«برای اموال زنجانی در خارج از کشور مشکلاتی به وجود آمده است»
به گفته یک نماینده مجلس برخی کشورها در حال از بین بردن اموال بابک زنجانی
هستند. او گفته: «مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاضریم بخشی از پول‌های
زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید.»
عزت‌اله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته
برای اموال زنجانی در خارج از کشور "مشکلاتی" به وجود آمده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با سایت "تدبیر" گفته است: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به سر می‌برد، با این ادعا که زنجانی به آن‌ها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند. حتی کسانی که در دستگاه دولتی این کشورها هستند اموال بابک زنجانی را به نفع خودشان مصادره می‌کنند.»
عزت‌اله یوسفیان‌ملا اضافه کرده: «همه کشورهایی که زنجانی در آن‌ها حساب داشته به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می‌خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.»
به گفته این نماینده مجلس، پرونده بابک زنجانی کاری کرد که همه "سودجوها" راه افتادند و دنبال سهم‌خواهی هستند. آن‌طور که عزت‌اله یوسفیان‌ملا گفته اموال بابک زنجانی در داخل ایران حتی پاسخگوی حتی دو دهم بدهی او هم نیست.
در روزهای گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اعلام کرد که اموال بابک زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد.
وزیر دادگستری گفت: «پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمی‌خورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود، دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.»
بنا بر اعلام وزیر دادگستری میزان بدهی بابک زنجانی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است، یعنی این‌که هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است. اين مبلغ به اندازه بودجه عمرانی يک سال کشور است.
عزت‌اله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که بابک زنجانی در جریان بازجویی‌ها در خواست کرده برای استفاده از اموال خارجی‌اش باید از زندان بیرون بیاید. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داده: «آن زمان که بابک زنجانی آزاد بود و راحت رفت و آمد می‌کرد در فکر جبران و پرداخت بدهی‌هایش نبود. بنابراین اگر آزاد هم شود بعید است که پول دولت را پس بدهد.»
بابک زنجانی، یک "بسیجی اقتصادی"
زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند مطابق حکم تحریم اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته است و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد.
زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دبی دارد و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
نام بابک زنجانی در پرونده فساد مالی در ترکیه نیز مطرح است. رضا ضراب، از مهم‌ترین عاملان فساد مالی ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرد که بابک زنجانی رئیس اوست. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با سایت "تدبیر" گفته است: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به سر می‌برد، با این ادعا که زنجانی به آن‌ها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند. حتی کسانی که در دستگاه دولتی این کشورها هستند اموال بابک زنجانی را به نفع خودشان مصادره می‌کنند.»
عزت‌اله یوسفیان‌ملا اضافه کرده: «همه کشورهایی که زنجانی در آن‌ها حساب داشته به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می‌خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.»
به گفته این نماینده مجلس، پرونده بابک زنجانی کاری کرد که همه "سودجوها" راه افتادند و دنبال سهم‌خواهی هستند. آن‌طور که عزت‌اله یوسفیان‌ملا گفته اموال بابک زنجانی در داخل ایران حتی پاسخگوی حتی دو دهم بدهی او هم نیست.
در روزهای گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اعلام کرد که اموال بابک زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد.
وزیر دادگستری گفت: «پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمی‌خورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود، دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.»
بنا بر اعلام وزیر دادگستری میزان بدهی بابک زنجانی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است، یعنی این‌که هر ايرانی ۱۱۰ هزار تومان از جيبش رفته است. اين مبلغ به اندازه بودجه عمرانی يک سال کشور است.
عزت‌اله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که بابک زنجانی در جریان بازجویی‌ها در خواست کرده برای استفاده از اموال خارجی‌اش باید از زندان بیرون بیاید. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داده: «آن زمان که بابک زنجانی آزاد بود و راحت رفت و آمد می‌کرد در فکر جبران و پرداخت بدهی‌هایش نبود. بنابراین اگر آزاد هم شود بعید است که پول دولت را پس بدهد.»
بابک زنجانی، یک "بسیجی اقتصادی"
زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند مطابق حکم تحریم اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته است و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد.
زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دبی دارد و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
نام بابک زنجانی در پرونده فساد مالی در ترکیه نیز مطرح است. رضا ضراب، از مهم‌ترین عاملان فساد مالی ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرد که بابک زنجانی رئیس اوست. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر