برگزاری "همایش ملی فقه هسته‌ای" در تهران و قم
هدف اصلی برگزاری همایش "فقه هسته‌ای" تبیین مبانی "فتوا"ی رهبر جمهوری
اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی عنوان
می‌شود. درباره "فتوا" بودن نظر خامنه‌ای ابهام‌هایی وجود دارد.
عکس از آرشیو
نخستین "همایش ملی فقه هسته‌ای" سی‌ام بهمن ۹۲ کار خود را آغاز کرد. این
همایش با پخش پیام جعفر سبحانی، از مراجع تقلید در قم آغاز شد و اول اسفند
در تهران ادامه می‌یابد.
سبحانی در پیام خود گفت: «با توجه به اصول اسلام درمورد انسان و احترامی که دارد بهره برداری [از انرژی هسته‌ای] به صورت سلاح، کاملاً ممنوع است و حتی نمی‌توان به عنوان بازدارندگی از آن بهره برد.»
به گزارش خبرگزاری مهر او با بیان این که در اسلام حتا بستن آب به روی دشمنان و تعقیب آن‌ها هنگام فرار منع شده می‌پرسد: «[این مذهب] چگونه می‌تواند به دشمنان بشریت اجازه دهد که بمب‌های هسته‌ای را برای کشتار مردم شهری که در آن کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان زندگی می‌کنند استفاده کند و همه را یکجا نابود سازد؟»
نظر، فتوا، حکم حکومتی
برخلاف ادعای سبحانی هم در تاریخ جنگ‌های صدر اسلام و هم در تاریخ معاصر، از جمله در جنگ ایران و عراق موارد فراوانی از به کارگیری روش‌های منع‌شده، نظیر بمباران مناطق مسکونی و قربانی شدن "کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان" ثبت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی تا کنون چند بار، از جمله در پیام به نخستين كنفرانس بين‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی که فروردین ۸۹ در تهران برگزار شد بر حرام بودن استفاده از این گونه سلاح‌ها تاکید کرده است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند اعلام حرام بودن استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی الزاما به معنای صدور فتوا به مفهوم رایج در فقه شیعه نیست.
بر این اساس فتوا در پاسخ به یک پرسش مشخص (استفتاء) صادر می‌شود و مجتهد پاسخ آن را یا با استناد به منابع فقهی (احتهاد مشروع) یا با اتکا به نظر شخصی (اجتهاد به رأی) اعلام می‌کند.
از این منظر حتا در میان حامیان جمهوری اسلامی بر سر اظهار نظر، فتوا یا حکم حکومتی بودن سخنان علی خامنه‌ای درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اتفاق نظر وجود ندارد.
روایت‌های مختلف از تاریخ صدور فتوا
ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر علمی همایش ملی فقه هسته‌ای عصر سه‌شنبه، ۲۹ بهمن در نشست خبری این همایش ادعا کرد که در مناقشه هسته‌ای ایران با غرب "تنها جای یک فتوا در مورد عدم تلاش ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای خالی بود" که این فتوا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ توسط خامنه‌ای صادر شد.
پیام آیت‌الله جعفر سبحانی به همایش فقه هسته‌ای: بهر‌ه‌برداری از سلاح
اتمی کاملا ممنوع است و حتی نمی‌توان به‌عنوان بازدارنده از آن بهره برد
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهمن اکبری، پژوهشگر مسائل مذهبی، روز
دوشنبه در پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی فقه هسته‌ای "از صدور حکم یا
فتوایی" خبرداد که به گفته‌ی او توسط خامنه‌ای و در سال ۹۰ "طی بیانیه‌ای
خطاب به کنفرانس خلع سلاح مطرح شد."
به گزارش خبرگزاری مهر مهدی عباس‌زاده، مدیرکل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست خبری یادشده نخستین محور همایش فقه هسته‌ای را "تبیین ماهیت نظر مقام معظم رهبری از این حیث که این نظر فتواست یا حکم حکومتی " اعلام کرد.
به این ترتیب بر خلاف ادعای علیدوست نه تنها در مورد تاریخ صدور "فتوا" و ماهیت نظر خامنه‌ای اتفاق نظر وجود ندارد، که برگزارکنندگان همایش بحث در این باره را از هدف‌های اصلی این گردهمایی دو روزه اعلام کرده‌اند.
اختلاف بر سر حکم حکومتی بودن نظر خامنه‌ای
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن در حاشیه برگزاری همایش "فقه هسته‌ای" تاکید کرد که نظر خامنه‌ای "علاوه بر فتوا، حکم حکومتی نیز هست و الزام‌آوری عدم تولید، انباشت، به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی به خصوص سلاح اتمی را تقویت می‌کند."
محمدرضا باقرزاده، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۷ اردیبهشت ۹۱ در نشست "مبانی حرمت سلاح هسته‌ای" گفته بود: «فتوای رهبری درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای یک حکم حکومتی نیست، از این رو محدود به زمان و مکان نیست و پیش از آن‌که سیاسی، زمانمند، مکانمند، تقیه‌ای و مصلحتی باشد، ناشی از درک صحیح مبانی اسلامی است و از این جهت تغییرناپذیر است.»
ظاهرا مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با تاکید بر اهمیت "فتوا"ی خامنه‌ای افکار عمومی را قانع کنند که این کشور اصولا در راه تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای با موانع جدی شرعی روبروست و بدون فشار غرب نیز در این زمینه اقدامی نمی‌کند.
کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای را واقعیتی ملموس محسوب می‌کنند که صلح‌آمیز بودن یا نبودن آن نه با ادعای سیاستمداران و احکام شرعی که با بررسی میزان شفافیت این فعالیت‌ها قابل سنجش است.
افزون بر این شیعیان تنها حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی مسلمانان را تشکیل می‌دهند و حکم خامنه‌ای که حداکثر شامل بخشی از شیعیان می‌شود، نمی‌تواند مانعی برای کشورهای اسلامی، مانند پاکستان، برای داشتن سلاح اتمی باشد.
مجوز لغو قراردادهای شرعی
جامعه جهانی ترجیع می‌دهد در این گونه مسائل از پای‌بندی کشورها به معاهده‌های الزام آور بین‌المللی، از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مطمئن باشد.
در این میان اصل "تقیه" در فقه شیعه نیز که بر مبنای آن بنابر مصلحت‌های مهم‌تر احکام نیز نادیده گرفته می‌شود، می‌تواند عامل بی‌اعتمادی باشد.
نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی زمانی در واکنش به مهدی بازرگان که توصیه او برای جاسوسی از همسایگان را خلاف آموزه‌های شرعی خوانده بود به او گوشزد کرد که حفظ نظام "اوجب واجبات" است.
خمینی در نامه‌ای به جانشین بعدی خود خامنه‌ای نوشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید.»
سبحانی در پیام خود گفت: «با توجه به اصول اسلام درمورد انسان و احترامی که دارد بهره برداری [از انرژی هسته‌ای] به صورت سلاح، کاملاً ممنوع است و حتی نمی‌توان به عنوان بازدارندگی از آن بهره برد.»
به گزارش خبرگزاری مهر او با بیان این که در اسلام حتا بستن آب به روی دشمنان و تعقیب آن‌ها هنگام فرار منع شده می‌پرسد: «[این مذهب] چگونه می‌تواند به دشمنان بشریت اجازه دهد که بمب‌های هسته‌ای را برای کشتار مردم شهری که در آن کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان زندگی می‌کنند استفاده کند و همه را یکجا نابود سازد؟»
نظر، فتوا، حکم حکومتی
برخلاف ادعای سبحانی هم در تاریخ جنگ‌های صدر اسلام و هم در تاریخ معاصر، از جمله در جنگ ایران و عراق موارد فراوانی از به کارگیری روش‌های منع‌شده، نظیر بمباران مناطق مسکونی و قربانی شدن "کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان" ثبت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی تا کنون چند بار، از جمله در پیام به نخستين كنفرانس بين‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی که فروردین ۸۹ در تهران برگزار شد بر حرام بودن استفاده از این گونه سلاح‌ها تاکید کرده است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند اعلام حرام بودن استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی الزاما به معنای صدور فتوا به مفهوم رایج در فقه شیعه نیست.
بر این اساس فتوا در پاسخ به یک پرسش مشخص (استفتاء) صادر می‌شود و مجتهد پاسخ آن را یا با استناد به منابع فقهی (احتهاد مشروع) یا با اتکا به نظر شخصی (اجتهاد به رأی) اعلام می‌کند.
از این منظر حتا در میان حامیان جمهوری اسلامی بر سر اظهار نظر، فتوا یا حکم حکومتی بودن سخنان علی خامنه‌ای درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اتفاق نظر وجود ندارد.
روایت‌های مختلف از تاریخ صدور فتوا
ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر علمی همایش ملی فقه هسته‌ای عصر سه‌شنبه، ۲۹ بهمن در نشست خبری این همایش ادعا کرد که در مناقشه هسته‌ای ایران با غرب "تنها جای یک فتوا در مورد عدم تلاش ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای خالی بود" که این فتوا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ توسط خامنه‌ای صادر شد.
پیام آیت‌الله جعفر سبحانی به همایش فقه هسته‌ای: بهر‌ه‌برداری از سلاح
اتمی کاملا ممنوع است و حتی نمی‌توان به‌عنوان بازدارنده از آن بهره بردبه گزارش خبرگزاری مهر مهدی عباس‌زاده، مدیرکل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست خبری یادشده نخستین محور همایش فقه هسته‌ای را "تبیین ماهیت نظر مقام معظم رهبری از این حیث که این نظر فتواست یا حکم حکومتی " اعلام کرد.
به این ترتیب بر خلاف ادعای علیدوست نه تنها در مورد تاریخ صدور "فتوا" و ماهیت نظر خامنه‌ای اتفاق نظر وجود ندارد، که برگزارکنندگان همایش بحث در این باره را از هدف‌های اصلی این گردهمایی دو روزه اعلام کرده‌اند.
اختلاف بر سر حکم حکومتی بودن نظر خامنه‌ای
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن در حاشیه برگزاری همایش "فقه هسته‌ای" تاکید کرد که نظر خامنه‌ای "علاوه بر فتوا، حکم حکومتی نیز هست و الزام‌آوری عدم تولید، انباشت، به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی به خصوص سلاح اتمی را تقویت می‌کند."
محمدرضا باقرزاده، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۷ اردیبهشت ۹۱ در نشست "مبانی حرمت سلاح هسته‌ای" گفته بود: «فتوای رهبری درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای یک حکم حکومتی نیست، از این رو محدود به زمان و مکان نیست و پیش از آن‌که سیاسی، زمانمند، مکانمند، تقیه‌ای و مصلحتی باشد، ناشی از درک صحیح مبانی اسلامی است و از این جهت تغییرناپذیر است.»
ظاهرا مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با تاکید بر اهمیت "فتوا"ی خامنه‌ای افکار عمومی را قانع کنند که این کشور اصولا در راه تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای با موانع جدی شرعی روبروست و بدون فشار غرب نیز در این زمینه اقدامی نمی‌کند.
کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای را واقعیتی ملموس محسوب می‌کنند که صلح‌آمیز بودن یا نبودن آن نه با ادعای سیاستمداران و احکام شرعی که با بررسی میزان شفافیت این فعالیت‌ها قابل سنجش است.
افزون بر این شیعیان تنها حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی مسلمانان را تشکیل می‌دهند و حکم خامنه‌ای که حداکثر شامل بخشی از شیعیان می‌شود، نمی‌تواند مانعی برای کشورهای اسلامی، مانند پاکستان، برای داشتن سلاح اتمی باشد.
مجوز لغو قراردادهای شرعی
جامعه جهانی ترجیع می‌دهد در این گونه مسائل از پای‌بندی کشورها به معاهده‌های الزام آور بین‌المللی، از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مطمئن باشد.
در این میان اصل "تقیه" در فقه شیعه نیز که بر مبنای آن بنابر مصلحت‌های مهم‌تر احکام نیز نادیده گرفته می‌شود، می‌تواند عامل بی‌اعتمادی باشد.
نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی زمانی در واکنش به مهدی بازرگان که توصیه او برای جاسوسی از همسایگان را خلاف آموزه‌های شرعی خوانده بود به او گوشزد کرد که حفظ نظام "اوجب واجبات" است.
خمینی در نامه‌ای به جانشین بعدی خود خامنه‌ای نوشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر