ایران در سایه تحریمها
افشای فروش قطعات هواپیمای جنگی از اسرائیل به ایران
بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، دلالان سلاح درصدد ارسال قطعات یدکی
از اسرائیل به ایران بودهاند. این محمولهها شامل قطعاتی برای هواپیماهای
جنگنده "اف ۴" و "اف ۱۴" ایران بوده که توسط ماموران یونانی ضبط شدهاند.
بنا به گزارش رسانههای مختلف بینالمللی، دلالان سلاح قصد فروش قطعات
هواپیمای جنگنده از اسرائیل به ایران را داشتهاند. این خبر در روزنامههای
یونانی، اسرائیلی و بریتانیایی بازتاب گستردهای داشته است.
روزنامه "تلگراف" مینویسد که دلالان اسرائیلی با انتقال قطعات هواپیمای
جنگنده به یونان و سرانجام فروش آن به ایران دست به نقض تحریمهای
بینالمللی زدهاند.
به گزارش رسانهها، وزارت امنیت داخلی آمریکا در همکاری با ماموران یونانی از فروش غیرقانونی این قطعات پرده برداشته است. بنا به این گزارشها، دلالان تسلیحات دستکم دوبار کوشیدهاند که این قطعات را به ایران ارسال کنند.
اتهام "تناقض در حرف و عمل" علیه دولت نتانیاهو
این تلاشها پیش از انجام مذاکرات اخیر اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفته است. باید افزود که دولت اسرائیل به این مذاکرات و نتیجه آن خوشبین نیست و خواهان ادامه تحریمها علیه جمهوری اسلامی است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در روز سهشنبه (۱۸ فوریه) در دیدار از بلندیهای جولان، ایران را بار دیگر متهم کرد که با ارسال تسلیحات به سوریه سبب ادامه جنگ داخلی و کشتار در این کشور شده است.
نتانیاهو گفت: «مایلم به جهانیان بگویم که مذاکرات ایران با قدرتهای جهانی باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی یا ماهیت خشن خود را تغییر دهد. ایران کماکان از رژیم اسد برای کشتار مردم خود پشتیبانی میکند.»
دادگاهی در آتن نیز به روزنامه "تلگراف" گفت که قطعات یدکی بدست آمده بر روی فهرست ادوات نظامی باارزش دولت آمریکا قرار داشتهاند. این فهرست دربرگیرنده کالاهای نظامی مهمی است که فروش آنها به ایران ممنوع شده است.
محموله ضبط شده شامل قطعات یدکی برای هواپیمای جنگنده آمریکایی "اف ۴" (فانتوم) و "اف ۱۴" (تامکت) بوده است. ارتش ایران دارای دهها هواپیمای آمریکایی از این دو مدل است که به علت قدمت طولانی آن در نیروی هوایی ایران نیازمند قطعات یدکی هستند.
اسرائیل نیز دارای چندین فروند هواپیمای جنگده "اف ۴" و "اف ۱۴" است. آخرین محموله قطعات یدکی برای "اف ۴" در سال ۲۰۰۴ و برای "اف ۱۴" در سال ۲۰۰۷ از سوی آمریکا به اسرائیل فروخته شده است. به همین دلیل گمان میرود که قطعات یدکی ضبط شده در یونان "دست دوم" بودهاند.
به گفته دادگاه آتن، فهرست این قطعات برای بررسی در اختیار وزارتخانههای دفاع و خارجه کشورهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. محموله نخست در دسامبر ۲۰۱۲ و محموله دوم در آوریل ۲۰۱۳ از منطقهای در نزدیکی حیفا نخست به یک شرکت یونانی منتقل شده تا از این طریق سپس به ایران ارسال شود.
این شرکت یونانی دارای مشخصاتی جعلی و مجازی بوده و ظاهراً در شهر تسالونیکی یونان تاسیس شده است. اما به گفته مقامات یونانی، دسترسی به مسئولان واقعی این شرکت تا کنون بینتیجه بوده است.
دلیل افشای این معامله در زمان کنونی
بنا به گزارش رسانههای اسرائیلی، خبرها در مورد این معامله شدیداً تحت کنترل و نظارت نهادهای نظامی اسرائیل قرار دارد. روزنامه پرتیراژ "یدیعوت آخرنوت" مدعی شده که خبر این معامله در این زمان به عنوان "هشداری سرپوشیده" از سوی آمریکا به مقامات اسرائیلی ارسال شده تا این کشور از تلاش برای "به شکست کشاندن مذاکرات اتمی" دست بردارد.
یک بلاگر به نام "ریچارد سیلورستاین" مدعی شده که دلالان تسلیحاتی در اسرائیل افرادی شناخته شده برای نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بودهاند، اما هیچگاه از سوی نهادهای قضایی مورد پیگرد قرار نگرفتهاند. وی مینویسد: «تردیدی وجود ندارد که این دلالان با موافقت نهادهای امنیتی دست به اقدام چنین معاملهای زدهاند.»
اسرائیل در سال ۱۹۸۶ نیز اقدام به فروش تسلیحات به ایران کرده بود که این اقدام سرانجام به یک"رسوایی" بزرگی منجر شد. اسرائیل در این ماجرا (ایران -کنترا) به عنوان کانال ارتباطی، تسلیحات آمریکایی را به ایران فروخت و پول عایدی نیز به شورشیان دست راستی در نیکاراگوئه داده شد تا بتوانند علیه دولت چپگرای وقت به مبارزه مسلحانه ادامه دهند.
به گزارش رسانهها، وزارت امنیت داخلی آمریکا در همکاری با ماموران یونانی از فروش غیرقانونی این قطعات پرده برداشته است. بنا به این گزارشها، دلالان تسلیحات دستکم دوبار کوشیدهاند که این قطعات را به ایران ارسال کنند.
اتهام "تناقض در حرف و عمل" علیه دولت نتانیاهو
این تلاشها پیش از انجام مذاکرات اخیر اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفته است. باید افزود که دولت اسرائیل به این مذاکرات و نتیجه آن خوشبین نیست و خواهان ادامه تحریمها علیه جمهوری اسلامی است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در روز سهشنبه (۱۸ فوریه) در دیدار از بلندیهای جولان، ایران را بار دیگر متهم کرد که با ارسال تسلیحات به سوریه سبب ادامه جنگ داخلی و کشتار در این کشور شده است.
نتانیاهو گفت: «مایلم به جهانیان بگویم که مذاکرات ایران با قدرتهای جهانی باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی یا ماهیت خشن خود را تغییر دهد. ایران کماکان از رژیم اسد برای کشتار مردم خود پشتیبانی میکند.»
اسرائیل بتدریج جنگندههای قدیمی خود را از رده خارج و بجای آنها هواپیماهای جنگی مدرن خریداری میکند. جنگده "اف ۱۶"
شرکتهای جعلی برای دور زدن تحریمهادادگاهی در آتن نیز به روزنامه "تلگراف" گفت که قطعات یدکی بدست آمده بر روی فهرست ادوات نظامی باارزش دولت آمریکا قرار داشتهاند. این فهرست دربرگیرنده کالاهای نظامی مهمی است که فروش آنها به ایران ممنوع شده است.
محموله ضبط شده شامل قطعات یدکی برای هواپیمای جنگنده آمریکایی "اف ۴" (فانتوم) و "اف ۱۴" (تامکت) بوده است. ارتش ایران دارای دهها هواپیمای آمریکایی از این دو مدل است که به علت قدمت طولانی آن در نیروی هوایی ایران نیازمند قطعات یدکی هستند.
اسرائیل نیز دارای چندین فروند هواپیمای جنگده "اف ۴" و "اف ۱۴" است. آخرین محموله قطعات یدکی برای "اف ۴" در سال ۲۰۰۴ و برای "اف ۱۴" در سال ۲۰۰۷ از سوی آمریکا به اسرائیل فروخته شده است. به همین دلیل گمان میرود که قطعات یدکی ضبط شده در یونان "دست دوم" بودهاند.
به گفته دادگاه آتن، فهرست این قطعات برای بررسی در اختیار وزارتخانههای دفاع و خارجه کشورهای آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. محموله نخست در دسامبر ۲۰۱۲ و محموله دوم در آوریل ۲۰۱۳ از منطقهای در نزدیکی حیفا نخست به یک شرکت یونانی منتقل شده تا از این طریق سپس به ایران ارسال شود.
این شرکت یونانی دارای مشخصاتی جعلی و مجازی بوده و ظاهراً در شهر تسالونیکی یونان تاسیس شده است. اما به گفته مقامات یونانی، دسترسی به مسئولان واقعی این شرکت تا کنون بینتیجه بوده است.
دلیل افشای این معامله در زمان کنونی
بنا به گزارش رسانههای اسرائیلی، خبرها در مورد این معامله شدیداً تحت کنترل و نظارت نهادهای نظامی اسرائیل قرار دارد. روزنامه پرتیراژ "یدیعوت آخرنوت" مدعی شده که خبر این معامله در این زمان به عنوان "هشداری سرپوشیده" از سوی آمریکا به مقامات اسرائیلی ارسال شده تا این کشور از تلاش برای "به شکست کشاندن مذاکرات اتمی" دست بردارد.
یک بلاگر به نام "ریچارد سیلورستاین" مدعی شده که دلالان تسلیحاتی در اسرائیل افرادی شناخته شده برای نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بودهاند، اما هیچگاه از سوی نهادهای قضایی مورد پیگرد قرار نگرفتهاند. وی مینویسد: «تردیدی وجود ندارد که این دلالان با موافقت نهادهای امنیتی دست به اقدام چنین معاملهای زدهاند.»
اسرائیل در سال ۱۹۸۶ نیز اقدام به فروش تسلیحات به ایران کرده بود که این اقدام سرانجام به یک"رسوایی" بزرگی منجر شد. اسرائیل در این ماجرا (ایران -کنترا) به عنوان کانال ارتباطی، تسلیحات آمریکایی را به ایران فروخت و پول عایدی نیز به شورشیان دست راستی در نیکاراگوئه داده شد تا بتوانند علیه دولت چپگرای وقت به مبارزه مسلحانه ادامه دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر