در ۱۶ استان ایران روانپزشک قانونی وجود ندارد

مسئولان سازمان پزشکی ایران از کمبود روانپزشک قانونی خبر می‌دهند. به گفته یک حقوقدان وجود روانپزشک قانونی به خصوص در پرونده‌های جنایی و متهمان زیر ۱۸ ساله می‌تواند بر حکم نهایی تاثیر زیادی داشته باشد.

عبدالرئوف ادیب‌زاده، معاون آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی ایران می‌گوید که به غیر از تهران که در آن ۸ روانپزشک قانونی فعالیت می‌کنند، در ۱۶ استان روانپزشک قانونی وجود ندارد.
این مقام مسئول روز شنبه ۱۷ بهمن (ششم فوریه) با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تصریح کرد که روانپزشک قانونی در پرونده‌های مختلف قضایی می‌تواند به عنوان کارشناس دخالت کند.
او با بیان اینکه متاسفانه در ایران هنوز فوق تخصص رشته روانپزشکی قانونی راه‌اندازی نشده، افزود: «مجموعه‌ای از روانپزشکان که در استخدام پزشکی قانونی هستند و به صورت تجربی این کار را انجام می‌دهند و مدرک روانپزشکی قانونی را به صورت آکادمیک ندارند.»
در همین حال تهمورث بشیریه، حقوقدان، می‌گوید وجود روانپزشک قانونی می‌تواند صددرصد در حل پرونده‌های قضایی تاثیرگذار باشد.
این متخصص روانشناسی جنایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد که بر اساس پژوهشی که انجام شده، بیش از ۱۳ درصد افراد مجرم از زندان به بیمارستان فرستاده شده بودند.
او افزود: «عدم تشخیص باعث شده بود این افراد ابتدا به زندان بروند در صورتیکه جای این افراد زندان نبود و زندان حال چنین افرادی را وخیم‌تر می‌کند.»
به گفته بشیریه در برخی از شهرها به علت نبود روانپزشک قانونی، پزشکان عمومی به جای روانپزشک کار تشخیص را انجام می‌دهند.
این استاد دانشگاه با انتقاد عدم به کارگیری روانپزشکان متخصص گفت: «طبق قانون قاضی می‌تواند افراد زیر ۱۸ سال را که مرتکب قتل عمدی یا جرایم مستوجب حد شده‌اند برای معاینه توسط روانپزشک و احراز وضعیت رشد عقلی به سازمان پزشکی قانونی بفرستد.»
او افزود در صورتی که روانپزشک تشخیص دهد مجرم به کمال عقلی نرسیده است قصاص و حد درموردش اجرا نمی‌شود.