«اقتصاد به شدت ضعیف ایران و لزوم اصلاحات عمیق»
صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌های
بین‌المللی و ضعف مدیریت دچار "شوک‌های شدید" شده و "ضربات قابل توجهی به
رشد" آن وارد آمده است.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول
این گزارش که روز گذشته (چهارشنبه ۲۳ بهمن/۱۳ فوریه) منتشر شد، تاکید کرده
است که اقتصاد ایران دچار ضعف ساختاری است و نیازمند اصلاحات "گسترده" است.
گزارش را کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از سفر دو هفته‌ای خود به
ایران تهیه کرده‌اند. این سفر در فاصله پنجم تا نوزدهم بهمن ماه صورت گرفته
است. این اولین برآورد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران پس
از سه سال بود.
صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین گفته است که امکان رشد اقتصادی ایران در سال آینده با توجه به کاهش تحریم‌ها وجود دارد، اما چشم‌انداز این رشد ناروشن است. بنا بر گزارش این کارشناسان ترکیبی از شوک اقتصادی، تحریم‌های تجاری و مالی و طرح یارا‌نه‌‌ها به شدت اقتصاد را ضعیف کرده است.
دو راهی بحران یا بهبود
در گزارش این کارشناسان هم‌چنین گفته شده که بیکاری و تورم بسیار بالاست، در حالی که وضع شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها خوب نیست: «ایران برسر دو راهی قرار دارد. مقامهای جدید باید دست به اجرای سریع و گسترده اصلاحات اساسی درچارچوب حمایت از تولید، ایجاد شغل و تسهیلات بانکی بزنند».
صندوق هم‌چنین گفته است که اقتصاد ایران بر سر دوراهی قرار دارد: ادامه وضع موجود که خطر رشد اقتصادی ناچیز و ادامه تورم بالا را به همراه خواهد داشت. یا مسیری که با انجام اصلاحات بنیادی به بهبود سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
در گزارش آمذه است در صورتی‌که توافق شش‌ماهه میان ایران و گروه ۵+۱ با موفقیت پیش رود، یک رشد اقتصادی یک تا دو درصدی برای سال میلادی ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ را می‌توان پیش‌بینی کرد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند که مقامهای ایران به خوبی از مشکلات و چالش‌های پیش رو آگاهند و برخی اصلاحات را شروع کرده‌اند.
آن‌ها به کاهش تورم از ۴۵ درصد در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ اشاره کرده‌اند که از جمله به خاطر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش قدرت پول ایران است.
با این حال گزارش تاکید می‌کند که دولت ایران نیازمند یک استراتژی اقتصادی برای مهار تورم، از جمله ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و ارزیابی دقیق افزایش بهای حامل‌های انرژی است.
صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین گفته است که امکان رشد اقتصادی ایران در سال آینده با توجه به کاهش تحریم‌ها وجود دارد، اما چشم‌انداز این رشد ناروشن است. بنا بر گزارش این کارشناسان ترکیبی از شوک اقتصادی، تحریم‌های تجاری و مالی و طرح یارا‌نه‌‌ها به شدت اقتصاد را ضعیف کرده است.
دو راهی بحران یا بهبود
در گزارش این کارشناسان هم‌چنین گفته شده که بیکاری و تورم بسیار بالاست، در حالی که وضع شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها خوب نیست: «ایران برسر دو راهی قرار دارد. مقامهای جدید باید دست به اجرای سریع و گسترده اصلاحات اساسی درچارچوب حمایت از تولید، ایجاد شغل و تسهیلات بانکی بزنند».
صندوق هم‌چنین گفته است که اقتصاد ایران بر سر دوراهی قرار دارد: ادامه وضع موجود که خطر رشد اقتصادی ناچیز و ادامه تورم بالا را به همراه خواهد داشت. یا مسیری که با انجام اصلاحات بنیادی به بهبود سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
در گزارش آمذه است در صورتی‌که توافق شش‌ماهه میان ایران و گروه ۵+۱ با موفقیت پیش رود، یک رشد اقتصادی یک تا دو درصدی برای سال میلادی ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ را می‌توان پیش‌بینی کرد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند که مقامهای ایران به خوبی از مشکلات و چالش‌های پیش رو آگاهند و برخی اصلاحات را شروع کرده‌اند.
آن‌ها به کاهش تورم از ۴۵ درصد در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ اشاره کرده‌اند که از جمله به خاطر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش قدرت پول ایران است.
با این حال گزارش تاکید می‌کند که دولت ایران نیازمند یک استراتژی اقتصادی برای مهار تورم، از جمله ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و ارزیابی دقیق افزایش بهای حامل‌های انرژی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر