منطقه تسهیلات دریافت کرده اما در نهایت مدعی شده کشتیها به سرقت رفتهاند.
مشیری گفت در دوره دو مدیر قبلی افرادی نیز با گرفتن موافقت اصولی و ارائه پیش قرارداد، تسهیلات كلان دریافت كردهاند که حاصل آن تاکنون کشف "چهار گونی چك وصول نشده" بوده است.
شهریار مشیری با اشاره به این که در تمام دنیا مناطق آزاد برای سرمایهگذاری سالم تاسیس میشوند، گفت: «حالا با این اوضاع و احوالی كه منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمایهگذاران خارجی كه عادت به كار شرافتمندانه دارند، سرمایه سالم خود را به این منطقه منتقل میکنند؟»
او شرط توسعه قشم را جذب سرمایه خارجی عنوان کرده و در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید میکند: «برای توسعه مناطق آزاد باید بانکهای خارجی بیایند؛ چراکه تا یک بانک خارجی نباشد، سرمایهگذار خارجی رغبتی برای حضور پیدا نخواهد کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر