چهارشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۳

مسئولیت مرگ سایه مقدسی بر عهده چه کسی است؟

مسئولیت مرگ سایه مقدسی بر عهده چه کسی است؟

جسد سایه مقدسی، دانش آموز نخبه‌ای که برای درمان به آلمان منتقل شده بود، روز چهارشنبه (۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) به ایران منتقل می‌شود. مادر سایه می‌گوید: "اگر کارشکنی‌های سرکنسول ایران در فرانکفورت نبود، او حالا زنده بود".
سایه مقدسی سایه مقدسی
مادر سایه عامل اصلی مرگ دخترش را سرکنسول ایران در فرانکفورت می‌داند. او به دویچه‌وله می‌گوید: «شاید برخی تصور کنند که دخترم سرطان داشت و بالاخره فوت می‌کرد. اما من این طور فکر نمی‌کنم. دختر من در آلمان تحت درمان قرار داشت و اگر کارشکنی‌های سرکنسول ایران در فرانکفورت نبود، حتما حالا زنده بود.»
زمستان سال گذشته (۱۳۹۲) روند درمان سایه زیر نظر پزشکان آلمانی و با پی‌گیری‌های "انجمن حمایت از بیماران سرطانی ایران- آلمان" آغاز شد. پیش از آن، بیماری او از سوی پزشکان در ایران تحت درمان قرار گرفته بود، اما به خاطر مشکلات دارویی ناشی از تحریم‌ها و همچنین نیاز به پیوند مغز استخوان، بنا شد تا او به همراه پدر و مادرش به کشور آلمان اعزام شود.
با انتقال این خانواده به آلمان، روند درمان آغاز شد اما مدت زمان زیادی نگذشت که مسئولان بیمارستان از بیمه نبودن سایه خبر دادند.
عکس از سیمون صنعتی عکس از سیمون صنعتی
پدر سایه پیش از این به دویچه‌وله گفته بود: «وقتی که ما وارد آلمان شدیم، از آنجا که حال سایه بسیار بد بود، خیلی سریع او را در بیمارستانی در فرانکفورت بستری کردند و درمان آغاز شد. چند روزی که از مراحل اولیه درمان گذشت، از طرف بیمارستان به من گفتند باید مدارکم را که شامل بیمه هم بود به آن‌ها تحویل بدهم. من هم گفتم که من در استخدام مدرسه کنسولگری ایران در فرانکفورت هستم و آن‌ها باید تا به حال تمام کارهای اداری مرا انجام داده باشند، اما گویا من را بیمه نکرده بودند.»
پس از رسانه‌ای شدن وضعیت "سایه مقدسی"، شخصی از سوی آموزش و پرورش برای رسیدگی به وضعیت این خانواده به آلمان فرستاده شد. با پی‌گیری‌های این فرد و صحبت با کنسولگری ایران در فرانکفورت، بالاخره با گذشت چند ماه از توقف درمان، معالجات از سر گرفته شد اما در نهایت سایه که جزو دانش‌آموزان نخبه در ایران بود، جانش را از دست داد.
مادر سایه پس از فوت دخترش می‌گوید: «من دخترم را از دست دادم. هر کسی که فرزندی داشته باشد، می‌داند که این داغ چقدر سخت است. اما بیش از همه خشمگین هستم. من و همسرم امروز ظهر همراه جسد دخترمان به ایران بازمی‌گردیم. در ایران باید پی‌گیر مسئول مرگ دخترم باشند. من با دستور رئیس جمهور به آلمان آمدم و از ایشان درخواست کمک دارم. در ایران باید به قصوری که کنسولگری ایران در فرانکفورت انجام داد، رسیدگی شود.»
روند درمانی سایه پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از ورودش به آلمان به خاطر نداشتن بیمه از سوی بیمارستان متوقف شده بود. به گفته پدر سایه، کنسولگری ایران در فرانکفورت از بیمه کردن این خانواده با وجود اینکه پدر سایه در مدرسه کنسولگری ایران در فرانکفورت مشغول به کار بود، خودداری کرده بود.
پدر و مادر سایه مسئول کوتاهی در بیمه نشدن به موقع و متوقف شدن مراحل درمان دخترشان را که در نهایت منجر به مرگ وی شد را، سرکنسول ایران در فرانکفورت می‌دانند.
پدر سایه نیز معتقد است، فرزندش به خاطر کارشکنی‌ها و تعلل کنسولگری ایران در فرانکفورت جانش را از دست داده است. او همچنین از پی‌گرد قانونی در رابطه با کارشکنی کنسولگری ایران خبرداده است و گفته که این ماجرا را از سوی مسئولان در ایران پی‌گیری خواهد کرد.
با توجه به اظهارات پدر و مادر سایه، صحبت‌های سرکنسول ایران در فرانکفورت و دستور رئیس جمهوری ایران که کسی آن را به صورت کتبی هیچ‌گاه ندیده، به راستی مسئولیت مرگ سایه به عهده چه کسی است؟

دانش‌آموز نخبه ایرانی در آلمان درگذشت

دانش‌آموز نخبه ایرانی در آلمان درگذشت

سایه مقدسی، دانش آموز ۱۶ ساله نخبه مراغه‌ای که برای درمان به آلمان منتقل شده بود، دوشنبه شب ۲۸ آوریل / ۸ اردیبهشت در اثر بیماری خونی درگذشت. گفته می‌شود کنسولگری ایران در فرانکفورت در روند درمان سایه کارشکنی کرده است.
سایه مقدسی سایه مقدسی
پدر سایه تا لحظه نوشتن این گزارش قادر به مصاحبه تلفنی با دویچه‌وله نبود. او تنها از روند انتقال جسد دخترش برای انجام شدن کارهای اداری خبر داده است و صحبت‌های بیشتر در مورد آنچه اتفاق افتاد را به بعد موکول کرد.
پیش از این، پدر سایه از توقف مراحل درمان خبر داده بود. او معتقد بود، کنسولگری ایران در فرانکفورت در روند بیمه شدن دخترش کارشکنی کرده است.
زمستان سال گذشته (۱۳۹۲) روند درمان سایه زیر نظر پزشکان آلمانی و با پی‌گیری‌های "انجمن حمایت از بیماران سرطانی ایران- آلمان" آغاز شد. پیش از آن، بیماری او از سوی پزشکان در ایران تحت درمان قرار گرفته بود، اما به خاطر مشکلات دارویی ناشی از تحریم‌ها و همچنین نیاز به پیوند مغز استخوان، بنا شد تا او به همراه پدر و مادرش به کشور آلمان اعزام شود.
با انتقال این خانواده به آلمان، روند درمان آغاز شد اما مدت زمان زیادی نگذشت که مسئولان بیمارستان از بیمه نبودن سایه خبر دادند.
عکس از سیمون صنعتی عکس از سیمون صنعتی
پدر سایه پیش از این به دویچه‌وله گفته بود: «وقتی که ما وارد آلمان شدیم، از آنجا که حال سایه بسیار بد بود، خیلی سریع او را در بیمارستانی در فرانکفورت بستری کردند و درمان آغاز شد. چند روزی که از مراحل اولیه درمان گذشت، از طرف بیمارستان به من گفتند باید مدارکم را که شامل بیمه هم بود به آن‌ها تحویل بدهم. من هم گفتم که من در استخدام مدرسه کنسولگری ایران در فرانکفورت هستم و آن‌ها باید تا به حال تمام کارهای اداری مرا انجام داده باشند، اما گویا من را بیمه نکرده بودند.»
پس از رسانه‌ای شدن وضعیت "سایه مقدسی"، شخصی از سوی آموزش و پرورش برای رسیدگی به وضعیت این خانواده به آلمان فرستاده شد. با پی‌گیری‌های این فرد و صحبت با کنسولگری ایران در فرانکفورت، بلاخره با گذشت چند ماه از توقف درمان، معالجات از سر گرفته شد اما در نهایت سایه که جزو دانش‌آموزان نخبه در ایران بود، جانش را از دست داد.
پدر سایه معتقد است، فرزندش به خاطر کارشکنی‌ها و تعلل کنسولگری ایران در فرانکفورت جانش را از دست داده است. او همچنین از پی‌گرد قانونی در رابطه با کارشکنی کنسولگری ایران خبرداده است و گفته که این ماجرا را از سوی مسئولان در ایران پی‌گیری خواهد کرد.

شیرین عبادی: مسئولان حمله به زندانیان باید تحریم شوند

شیرین عبادی: مسئولان حمله به زندانیان باید تحریم شوند

اکثریت زندانیان بند ۳۵۰ اوین که پس از حمله به این بند اعلام اعتصاب غذا کرده بودند، اعتصابشان را شکستند. اما موضوع حمله به این زندانیان هنوز روشن نشده. شیرین عبادی پیشنهاد تحریم مسئولان این حمله را مطرح می‌کند.
زندانیان بند ۳۵۰ اوین پس از ۱۲ روز اعتصاب غذا به درخواست گروهی از شخصیت‌های سیاسی و اعضای خانواده‌های خود به تدریج به این اعتصاب پایان می‌دهند. ۱۲ تن از زندانیان در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ و ضرب‌وشتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زده و گروهی دیگر از زندانیان نیز بعدا به آن‌ها پیوسته بودند.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، خانواده مهدی کروبی، بیت آیت‌الله منتظری و شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از جمله کسانی هستند که از زندانیان خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
روز دوشنبه ابتدا خبر شکستن اعتصاب غذای ۱۱ تن از زندانیان اعلام شد که عبدالفتاح سلطانی نیز جزو آن‌ها بود. روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل) خبر از شکستن اعتصاب غذای ۱۵ نفر دیگر منتشر شد.
بنا بر آخرین اخبار رسیده از ایران اما همچنان ۱۱ زندانی دیگر در انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اسامی این افراد بدین شرح است: محمدصدیق کبودوند، سعید متین پور، غلامرضا خسروی، هادوی، بهنام ابراهیم زاده، سهیل بابادی، محمد شجاعی، بهزاد عرب گل، غلامرضا مهر عبداللهی، محمد داوری و فولادوند. این زندانیان همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
عطیه طاهری همسر سعید متین‌پور، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «دوازدهمین روز اعتصاب غذا پایان یافت. امروز از ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر در سالن اوین منتظر شدم ولی نتوانستم سعید را ملاقات کنم. سعید همچنان در انفرادی است. مسئول سالن اوین گفت سعید متین پور هفته‌ی بعد نیز از داشتن ملاقات محروم است. امروز از آن روزهایی است که دست از زمین شسته‌ام و نای دست به سوی آسمان برداشتن را نیز ندارم. به شدت نگرانم. دعایش

شیرین عبادی، حقوقدان می‌گوید اتفاق‌های اخیر و افزایش فشارها بر زندانیان از طریق فعالان حقوق‌بشر به گوش دولتمردان اروپایی رسیده و از آن‌ها خواسته شده تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی این گونه موارد را نیز در نظر داشته باشند.
خانم عبادی همچنین پیشنهاد می‌کند که افرادی مثل اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها که مسئولیت مستقیم در حمله به بند ۳۵۰ اوین داشته، مورد تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار بگیرد.
او می‌گوید: «وقتی که در ایران دادرسی عادلانه نیست و در وقایعی مثل کهریزک یا آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد، دعوا به‌جایی نمی‌رسد و به شکایت مردم رسیدگی نمی‌شود، بهترین راه‌حل این است که عدالت جهانی به کمک مردم ایران بیآید. یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا اگر معتقد به ارزش‌های حقوق‌بشری هستند، باید افرادی را که مسئولیت در نقض حقوق‌بشر دارند مشمول تحریم کنند. یعنی این افراد حق نداشته باشند وارد اروپا و آمریکا بشوند و اگر اموالی در آنجا دارند، مصادره شود. الان چند قاضی ازجمله قاضی مقیسه و پیرعباسی در لیست تحریم‌ها هستند. این تحریم‌ها را بایستی گسترش داد. افرادی که مسئول حادثه‌آفرینی در ۲۸ فروردین هستند، ازجمله اسماعیلی رئیس کل زندان‌ها می‌بایستی مشمول این تحریم بشود».

«داشتن موبایل جرم نیست»
حمله روز ۲۸ فروردین ماه نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ اوین به این بهانه صورت گرفت که مسئولان زندان ادعا می‌کنند زندانیان این بند اشیای ممنوعه داشته‌اند. تلفن موبایل و دستگاه پخش موسیقی ام‌پی‌تری از جمله وسایل ممنوعه‌ای است که مسئولان زندان به آن اشاره می‌کنند.
شیرین عبادی، حقوقدان اما می‌گوید در هیچ کجای مقررات زندان‌ها و همچنین سیستم کیفری ایران قید نشده که یک زندانی حق ندارد موبایل داشته باشد. ضمن این‌که زندانیان بند ۳۵۰ از حق تلفن کردن به خانه نیز محرومند.
خانم عبادی در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «در داخل زندان‌ها تلفن عمومی نصب شده و با کارت تلفن زندانی می‌تواند هر روز با خانواده یا دوستان خود و یا با هر جایی که دلش می‌خواهد تماس بگیرد. بیش از چهارسال است که این حق از زندانیان سیاسی مضایقه شده است. یعنی در حالتی که تلفن عمومی درزندان وجود دارد و آن‌ها مثل هر زندانی دیگر می‌توانند با تلفن تماس بگیرند، اما چهارسال است که برای تنبیه مضاعف زندانیان سیاسی این حق از آن‌ها مضایقه شده است. در چنین شرایطی خیلی طبیعی‌ست که وقتی قانون منعی هم ندارد که کسی در زندان موبایل داشته باشد، این‌ها برای این‌که با خانواده و یا بستگان‌شان تماس بگیرند موبایل داشته باشند. این چیز عجیبی نیست و خلاف قانون هم نیست».
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، تاکید می‌کند که حتی در صورتی که زندانیان مرتکب تخلفی هم شده باشند، طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها این مسئله بایستی به شورای انضباطی زندان گزارش شود، آن‌ها دلایل را بررسی می‌کنند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، زندانی را به مجازات‌های انضباطی که در قانون قید شده محکوم می‌کنند. این مجازات‌ها شامل محرومیت از مرخصی یا محرومیت از عفو است اما حمله به سلول زندانی و ضرب و جرح او با هیچ قانونی منطبق نیست.

«سیاست راست افراطی "النصر بالرعب" است»
تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس واقعه حمله به زندانیان بند ۳۵۰ را بخشی از مجموعه اقداماتی می‌داند که برای به زانو درآوردن دولت روحانی از سوی جناح تندرو صورت می‌گیرد. به عقیده او این تلاش‌ها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورند.

بشنوید: گفت و گو با تقی رحمانی درباره حمله به بند ۳۵۰ اوین

آقای رحمانی به دویچه‌وله می‌گوید: «جناحی از حکومت می‌خواهد امور داخلی را کنترل کند. هم این برخورد در وزارت ارشاد مشاهده می‌شود و هم در برخی از وزارتخانه‌ها مثل آموزش عالی. جاهایی که به فضای باز فرهنگی و یکمقدار گشایش سیاسی محدود ربط پیدا می‌کند. هرجا احساس کنند که دولت از این مسیر حرکت می‌کند، با جوسازی و شانتاژ سعی می‌کنند این مسیر را متوقف کنند. در عین حال در مسئله‌ی سیاست خارجی هم تا یک حدی اجازه می‌دهند گفت‌وگوها ادامه پیدا کند. دقیقاً مشخص است که این یک کشمکش میان بخشی از حاکمیت با دولت است».
تقی رحمانی معتقد است سیاست "النصر بالرعب" یا همان پیروزی با ایجاد ترس و وحشت، سیاستی است که راست افراطی از سال ۱۳۷۸ و در جریان وقایع کوی دانشگاه در پیش گرفته و در زمان خاتمی هم آن را ادامه داده و اکنون نیز در حال پیاده کردن همین سیاست است.
وی ساخت مستند "من روحانی هستم" را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «راست افراطی مدام با ایجاد بحران‌در بحران سعی می‌کند دولت روحانی را در جاهایی که خودش می‌خواهد آچمز کند و تا جایی ببرد که دولت مستاصل شود».
مستند "من روحانی هستم" فیلمی از زندگینامه حسن روحانی است که چند روزی است منتشر شده و انتقادات زیادی را در بین طرفداران روحانی برانگیخته است.

«آقای روحانی فرشته نجات ما نیست»
تقی رحمانی می‌گوید برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران باید توقع بیش از حد از دولت و دولت محوری بودن کنار زده شود. به اعتقاد او در ایران "نفت‌زده" هیچ حکومتی به‌راحتی به دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی تن نمی‌دهد.
او می‌گوید: «نباید فکر کنیم دولت بوروکرات می‌تواند به دموکراسی وفادار باشد، بلکه این منافع دولت است که او را به طرف دموکراسی می‌آورد و این نیاز به قدرت و صدا و پی‌گیری جامعه مدنی دارد، البته در حد توانش. قرار نیست که آقای روحانی بشود فرشته نجات ما. ما بعد از این دیگر در دولت فرشته نجات نخواهیم داشت. بلکه این جامعه مدنی است که باید بتواند با هر دولتی براساس منافع خودش برخورد کند و این نیاز به یک نگاه استراتژیک و راهبردی دارد».
دولت روحانی تا کنون موضع رسمی در قبال وقایع روز ۲۸ فروردین و حمله به زندانیان نگرفته است، تنها نوربخش معاون رئیس‌جمهور قول داده که این موضوع پیگیری شود.

میرحسین موسوی به دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شد

میرحسین موسوی به دلیل مشکلات قلبی در بیمارستان بستری شد

مأموران امنیتی میرحسین موسوی را به بیمارستان منتقل کردند. دختران آقای موسوی از انتقال پدرشان به بیمارستان بی‌اطلاع بوده‌اند. خانواده موسوی نگران تعلل مأموران امنیتی در روند درمانی وی هستند.
ماموران امنیتی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) میرحسین موسوی را به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب وی شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند.

گفته می‌شود زندانبانان و آمران حصر میرحسین موسوی در ماه‌های اخیر نه تنها در رسیدگی به وضعیت پزشکی وی تعلل کرده‌اند، بلکه از ارائه اطلاعات و پرونده پزشکی وی به خانواده نیز خودداری می‌کنند.

به گفته پزشکان، آقای موسوی چندین ماه است که نیاز به عمل آنژیو قلب دارد و همچنین در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی رو به رو شده است.

سایت کلمه که به مواضع میرحسین موسوی نزدیک است می‌‌نویسد که پیش از عید نوروز آقای موسوی برای چند ساعت به بیرون از محدوده حصر برده شد تا با توجه به نوسانات شدید فشار و علائم سرگیجه، برای انجام سونوگرافی و بررسی عروق مغز و کلیه‌اش تحت آزمایش‌های تشخیصی قرار گیرد. اما از نتیجه این آزمایش‌ها هنوز خبری در دست نیست.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو سیاستمدار منتقدی هستند که مورد غضب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی بسر می‌برند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو سیاستمدار منتقدی هستند که مورد غضب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی بسر می‌برند


نگرانی خانواده موسوی از تعلل مأموران امنیتی

خانواده آقای موسوی تاکید کرده‌اند که مشکلات قلبی وی و فشار خون و علائم سرگیجه‌ی وی، هیچ یک پیش از حصر سابقه‌ای نداشته و از این رو تعلل ماموران در پیگیری نیازهای پزشکی وی و به خصوص تجویز پزشکان برای اقدام فوری جهت بازتوانی قلب، به شدن باعث نگرانی شده است.

سایت کلمه می‌‌افزاید که چند ساعت پس از انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان، دختران وی توانسته‌اند در تماس تلفنی کوتاهی صدای پدر خود را بشنوند، اما هنوز نتوانسته‌اند وی را ملاقات کنند.

گفته می‌شود دختران آقای موسوی و خانم رهنورد بعد از اطلاع ناگهانی از انتقال پدرشان به بیمارستان به شدت نگران سلامت وی شده‌اند و از وضعیت پزشکی او نیز بی‌اطلاع‌اند.

به گزارش کلمه، در گفت‌وگوی تلفنی، میرحسین موسوی با وجود ضعف ناشی از بیماری، تلاش کرده به دخترانش روحیه بدهد و از نگرانی آن‌ها بکاهد. آن‌ها همچنین بعد از صحبت چند کلمه‌ای با میرحسین، با مادرشان نیز صحبت کرده‌اند.

گفته می‌شود انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان بدون اطلاع دخترانش بوده و هنوز هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت پزشکی و شرایط وی در بیمارستان وجود ندارد.

مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بارها اذعان کرده‌اند، تنها کسی که درباره سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم می‌گیرد، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

روحانی: اگر رای اکثریت را نادیده بگیرند مردم باید به صحنه بیایند

روحانی: اگر رای اکثریت را نادیده بگیرند مردم باید به صحنه بیایند

حسن روحانی٬رئیس جمهوری اسلامی ایران٬شب سه‌شنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به سوالات مجریان صدا و سیما که تمرکزشان بر شرایط اقتصادی و سیاست خارجی ایران بود پاسخ داد.
رئیس‌جمهور ایران شب سه‌شنبه (۹اردیبهشت/ ۲۹آوریل) برای سومین بار در گفت‌وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم٬بیش از هرچیز از وضعیت جاری در اقتصاد ایران سخن گفت و پرده از مشکلاتی برداشت که "دولت تدبیر و امید" با آن دست به گریبان است.
به گفته حسن روحانی، دولت از آغاز کار خود تا پایان سال ۹۲در پی‌گیری اهداف اقتصادی خود با معضلات فراوانی روبرو بود که «تورم ۴۳درصدی از مهم‌ترین آنها بود.» او گفت دولت به‌رغم این‌که به شدت تحت فشار بود از منابع بانک مرکزی بهره نگرفت اما توانست تورم را مهار کند و آن را در پایان سال به ۳۲درصد برساند و اقتصاد ایران را که به گفته او همچون «بیماری در حال خون‌ریزی بود» نجات دهد.
رئیس‌جمهور ایران همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت برای سامان‌دهی پرداخت یارانه‌ها گفت در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یافت دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم با بیش از هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شد و به همین خاطر دولت تصمیم گرفت با شیبی ۵۰درصدی و نسبتا ملایم‌تر از آنچه مجلس مد نظر داشت (۷۰درصد) قیمت این حامل‌ها را افزایش دهد.
به گفته او، در صورت تداوم وضعیت پیشین «ماهانه برای پرداخت یارانه با کسری مواجه می‌شدیم و در تابستان در مورد برق به خاموشی می‌رسیدیم و در زمستان با مشکلاتی در زمینه گاز مواجه می‌شدیم.»
اگرچه تجربه نشان داده که افزایش بهای حامل‌های انرژی در ایران اثر چشمگیری روی قیمت دیگر کالاهای اساسی دارد٬روحانی در پاسخ به سوالی در این‌باره گفت: «افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل اثر تورمی شدید روی اجناس دیگر نخواهد داشت و این‌طور نیست که در میان مردم شایعه شده است.»
رئیس‌جمهور با تشکر از کسانی که از ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ها صرف‌نظر کردند٬گفت: «ما آنچه را که در زمینه حامل‌های انرژی دریافت می‌کنیم، سه ماه یک بار به مردم گزارش خواهیم داد و به آنها خواهیم گفت که این درآمد چقدر و در کجا صرف خواهد شد.»
حسن روحانی همچنین از "تحول در نظام سلامت" خبر داد و گفت: «از سال ۹۳قیمت داروهای ساخت داخل افزایش نخواهد یافت و هرکس از ۱۵اردیبهشت وارد بیمارستان شود، باید تمام نیازهایش از دارو تا تجهیزات در بیمارستان تأمین شود که این هزینه‌ها را یا بیمه یا دولت متقبل خواهد شد.» او وعده داد که «دولت تمام مردم را بیمه خواهد کرد.»
صلح و آشتی در داخل و خارج٬مسیر "دولت تدبیر و امید"
حسن روحانی در پاسخ به سوالی پیرامون میزان موفقیت سیاست تنش‌زدایی دولت٬گفت: «من در زمان ثبت‌نام برای انتخابات گفتم که مسیر ما آشتی در عرصه داخلی و خارجی است و تحقق این قول را آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد.»
او همچنین گفت گروه محدودی که از تحریم‌ها و فشار بر مردم ایران سود می‌بردند از رفع تحریم‌ها عصبانی هستند و همین مساله به گفته او «منشا برخی تخریب‌هایی است که علیه دولت صورت می‌گیرد.» به اعتقاد رئیس‌جمهور «برخی می‌خواهند با دروغ‌پردازی٬تخریب و هوچی‌گری دولت را به حاشیه‌پردازی مشغول و از مسیر خود خارج کنند.»
حسن روحانی همچنین در واکنش به انتقادات گسترده اصول‌گرایان از دولت او گفت: «چنانچه گروهی بخواهد رای اکثریت مردم را نادیده بگیرد و به مسیری که مسیر دولت و منافع مردم است لطمه بزند، در آنجا خود مردم باید به صحنه بیایند». اما او گفت که اکنون چنین نیازی احساس نمی‌شود.
او همچنین درباره سیاست خارجی ایران گفت که روابط با همسایگان و غیرهمسایگان روز به روز بهتر می‌شود و نخستین قدم‌ها برای شکستن تحریم‌ها هم برداشته شده است. رئیس‌جمهور با تشکر از تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت: «عده‌ای معتقدند که ما همیشه با دنیا جنگ خواهیم داشت یعنی هیچ‌وقت نمی‌توانیم روابط‌مان را با دنیا معمولی کنیم ولی من این موضوع را هیچ‌وقت قبول نداشته‌ام و الان هم نمی‌پذیرم.»
روحانی بار دیگر تاکید کرد که «ما با منطق با جهان حرف می‌زنیم» چون «قصدمان تعامل است٬نه تقابل.» او گفت به مذاکرات بدبین نیست و "اگر طرف مقابل آماده باشد" می‌توان به توافق نهایی دست یافت.
رئیس‌جمهور ایران در پایان سخنان خود تاکید کرد: «من امروز در حال پیگیری همه شعارها و وعده‌هایم هستم و آنها را فراموش نکرده‌ام. من به همه قول‌هایی که به مردم دادم وفادار خواهم بود.» با این حال او توضیح داد که تحقق برخی از وعده‌ها «که به سیاست داخلی٬وحدت و انسجام جناح‌های درون کشور مربوط می‌شود٬زمان‌بر است و باید شرایط را آماده‌تر کرد٬بنابراین عجله بعضی‌ها کار ما را سخت می‌کند.»

سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۳

بازدید آژانس از مرکز لیزری ایران؛ قرار بازدید از معدن اورانیوم ساغند

بازدید آژانس از مرکز لیزری ایران؛ قرار بازدید از معدن اورانیوم ساغند

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی هفته‌های گذشته از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کرده‌اند و قرار است هفته آینده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت گفت که این بازدیدها بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته، در هفت بند، بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده صورت می‌گیرد.

مرکز لیزری لشکرآباد که هفته‌های گذشته بازدید فنی از آن صورت گرفته در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد.

مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، «آی‌اس‌آی‌اس»، پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال ۲۰۰۳ میلادی در لشکرآباد «فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری» اورانیوم انجام می‌داده‌است.

به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی ایران پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی‌شده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تجهیزات را برچیده‌است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت که ماسیمو آپارو، مدیرکل پادمان منطقه «بی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس برای بازدید مدیریت شده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد هفته آینده به ایران می‌آید.

معدن ساغند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته‌شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است.

واحد غنی‌سازی اردکان نیز کارخانه تغلیظ سنگ اورانیوم برای تولید کیک زرد است.

بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس، قرار است بازدید از این تأسیسات و تأسیسات دیگر در چارچوب هفت اقدام عملی، تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اجرایی شود و مدیر کل جزئیات اقدامات توافق شده را به شورای حکام آژانس ارائه کند.

اقداماتی که در این هفت گام قرار است از سوی ایران انجام شود عبارتند از: ارائه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد، ارائه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) به‌روز شده راکتور IR-40 (اراک)، اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR-40 (اراک)، ارائه اطلاعات مورد توافق طرفین و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

ارائه اطلاعات «مواد چشمه» که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده‌است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران و نیز ارائه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن) دو بند دیگر این توافق است.

ایران و گروه ۱+۵ روز سوم آذرماه به توافقی موقت دست یافتند که بر پایه مفاد آن ایران قرار است در ازای شفاف‌سازی بیشتر درخصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد.

آژانس اواخر فروردین‌ماه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود را که می‌تواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود٬ یک سوم کاهش داده است.

قدرت‌های غربی و اسرائیل نسبت به وجود مقاصد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران‌اند، امری که مقامات ایرانی همواره آن را تکذیب کرده‌اند.

تأیید مذاکرات «غیررسمی» بازرس ارشد آژانس در تهران

به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی در ادامه درباره برخی اخبار مبنی بر سفر غیررسمی ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها به تهران با تایید این خبر گفت: «رفت و آمد مسئولان آژانس در چارچوب همکاری‌های ایران و آژانس امری عادی است و به طور متناوب تاکنون انجام شده‌است.»

کمالوندی تاکید کرد: «آقای واریو رانتا بارها به ایران آمده‌اند و حضورشان برای مذاکره و رایزنی با مقامات ایران در چارچوب همکاری‌ها است.»

بانک مرکزی: دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد

بانک مرکزی: دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد

یک مقام عالی‌رتبه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در راستای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب، تاکنون حدود دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور آزاد شده است.

این در حالی است که به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفته بود که هنوز پول‌های آزادشده وارد کشور نشده است.

گزارش خبرگزاری مهر در روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت بیان می‌کند که علی‌اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، تایید کرده که پنجمین قسط از درآمدهای مسدودشده ایران به حساب ایران واریز شده که در حدود دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است.

این گزارش اما مشخص نمی‌کند که آیا این مبلغ وارد کشور شده یا تنها در حساب‌های ایران در کشورهای خارجی است.

پیش از این مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده بود که بانک مرکزی در بازگرداندن پول‌های آزادشده به داخل کشور ناکام مانده و این پول‌ها در حساب‌های متعلق به ایران در عمان و سوئیس نگهداری می‌شود.

توافق‌نامه موقت هسته‌ای ژنو که آذر ماه گذشته میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمد، از شدت تحریم‌ها علیه تهران می‌کاهد و اجازه می‌دهد که مبلغ چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از درآمدهای ایران که در خارج از کشور مسدود شده در مدت شش ماه و طی هشت قسط به تهران بازگردانده شود.

اما از گفته‌های ماه گذشته آقای دواتگری چنین برمی‌آمد که دست‌کم تا آن زمان بانک‌های خارجی از استرداد این مبالغ به ایران خودداری کرده‌اند.

اگرچه قبل از آن رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که این پول‌ها قرار نیست به داخل کشور بازگردد بلکه در حساب‌های خارجی ایران می‌ماند و از آن برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌شود.

با این حال چندی پیش حمید بعیدی‌نژاد از مدیران ارشد وزارت امور خارجه ایران و رئیس دبیرخانه توافق ژنو گفت که این مبلغ می‌تواند به خرید ارزهای خارجی، طلا و همه نوع اقلام غیرتحریمی اختصاص یابد.

اکنون نیز قائم مقام بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که با آزاد شدن این پول‌ها و نیز عرضه ارزهای حاصل از صادرات به بازار در روزهای آینده بازار به تعادل برسد.

پیش از این خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که قسط‌های چهارم و پنجم از پول‌های مسدودشده ایران را کشور ژاپن در روزهای ۲۱ و ۲۶ فروردین پرداخت کرده است.

ژاپن از عمده‌ترین خریداران نفت خام ایران در آسیا محسوب می‌شود.

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به اعتصاب غذای خود «پایان می‌دهند»

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین به اعتصاب غذای خود «پایان می‌دهند»

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، با انتشار بیانیه‌ای از سوی ۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، می‌گوید آنها روز سه‌شنبه، نهم اردیبهشت ماه، به این اعتصاب پایان می‌دهند.

در این بیانیه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با تشکر از کسانی که احساسات خود را در مورد رخدادهای آن اعلام کرده‌اند، می‌گویند به اعتصاب غذا پایان داده، در عین حال «همچنان تخلفات مذکور را تعقیب می‌کنند».

آنها همچنین از دیگر زندانیان بند ۳۵۰ و نیز زندانیان زندان رجایی‌شهر که به این اعتصاب غذا پیوسته‌اند نیز خواسته‌اند تا به آن خاتمه دهند.

مخالفان و معترضان در ایران، پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ماه، گفته بودند که ماموران و زندانبانان در اوین، اقدام به حمله و ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ کرده‌اند.

این موضوع -به گفته آنها- به زخمی شدن گروهی از زندانیان و انتقال برخی از آنها به مراکز درمانی، خارج از زندان انجامیده بود.

اما رئیس سازمان زندان‌ها این موضوع را تکذیب کرده است. او خود پس از این موضوع -به گفته سخنگوی قوه قضائیه- ارتقا مقام یافته به ریاست دادگستری استان تهران انتقال پیدا کرد.

از سوی دیگر خانواده زندانیان بند ۳۵۰، که برخی از آنها در گفت‌وگو با رادیو فردا موضوع ضرب‌وشتم بستگان خود را تائید کرده بودند، از چهار مقام قضایی ایران شکایت کرده‌اند.

در بیانیه منتشر شده از سوی زندانیان اعتصاب‌کننده آمده است «آنچه در پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ روی داد، حادثه‌ای است که اگر همچنان به آن رسیدگی بی‌طرفانه نشود، لکه ننگش بر دامان آمران و عاملان آن ماندگار خواهد شد.»

این زندانیان از مقام‌های مسئولی که رخدادهای اوین را انکار کرده‌اند نیز انتقاد کره و گفته‌اند «مسئولان مربوطه که به جا بود اولین کسانی باشند، که در مقابل آن ظلم فاحش بایستند و با متخلفان و قانون‌شکنان برخورد کنند، چشمان خود را بستند و واقعیات روشن‌تر از روز را انکار کردند؛ هرچند که این انکار واقعیات مسلم و استنکاف از رسیدگی بی‌طرفانه به موضوع، خود بیش از هر امر دیگری به قضاوت افکار عمومی کمک کرد.»

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، از جمله کسانی بود که با ابراز نگرانی از رخدادهای بند ۳۵۰ اوین، از دولت حسن روحانی خواسته بود تا با «اعمال مختصر اختیارات باقی‌مانده» برای قوه مجریه «جلوی نقض‌های قانون اساسی» را بگیرد.

روحانی در نمایشگاه کتاب: دخالت‌های دولت در همه امور باید کم شود

روحانی در نمایشگاه کتاب: دخالت‌های دولت در همه امور باید کم شود

حسن روحانی در جریان افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران از علاقه دولت به کمتر کردن دخالت‌هایش در همه امور و سپردن آن‌ها به متخصصان گفت
حسن روحانی در جریان افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران از علاقه دولت به کمتر کردن دخالت‌هایش در همه امور و سپردن آن‌ها به متخصصان گفت
بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح روز سه‌شنبه، نهم اردیبهشت ماه، با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و سخنرانی او افتتاح شد. آقای روحانی در این سخنرانی «نقد را حق مردم» خواند و گفت دولتش دولتی است که «در پی سانسور دولتی» نیست.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، هفتمین رئیس‌جمهور ایران در جریان افتتاح نمایشگاه کتاب تهران از تلاش دولت برای کمتر کردن دخالت‌های دولتی گفته است و خاطرنشان کرده که «صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد» ندارند.

همچنین علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در جریان افتتاحیه این نمایشگاه در پاسخ به خبرنگاران از آمادگی وزارت فرهنگ در سپردن کار ممیزی به ناشران گفته است، هر چند تاکید کرده که این پیشنهاد از سوی خود ناشران پذیرفته نشده است.

ممیزی و کاهش دخالت‌های دولتی

در ماه‌های اخیر و از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، بحث سپردن ممیزی کتاب به ناشران بالا گرفته است و با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان و رهبر ایران مواجه شد. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آذرماه بر نظارت «نهادهای حکومتی ایران در حوزه فرهنگ» تاکید کرد و از دولت آقای روحانی خواست تا در این عرصه نقش هدایت‌کننده داشته باشد.

حسن روحانی در سخنرانی امروز خود بالاترین ممیزی را «وجدان عمومی و افکار عمومی» خوانده و گفته است که «تشخیص خوب و بد را به صاحب‌نظران واقعی و انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم.»

علی‌رغم توصیه آقای خامنه‌ای مبنی بر حفظ نظارت نهادهای دولتی بر حوزه فرهنگ، آقای روحانی می‌گوید «این دولت معتقد است دخالتش را در همه امور باید کمتر و کمتر کند و کار را به صاحبان آن رشته و پیشکسوتان واگذار کند.»

 آقای جنتی نیز در صحبت‌هایش از تلاش دولت در سپردن امور مربوطه به تشکل‌های خصوصی گفته و ابراز امیدواری کرده که در سال‌های آتی نمایشگاه کتاب تهران توسط تشکل‌های حوزه نشر برگزار شود، نه دولت و وزارت فرهنگ.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از صحبت‌هایش درباره مقوله ممیزی گفته است که بر اساس آیین‌نامه ضوابط نشر، کار ممیزی بر عهده «هیئت‌های نظارت بر کتاب» است. با این همه و علی‌رغم تلاش‌های او در سپردن ممیزی به ناشران که با مخالفت خود ناشران روبرو شده، آقای جنتی ابراز آمادگی کرده که همچنان مایل است ممیزی را به ناشران بسپارد.

ناقد بی‌اسم و رسم و پول بیت‌المال

رئیس‌جمهوری ایران در سخنرانی خود به نقد به عنوان حقی عمومی و متعلق به همه گروه‌ها، «چه اکثریت و چه اقلیت» اشاره می‌کند، اما می‌گوید آنچه در این بین «پسندیده» نیست آن است که عده‌ای با «پول مردم و با بیت‌المال مردم» دولتی که «منتخب مردم» است را تخریب کند.

رئیس‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید تمامی کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند «از کجا هستند» و «به کدام جناح وابسته‌اند»، نه آن که با نام «ملت ایران» خود را معرفی کنند.

حسن روحانی به تاسی از رهبر جمهوری اسلامی ایران که امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده، به آن‌هایی که می‌خواهند «ضربه بر اخلاق جامعه وارد کنند» خاطرنشان کرده که امسال «سال فرهنگ» است، نه «سال دروغ و تخریب.»

رئیس‌جمهوری ایران همچنین در جریان افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران ناشران برگزیده سال گذشته را نیز انتخاب کرد که انتشارات سخن، افق، جامعه‌نگر، حراب قلم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله این ناشران بودند.

در ۲۷مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۲۶۶ هزار و ۴۲۹ عنوان کتاب داخلی و ۱۳۲ هزار عنوان کتاب خارجی عرضه شده و این نمایشگاه از روز دهم اردیبهشت به مدت ده روز در مصلای تهران برگزار خواهد شد.

اژه‌ای از محاکمه غیابی ۴ تن از فعالان "فتنه ۸۸" خارج از کشور خبر داد

اژه‌ای از محاکمه غیابی ۴ تن از فعالان "فتنه ۸۸" خارج از کشور خبر داد

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که چهار نفر از "عوامل فتنه" در خارج از کشور بطور غیابی محاکمه و "تعدادی از جریان فتنه" نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. دولت روحانی بارها از ایرانیان خارج از کشور دعوت به بازگشت کرده است.
محسنی اژه‌ای دوشنبه (۸ اردیبهشت/۲۸ آوریل) در نشست خبری در تهران اعلام کرد، احکامی برای چهار نفر از "جریان فتنه" صادر شده است و روال قانونی در مورد آنان اجرا می‌شود. حکومت ایران واژه "فتنه" را در مورد منتقدان خود بکار می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران نه نامی از این چهار نفر برد و نه اسامی کسانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند را اعلام کرد. او گفت که به دلیل غیرقطعی بودن حکم کسانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند، نامی از آن‌ها نخواهد برد.

ترس از بازگشت

بسیاری از ایرانیانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کر‌ده‌اند، علیرغم تمایل شدید به بازگشت، از اقدام به این کار خودداری می‌کنند. این در حالی است که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بارها این ایرانیان را دعوت به بازگشت کرده است.
در دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۲) حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه در امور کنسولی حقوقی اعلام کرد که "غیر از مواردی که تحت تعقیب و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند."
حسن قشقاوی هم‌چنین گفته بود که کمیته بررسی بازگشت ایرانیان متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت خارجه است.
قشقاوی متذکر شد: «ترس بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت، یک ترس خودساخته است و هیچ ریشه‌ای ندارد. بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در ایران هم مطلقا ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد و در قانون کیفری ایران هم مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم.»
در عین حال محسنی اژه‌‌ای همزمان گفت: «اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشتند هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»

سرمایه‌های خودی

سال گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود از وجود فضای امن برای ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت خبر داده بود.
روحانی در آذرماه ۹۲ در گفت‌وگویی تلویزیونی با ابراز امیدواری در مورد بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور به ایران گفت: «در سفرهای خارجی ایرانیانی را دیدم که عشقشان به کشور حتی بیشتر از مردم داخل است. ما واقعاً سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور داریم. امیدوارم همه آنها بازگردند و کمکشان را از ما دریغ نکنند. اگر به غیر از کمک مالی، کمک علمی و حمایت معنوی نیز داشته باشند باز هم این کشور برای خودشان است.»

روشن نیست این "سرمایه انسانی" در شرایطی که همه روزه گزارش‌هایی در نقض حقوق بشر و نبود حداقل امنیت برای منتقدان حکومت منتشر می‌شود در صورت بازگشت به کشور با چه واکنشی مواجه خواهد شد.

آیا طلبه‌ها بیش از دیگران صیغه می‌کنند؟

آیا طلبه‌ها بیش از دیگران صیغه می‌کنند؟

ازدواج موقت در احکام شیعه "حلال" و گاه دارای "اجر و ثواب" دانسته می‌شود و شاید به همین دلیل نزد طلبه‌ها و روحانیون نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی محبوب‌تر است. گاه زنان هم برای "ثواب" به ازدواج موقت با طلبه‌ها تن می‌دهند.
"صیغه" یا "متعه" در فقه اسلامی، نام دیگر "ازدواج موقت" است و راه و رسمی است که بخشی از فقها و روحانیون برای "به گناه نیفتادن جوانان" تجویز می‌کنند.
در ازدواج موقت مدت ازدواج و مهریه از ابتدا باید مشخص باشد، اما آن چه باعث تسهیل فقهی این نوع ازدواج می‌شود، این است که در نظر تعدادی از مراجع شیعه، دختر جهت ازدواج موقت نیازی به "اذن پدر" ندارد.
ازدواج موقت در فقه شیعه "حلال" است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تلاش زیادی برای جا انداختن این مسئله در میان مردم کرده‌اند. از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور و وزیر کنونی دادگستری، در خرداد ۸۶ گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می‌باشد، پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»
این اظهار نظر با واکنش‌های گسترده مخالفان و موافقان ترویج ازدواج موقت روبه‌رو شد. پیش از این نیز در دهه ۷۰، هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، بحث ترویج ازدواج موقت را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان، مسکوت ماند.
با وجود تمام تبلیغات، ازدواج موقت در فرهنگ عمومی مردم ایران همچنان مذموم است.
در این میان، گفته می‌شود طلبه‌ها و روحانیون جوان به ویژه در شهرهای مذهبی قم و مشهد، به این مسئله علاقه نشان می‌دهند. طلبه‌ها و روحانیون بنا به تجویز شرع و فرهنگ سنتی ایرانی، عموماً در سنین خیلی کم ازدواج می‌کنند، اما ظاهراً با وجود این، همچنان به ازدواج موقت، چه پیش از ازدواج دائم و چه خارج از رابطه با همسر دائم خود علاقه نشان می‌دهند.
در مسئله ازدواج موقت نیز مانند اکثر مسائل مربوط به سکس در ایران، آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد و پژوهش خاصی انجام نشده است. به این ترتیب گفته‌ها و شنیده‌ها درباره این موضوع، چندان مستند نیستند و معمولاً حاصل مشاهدات شخصی هستند.
حکومت ایران روی این مسائل حساسیت خاصی دارد. به خصوص دادگاه ویژه روحانیت، با مسئله ازدواج موقت و صیغه در میان روحانیون و طلبه‌ها شدیدا برخورد می‌کند. برخوردی که البته مانع گرایش روحانیون و طلبه‌ها به این نوع رابطه نشده است.
در سال‌های گذشته شخصی به نام شیخ حسین وافی، تشکیلاتی شامل چند «خانه عفاف» در شهر قم اداره می‌کرد که در آن‌ها خدمات ازدواج موقت به طلبه‌ها ارائه می‌شد. در این خانه‌ها زنانی بودند که (بنا به شرطی که بین فقیهان شیعه «عدم دخول» نامیده می‌شود) می‌توانستند در یک روز در چارچوب ازدواج موقت با چند مرد رابطه داشته باشند.
این خانه‌های عفاف با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برچیده شدند و شیخ حسین وافی برای چند سال راهی زندان شد.
یک روحانی به دویچه‌وله می‌گوید: «از آن‌جا که جامعه کشش این مسئله را ندارد و از مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست، و هم این‌که دادگاه ویژه روحانیت با این مسئله برخورد می‌کند، طلبه‌ها از علنی کردن این مسئله شدیداً پرهیز می‌کنند و در مورد آن اطلاعات نمی‌دهند.» او همچنین معتقد است در طول چهارده سالی که با طیف‌های مختلفی از طلبه‌ها ارتباط داشته، مسئله ازدواج موقت کم‌رنگ شده است.
رواج بیشتر در شهرهای مذهبی
روحانی دیگری که در شیراز تحصیل کرده، می‌گوید در یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های علمیه ایران که در گذشته دور نیز مرکز جهان اسلام بوده است، به نام «حوزه علمیه خان»، به دلیل نحوه مدیریتش در سال‌های گذشته، مسئله صیغه شدیدا رایج بوده است و طلبه‌های آن‌جا به این کار معروف بوده‌اند.
این روحانی جوان می‌گوید که "صیغه‌ کردن" در شهرهای قم و مشهد بسیار رایج است و حتی دفتر رسمی برای این کار وجود دارد و طلبه‌ها هم از این کار خیلی خوششان می‌آید و «از همان اوایل دست به صیغه‌شان خوب است».
وی می‌گوید وقتی به طلبه‌های این شهرها اعتراض می‌کرد، به او می‌گفتند «می‌خواهی حلال خدا را حرام کنی؟» به نظر این روحانی جوان، «قسم» و «طلاق» هم حلال است، اما مذموم. او می‌گوید: «صیغه حلالی است که فرد تا مجبور نشود نباید دست به آن بزند.»
او دلیل رواج این مسائل در قم را این می‌داند که روش مدیریت در حوزه‌های این شهر غلط است و طلبه‌ها به قصد نمره و نه به قصد یادگیری درس می‌خوانند و به این دلیل «می‌افتند توی این کارها.» وی می‌گوید طلبه‌هایی که در قم و مشهد برای خدا درس می‌خوانند، نه مقام و پول، در اکثریت نیستند.
پیدا کردن «زنان صیغه‌ای»
گفته می‌شود زنانی که در ایران «زنان صیغه‌ای» خوانده می‌شوند، در شهر قم، در قبرستان شیخان و اطراف آن حضور چشمگیری دارند.
حیاط بزرگ مسجد امام حسن عسگری، صحن و اطراف حرم معصومه، خیابان ارم، گذر خان و اطراف مدرسه گلپایگانی دیگر جاهایی هستند که می‌توان «زنان صیغه‌ای» را پیدا کرد. این زنان در قالب دست‌فروش و «گدا» نیز حضور دارند.
همچنین گفته می‌شود بعضی طلبه‌ها شماره‌ تلفن‌های برخی از این زنان را دارند که آن را در اختیار دوستان خود قرار می‌دهند یا گاهی خود واسطه آشنایی زنان صیغه‌ای و دوستان‌شان می‌شوند.
حتی گفته می‌شود آرایشگاهی در شهر قم به مشتریان مطمئن خود شماره‌ تلفن ‌برخی از این زنان را می‌دهد و خودش طلبه‌ها را با زنان صیغه‌ای آشنا می‌کند. برخی روحانیون نیز بابت انجام «کار خیر» و «نجات جوانان از گناه» ممکن است زنان صیغه‌ای را به طلبه‌های جوان معرفی کنند.
پاداش و اجر اخروی در فقه شیعه
روایات و احادیث متعددی در خصوص اجر و پاداش اخروی برای «متعه» در میان شیعیان وجود دارد، اما غالب این روایات نامعتبر به نظر می‌رسند. هرچند که در نهایت برخی فقیهان شیعه به استناد سخنان باقی‌مانده از پیامبر اسلام و امامان شیعه، ازدواج موقت را دارای ثواب می‌دانند.
از جمله در حدیثی از محمد باقر، امام پنجم شیعیان، آمده است که اگر متعه «با نیت الهی» انجام شود، به تعداد موهای بدن از گناهان فرد بخشیده خواهد شد (کتاب "من لا یحضره الفقیه").
به این دلیل حتی برخی «زنان صیغه‌ای»، هدف خود از این کار را، «ثواب آن» می‌دانند.
از سوی دیگر، گفته می‌شود همسران طلبه‌ها، به شدت با این موضوع مخالف هستند و گاهی آن را خیانت به خانواده می‌دانند. زنانی که خود طلبه هستند، ازدواج موقت را به شکلی تفسیر می‌کنند که به هیچ وجه با شرایط همسر خودشان سازگار نباشد.
گفته می‌شود در قم گاهی پیش آمده که ازدواج موقت طلبه‌ای افشا شده و موجب نفرت همسران دیگر طلبه‌ها از وی شده است.
آیا همه این حرف‌ها شایعه است؟
اما گروهی از روحانیون نظر کاملاً متفاوتی در مورد رواج ازدواج موقت در میان این قشر دارند. طلبه جوانی که در زنجان و قم تحصیل کرده، به دویچه‌وله می‌گوید: «شایعه همیشه بزرگ‌تر از واقعیت است. موضوع صیغه برای من هم مسئله بود، پیگیر آن شدم و نتیجه‌ای کاملا متفاوت از شنیده‌ها گرفتم: افراد متمول و بازاری، بسیار بیشتر از تصوری که نسبت به روحانیون وجود دارد، اهل صیغه هستند.» او معتقد است در میان طلبه‌ها عده بسیار کمی اهل ازدواج موقت هستند، آن هم به قصدی متفاوت از آن‌چه برای ازدواج موقت تصور می‌شود.
یک طلبه دیگر می‌گوید: «راستش فکر نمی‌کنم هیچ طلبه‌ای حاضر باشد از تجربه ازدواج موقت خود بگوید. هم به خاطر مسائل امنیتی و هم حریم خصوصی‌اش. چون طلبه‌ها زود ازدواج می‌کنند و هم اینکه وضعیت جامعه و کنترل حکومت فرق کرده، کمتر سراغ ازدواج موقت می‌روند. اگر هم بروند کمتر بروز می‌دهند.» او اضافه می‌کند که برخلاف تصورات و شایعات، مکان خاصی برای زنان صیغه‌ای در شهر قم سراغ ندارد.
در نهایت باید گفت در جامعه پر از شایعه ایران که گردش آزاد اطلاعات در آن وجود ندارد و حاکمیت اجازه تحقیق و پژوهش در خصوص چنین مواردی را نمی‌دهد، هیچ کدام از این مشاهدات، نشان‌دهنده تمام واقعیت نیستند، در عین این‌که هر کدام بخش‌هایی از واقعیت را روشن می‌کنند.
*نویسنده این گزارش، امید رضایی، روزنامه‌نگار، نویسنده میهمان دویچه وله است.

دوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۳

انتقاد شدید روزنامه‌های اصولگرا از امام‌جمعه اهل سنت زاهدان


انتقاد شدید روزنامه‌های اصولگرا از امام‌جمعه اهل سنت زاهدان

پس از ترور کارمند ثبت احوال شهرستان سرباز و یک معلم در راسک فشار علیه امام جمعه اهل سنت زاهدان افزایش یافت. محافل سیاسی افراطی و روزنامه‌های اصولگرایان تندرو می‌پرسند، چرا مولوی عبدالحمید جلوی ترورها را نمی‌گیرد؟
موج جدیدی از انتقادها علیه عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان آغاز شده است. این انتقادها زمانی بیشتر شد که طی روزهای گذشته یک معلم دوره ابتدایی و یک کارمند اداره ثبت ‌احوال، در دو اقدام جداگانه، در شهرستان سرباز استان سیستان ‌و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شدند.
سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اهل سنت ایران خبر داد که ترور کارمند ثبت احوال را علمای اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای (۶ اردیبهشت ۱۳۹۳) محکوم کردند. سنی آنلاین آورده است: «مولانا عبدالحمید و سایر علمای اهل‌ سنت در بیانیه‌های خود این اقدامات را "تحرکاتی مذبوحانه" دانستند که به منظور "کمرنگ کردن اثرات سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان سیستان‌وبلوچستان" و خدشه وارد کردن در "هم‌دلی و هم‌گرایی مسلمانان و اقوام و مذاهب" انجام می‌شوند.»
حمله رسانه‌های اصول‌گرای افراطی به عبدالحمید
به رغم محکومیت ترور از جانب عبدالحمید، رسانه‌های اصول‌گرا انتقادات خود را از امام جمعه اهل سنت زاهدان را بیشتر کردند. انتقادات علیه مولوی عبدالحمید از رونامه جمهوری اسلامی آغاز شد. این روزنامه در۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ نوشت: «روز پنج‌شنبه گذشته محمدرضا صیادی، کارمند اداره ثبت احوال شهرستان سرباز در محل کارش توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. قبل از این نیز یک معلم به نام جواد نوروزی در روستای هیت از توابع شهرستان راسک بدست افراد مسلح به شهادت رسید.»
حسن روحانی در سفر به زاهدان حسن روحانی در سفر به زاهدان
روزنامه جمهوری اسلامی می‌پرسد: «سئوال اصلی این است که امام جمعه اهل سنت زاهدان [مولوی عبدالحمید] چرا از نفوذ خود برای جلوگیری از این جنایات استفاده نمی‌کند؟»
روزنامه "وطن امروز"، یکی از روزنامه‌های نزدیک به سپاه نیز در روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ به مولوی عبدالحمید می‌تازد و تاکید می‌کند: «این‌بار دیگر خبری از گروگان‌گیری نیست تا عبدالحمید وارد شود و ارتباطات خود با تروریست‌های تکفیری را نشان دهد.»
"چه کسی به تروریست‌های تکفیری گِرا می‌دهد؟"
روزنامه مشرق نیوز، روزنامه اصول‌گرایان تندرو نیز در مطلبی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۳) تحت عنوان "چه کسی به تروریست‌های تکفیری گِرا می‌دهد؟" ادعا کرده است: «مولوی عبدالحمید طی سخنانی پس از شهادت "محمدرضا صیادی" از مدیران ثبت احوال، ضمن معمولی جلوه‌دادن چنین جنایاتی به تخریب سازمان ثبت احوال پرداخت.»
عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچ در لندن عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچ در لندن
مشرق نیوز انتقاد کرده که عبدالحمید در سخنرانی خود گفته است، شبیه این قتل‌ها در شهرهای دیگر هم اتفاق می‌افتد ولی در سیستان و بلوچستان این قتل‌ها بزرگنمایی می‌شود. مشرق نیوز نتیجه می‌گیرد: «عبدالحمید در ظاهر تروریست‌ها را محکوم می‌کند ولی به‌گونه‌ای سخن می‌راند که مستمع او قانع می‌شود که کار تروریست‌ها چندان هم بد نبوده است.»
فشار به عبدالحمید برای امنیتی کردن منطقه
فشار و حملات لفظی محافل تندرو به امام جمعه اهل سنت زاهدان که پیش از این بیشتر در خود استان سیستان و بلوچستان انجام می‌گرفت این بار به سطح رسانه‌های سراسری کشیده شد. مولوی عبدالحمید پیش از این در مصاحبه با دویچه وله تاکید کرد که به رغم این فشارها وی به "وظیفه ملی و شرعی" خود ادامه خواهد داد.

به گفته دکتر عبدالستار دوشوکی، رئیس "مرکز مطالعات بلوچ در لندن" علاوه بر رسانه‌های سراسری، محافل سیاسی افراطی در سیستان و بلوچستان نیز فشار به عبدالحمید را بیشتر کرده‌اند.
وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این رابطه تاکید می‌کند: «علمای اهل سنت همیشه اقدامات تروریستی را محکوم کردند. اما نیروهای افراطی به سرپرستی حسینعلی شهریاری، نماینده این استان در مجلس تلاش می‌کنند استان را به سوی خشونت و تقابل سوق بدهند و با فشار به استاندار و مولوی عبدالحمید نگاه و نگرش امنیتی- اطلاعاتی را تحمیل کنند. این نیروهای افراطی در استان سیستان و بلوچستان وحشت‌زده شدند، توسط استاندار جدید فرمانداران بلوچ و سنی مذهب انتصاب شدند که مورد تائید نیروهای افراطی شیعه در این استان نیست و به همین منظورآنها تلاش می‌کنند فشار به عبدالحمید و استاندار جدید استان سیستان و بلوچستان را بیشتر کنند.»

جلوگیری از راه‌پیمایی کارگران در اول ماه مه در ایران

جلوگیری از راه‌پیمایی کارگران در اول ماه مه در ایران

درخواست خانه کارگر برای برگزاری راه‌پیمایی مستقل در روز جهانی کارگر در ایران هنوز بی‌پاسخ مانده است. مقامات دولتی صدور مجوز را منوط به "مصلحت حکومت" دانسته و مایل به برپایی مراسم دولتی در "سالن سرپوشیده" هستند.
تصویری از تجمع کارگران در برابر مجلس تصویری از تجمع کارگران در برابر مجلس (عکس از آرشیو)
به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه‌پیمایی کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ممکن نیست. وی دلیل این اقدام را "سخنرانی حسن روحانی" در همین روز اعلام کرد.
ربیعی گفت: «از آنجایی‌که رئیس‌جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راه‌پیمایی امکان‌پذیر نیست.»
وزیر کار این تصمیم جدید دولت را در حاشیه مراسم تجلیل از زنان کارگر که در این وزارت‌خانه برگزار شد، اعلام کرد. ربیعی "همزمانی" سخنرانی رئیس‌جمهور و راه‌پیمایی کارگران را دلیل عدم برپایی راه‌پیمایی عنوان کرده است.
به گفته فعالان کارگری سخنرانی روحانی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم صدور مجوز برای راه‌پیمایی کارگران در ۱۱ اردیبهشت باشد.
حسین هاشمی، استاندار تهران، در روزهای پیش گفته بود که "برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران مشکلی ندارد".
استاندار تهران درباره رسیدگی به درخواست خانه کارگر مبنی بر برگزاری راه‌پیمایی در اول ماه مه گفته بود: «ما با اینکه کارگران در روز کارگر مراسمی داشته باشند و مثلاً در یک ورزشگاه جمع شوند مشکلی نداریم.»
درخواست خانه کارگر برای صدور مجوز
خانه کارگر رسماً از مقامات مسئول خواستار صدور مجوز برای یک راه‌پیمایی در روز جهانی کارگر شده است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، پیرامون مجوز برای راه‌پیمایی در روز کارگر گفت: «تشکیلات خانه کارگر اولین درخواست خود برای راه‌پیمایی را در آذر ماه سال ۹۲ ارسال کرد، اسفند ماه بطور شفا‌هی با این درخواست مخالفت شد و در ‌‌‌نهایت دو روز پیش این مخالفت بطور کتبی ابلاغ شد اما ما تا آخرین روز منتظر مجوز برای راه‌پیمایی خواهیم ماند.»
مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم مستقل کارگری در روز جهانی کارگر پیشینه‌ای طولانی دارد.
به گفته مسئولان خانه کارگر این نهاد کارگری در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هر ساله درخواست برگزاری راه‌پیمایی کرده بود، اما مقامات به "دلایل سیاسی" حاضر به صدور مجوز برای این مراسم نبودند.
کرمعلی سامانی‌پور، یکی از مسئولان خانه کارگر، در این باره گفت: «برگزاری مراسم روز کارگر و صدور مجوز برای بیان مسائل صنفی در همه جای دنیا مرسوم است و ممانعت وزارت کشور در صدور مجوز این راه‌پیمایی از سال ۱۳۸۷ تا کنون غیرقانونی است.»
فعالان کارگری تاکید می‌کنند که برگزاری مراسم مستقل از سوی نهادهای کارگری این امکان را فراهم می‌کند که کارگران مشکلات و نیازهای خود را مستقیماً به اطلاع مسئولان برسانند. محجوب درباره اهمیت روز کارگر گفت: «ماهیت جشن روز اول ماه مه انتقادی و اعتراضی برای بیان مشکلات است، نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که تنها به تعریف و تمجید بپردازند.»
برگزاری مراسم کارگر منوط به "مصلحت" حکومت است
مراسم و راه‌پیمایی‌های کارگری در دوران دولت محمد خاتمی برگزار می‌شد و به‌رغم طرح مطالبات صنفی، مشکلی امنیتی نیز به دنبال نداشت.
تجمع کارگران اخراجی در اول ماه مه ۱۳۸۹ در شیراز تجمع کارگران اخراجی در اول ماه مه ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) در شیراز
وزارت کشور در سال‌های گذشته از صدور مجوز برای راه‌پیمایی کارگری خودداری کرده است. فعالان کارگری با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گویند که اصولاً برگزاری راه‌پیمایی و برپایی تجمعات صنفی "نیازمند اخذ مجوز نیست".
همچنین صفرعلی براتلو، معاون امنیتی وزارت کشور، در ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) درباره راه‌پیمایی کارگران در روز جهانی کارگر گفت: «نظر خاصی نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز برای راه‌پیمایی در روز کارگر ندارم.»
وی افزود: «اما این مسئله باید از حوزه سیاسی پیگیری شود، اگر مصلحت بدانند، حتماً مجوز می‌دهند.»
به گفته مسئولان کارگری، در دوران دولت تدبیر و امید روحانی نیز با توجه به شرایط سخت معیشتی کارگران به نظر می‌رسد که اعتراضات و طرح مطالبات صنفی ابعادی سیاسی دارد.
کارگران در ایران خواهان تحقق ساده‌ترین خواست‌های خود همچون پرداخت حقوق ماهانه، جلوگیری از اخراج‌های گروهی، بیمه درمانی و غیره هستند. بنا به آمار جمهوری اسلامی با توجه به تورم گسترده و گرانی کالاهای ضروری در ایران اغلب کارگران زیر خط فقر بسر می‌برند.

مرگ هفت نفر بر اثر واژگونی اتوبوس شرکت واحد در تهران

مرگ هفت نفر بر اثر واژگونی اتوبوس شرکت واحد در تهران

شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرد یک دستگاه اتوبوس متعلق به بخش خصوصی در بزرگراه آزادگان از مسیر خارج و واژگون شد. در این حادثه دست‌کم هفت نفر کشته شده‌اند. شمار دقیق مجروحان هنوز مشخص نیست.
روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت / ۲۸ آوریل) ساعت ۹ صبح به وقت محلی، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که در مسیر "چیتگر – شریعتی" تهران فعالیت می‌کرد دچار سانحه شد و هفت تن از مسافرانش در محل حادثه جان خود را از دست دادند.
عین‌الله جهانی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت، این اتوبوس که از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در باند کندرو در حال حرکت بود قصد ورود به بزرگراه حکیم شرق را داشت که در راست‌گرد این ورودی واژگون می‌شود.
در نخستین گزارش‌ها شمار مجروحان این سانحه ده نفر اعلام شد. عین‌الله جهانی می‌گوید مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند اما تعداد دقیق آنها هنوز مشخص نیست.
بررسی علت حادثه
رضا معتمدی، معاون عملیات اورژانس تهران، تعداد مجروحان این حادثه را ۲۶ نفر اعلام کرد و می‌افزاید این افراد به چهار بیمارستان "امام خمینی، رسول اکرم، شریعتی و فیاض‌بخش" منتقل شدند.
پلیس راهور تهران یک تیم کارشناسی ویژه را مامور کرده تا از نظر فنی و قانونی علت واژگونی اتوبوس و تخلف احتمالی در این حادثه را بررسی کند.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور با اشاره به این که بازرسی هنوز ادامه دارد به ایسنا گفت: «آنچه مسلم است اتوبوس مذکور داخل رمپ واژگون شده و نیروی گریز از مرکز می‌تواند موجب واژگونی آن شده باشد. از سوی دیگر حد مجاز سرعت در داخل رمپ و لوپ‌ها حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت است.»
پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سرعت اتوبوس را ۵۰ کیلومتر در ساعت و "در حد استاندارد" اعلام کرده است.
عذرخواهی مدیر شرکت واحد
مدیرعامل شرکت واحد با ابراز تاسف و عذرخواهی از شهروندان گفته است: «در پی این حادثه بلافاصله جلسه کمیته انضباطی تشکیل شد و براساس بند ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم انحلال شرکت خصوصی که اتوبوس مذکور متعلق به آن است، صادر شد.»
بنابر گزارش‌ها راننده اتوبوس در بیمارستان بستری است و زیر نظر ماموران کلانتری قرار دارد. مسئولان شرکت واحد گفته‌اند که این فرد سابقه تخلفی در این شرکت نداشته است.
به گفته‌ی سنندجی کنترل اتوبوس هنگام خروج از بزرگراه آزادگان از دست راننده خارج شده و "به نظر می‌رسد نقص فنی علت حادثه باشد".
سال گذشته و به دنبال چند حادثه مرگبار که اتوبوس‌های اسکانیا در آن سهیم بودند، عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت این خودروها و استفاده از "لاستیک‌های بی‌کیفیت چینی" بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت.
هزاران نقطه حادثه‌خیز در جاده‌ها
شهریورماه سال گذشته و پس از تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران ـ قم که بیش از ۶۰ کشته بر جا گذاشت، فرمانده پلیس راه ایران شرکت عقاب، سازنده اتوبوس‌های اسکانیا را به علت عدم رعایت نکات ایمنی مسئول این حادثه اعلام کرد.
ایران دارای ناامن‌ترین جاده‌های دنیاست و شمار قربانیان حوادث رانندگی، گرچه در یک دهه گذشته و به‌ویژه با توجه به افزایش تعداد خودروها کاهش یافته، همچنان بسیار بالاست.
اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور، دوم اردیبهشت در گزارشی که به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در سال ۹۲ را ۱۸ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و به نقل از مومنی، در سال ۸۰ خورشیدی در ایران ۴ میلیون خودرو وجود داشته و این کشور با ۱۹ هزار قربانی رتبه اول جهان را در مرگ و میر ناشی از تصادف‌های رانندگی داشته است.
بنابر این گزارش در سال ۹۰ با افزایش تعداد خودروها به ۱۶ میلیون دستگاه، شمار کشته‌شدگان در جاده‌های ایران به ۱۷ هزار نفر کاهش یافت.
مسئولان تعداد نقطه‌های حادثه‌خیز در جاده‌های ایران را از سه تا هفت هزار متفاوت اعلام کرده‌اند. بخش بزرگ این آمار به پر ترددترین راه‌های کشور از جمله مسیرهای ارتباطی با استان‌های شمالی مربوط می‌شود.
تعداد نقطه‌های حادثه‌خیز در جاده چالوس که نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر است تا ۱۴۰ نقطه گزارش شده است. حدود دو ماه پیش سقوط یک اتوبوس به دره در جاده هراز ۱۵ کشته و نزدیک به ۲۰ مجروح بر جای گذاشت.

قمه‌کشی بر سر جای پارک؛ ۱۹ بازداشتی، پنج مجروح

قمه‌کشی بر سر جای پارک؛ ۱۹ بازداشتی، پنج مجروح

به گفته‌ی رئیس یک کلانتری در جنوب تهران، به علت اختلاف بر سر جای پارک خودرو ۱۹ نفر با چاقو و قمه به جان هم افتادند و پنج نفرشان به شدت مجروح شدند. چاقوکشی به مدرسه ابتدایی و بیمارستان نیز کشیده شده است.
ظاهرا درگیری‌های خشن بر سر مسائل کم‌اهمیت مدام گسترش می‌یابد و دامنه‌ی استفاده از انواع سلاح سرد در نزاع‌های خیابانی به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
رئیس کلانتری ۱۵۱ منطقه یافت‌آباد، دوشنبه (۸ اردیبهشت/ ۲۸ آوریل) به خبرگزاری ایسنا گفت، در پی یک درگیری که "تعداد زیادی از اشخاص با چاقو و قمه" در آن شرکت داشتند پنج مجروح به بیمارستان منتقل و ۱۴ نفر بازداشت شدند.
حسین ذکایی‌خو می‌گوید، درگیری چنان شدید بود که ماموران اعزامی برای کنترل طرف‌های درگیر مجبور به درخواست نیروهای کمکی شدند.
با قمه و شمشیر در اورژانس بیمارستان
چنان که رئیس کلانتری ۱۵۱ گفته، این واقعه ساعت ده شب ۲۹ فروردین در خیابان یافت‌آباد رخ داد و در تحقیق از متهمان مشخص شد، درگیری بر اثر اختلاف بر سر جای پارک خودرو بوده است.
این دومین درگیری بزرگ و خونین در یافت‌آباد در فاصله حدود یک ماه است. ماموران کلانتری۱۵۱ در روزهای پایانی اسفند‌ماه نیز با دریافت پیامی از مرکز فوریت‌های پلیسی در جریان نزاع و درگیری دست‌جمعی و چاقوکشی در مقابل بیمارستان شهدای یافت‌آباد قرار گرفتند.
به نوشته روزنامه مردم‌سالاری و به نقل از ذکایی‌خو، ماموران در محل متوجه شدند که سه جوان ۲۰ تا ۲۲ ساله در یک نزاع خیابانی مجروح و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شده‌اند و برادر و ۹ نفر از دوستان و بستگان یکی از مجروحان برای انتقام‌گیری با قمه و شمشیر قصد به قتل رساندن دو مجروح دیگر را دارند.
در جریان این حادثه شش تن از مهاجمان با چوب و چماق به یکی از ماموران حمله کردند و او نیز پس از پرتاب گاز اشک‌آور درخواست اعزام نیروی کمکی از کلانتری محل کرده است.
چاقوکشی در اورژانس بیمارستان و مدرسه
رئیس کلانتری ۱۵۱ خاطرنشان کرد که در درگیری داخل و جلوی بیمارستان یافت‌آباد ۹ نفر دستگیر شدند و "پرونده‌ای تحت عنوان بر هم زدن نظم عمومی و تخریب اموال بیمارستان برای این افراد تشکیل و به مقام قضایی ارسال شد."
دی‌ماه سال پیش نیز خبر چاقوکشی در یکی از مدرسه‌های ابتدایی تهران بار دیگر بحث رواج خشونت و ضرورت جلوگیری از حمل سلاح سرد را دامن زد.
روابط عمومی آموزش و پرورش تهران در گفتگو با روزنامه شرق مدعی شده که درگیری دو دانش‌آموز که منجر به مجروح شدن شدید یکی از آنها شده در بیرون مدرسه رخ داده است.
برخی از مقام‌های نیروی انتظامی افزایش "جرائم خشن" و استفاده از انواع سلاح سرد در درگیری‌ها را نادرست می‌دانند اما آمار پزشکی قانونی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی در دهه‌ی هشتاد خورشیدی بیش از ۱۱ هزار نفر در درگیری با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند. بر این اساس سال ۸۹ را می‌توان سال اوج چنین درگیری‌هایی دانست.
در دهه هشتاد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده نزاع با سلاح سرد در پزشکی قانونی بررسی شده که ۶۳۱ هزار مورد آن مربوط به سال ۸۹ بوده است.
بلاتکلیفی ممنوعیت حمل سلاح سرد
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد و با توجه به افزایش استفاده از سلاح سرد در نزاع و جرائم خشن، ممنوعیت حمل سلاح سرد را یکی از بهترین راه‌های مقابله با این معضل عنوان کرد.
در ادامه این بحث پلیس آگاهی طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به فرماندهی ناجا ارائه کرد و پس از آن این طرح تابستان ۸۶ به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت.
از آن زمان لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس بلاتکلیف مانده است. یکی از ایرادهای کمیسیون حقوقی و قضایی به این لایحه ناروشن بودن دامنه شمول اصطلاح "سلاح سرد" است.
منتقدان لایحه می‌گویند، کارد آشپزخانه هم می‌تواند سلاح سرد محسوب شود و با وسایل دیگر مانند زنجیر و آچار هم می‌توان دیگران را مجروح کرد.
آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد در ۸ ماه ابتدایی سال گذشته ۵۴۸ نفر با سلاح سرد کشته شده‌اند. آمار معاونت جنایی پلیس آگاهی ناجا نیز حاکی است، حدود ۴۰ درصد از قتل‌ها در ایران با استفاده از سلاح سرد رخ می‌دهند.

انتقاد شدید روزنامه‌های اصولگرا از امام‌جمعه اهل سنت زاهدان

انتقاد شدید روزنامه‌های اصولگرا از امام‌جمعه اهل سنت زاهدان

پس از ترور کارمند ثبت احوال شهرستان سرباز و یک معلم در راسک فشار علیه امام جمعه اهل سنت زاهدان افزایش یافت. محافل سیاسی افراطی و روزنامه‌های اصولگرایان تندرو می‌پرسند، چرا مولوی عبدالحمید جلوی ترورها را نمی‌گیرد؟
موج جدیدی از انتقادها علیه عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان آغاز شده است. این انتقادها زمانی بیشتر شد که طی روزهای گذشته یک معلم دوره ابتدایی و یک کارمند اداره ثبت ‌احوال، در دو اقدام جداگانه، در شهرستان سرباز استان سیستان ‌و بلوچستان توسط افراد ناشناس ترور شدند.
سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اهل سنت ایران خبر داد که ترور کارمند ثبت احوال را علمای اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای (۶ اردیبهشت ۱۳۹۳) محکوم کردند. سنی آنلاین آورده است: «مولانا عبدالحمید و سایر علمای اهل‌ سنت در بیانیه‌های خود این اقدامات را "تحرکاتی مذبوحانه" دانستند که به منظور "کمرنگ کردن اثرات سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان سیستان‌وبلوچستان" و خدشه وارد کردن در "هم‌دلی و هم‌گرایی مسلمانان و اقوام و مذاهب" انجام می‌شوند.»
حمله رسانه‌های اصول‌گرای افراطی به عبدالحمید
به رغم محکومیت ترور از جانب عبدالحمید، رسانه‌های اصول‌گرا انتقادات خود را از امام جمعه اهل سنت زاهدان را بیشتر کردند. انتقادات علیه مولوی عبدالحمید از رونامه جمهوری اسلامی آغاز شد. این روزنامه در۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ نوشت: «روز پنج‌شنبه گذشته محمدرضا صیادی، کارمند اداره ثبت احوال شهرستان سرباز در محل کارش توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. قبل از این نیز یک معلم به نام جواد نوروزی در روستای هیت از توابع شهرستان راسک بدست افراد مسلح به شهادت رسید.»
حسن روحانی در سفر به زاهدان حسن روحانی در سفر به زاهدان
روزنامه جمهوری اسلامی می‌پرسد: «سئوال اصلی این است که امام جمعه اهل سنت زاهدان [مولوی عبدالحمید] چرا از نفوذ خود برای جلوگیری از این جنایات استفاده نمی‌کند؟»
روزنامه "وطن امروز"، یکی از روزنامه‌های نزدیک به سپاه نیز در روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ به مولوی عبدالحمید می‌تازد و تاکید می‌کند: «این‌بار دیگر خبری از گروگان‌گیری نیست تا عبدالحمید وارد شود و ارتباطات خود با تروریست‌های تکفیری را نشان دهد.»
"چه کسی به تروریست‌های تکفیری گِرا می‌دهد؟"
روزنامه مشرق نیوز، روزنامه اصول‌گرایان تندرو نیز در مطلبی (۸ اردیبهشت ۱۳۹۳) تحت عنوان "چه کسی به تروریست‌های تکفیری گِرا می‌دهد؟" ادعا کرده است: «مولوی عبدالحمید طی سخنانی پس از شهادت "محمدرضا صیادی" از مدیران ثبت احوال، ضمن معمولی جلوه‌دادن چنین جنایاتی به تخریب سازمان ثبت احوال پرداخت.»
عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچ در لندن عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچ در لندن
مشرق نیوز انتقاد کرده که عبدالحمید در سخنرانی خود گفته است، شبیه این قتل‌ها در شهرهای دیگر هم اتفاق می‌افتد ولی در سیستان و بلوچستان این قتل‌ها بزرگنمایی می‌شود. مشرق نیوز نتیجه می‌گیرد: «عبدالحمید در ظاهر تروریست‌ها را محکوم می‌کند ولی به‌گونه‌ای سخن می‌راند که مستمع او قانع می‌شود که کار تروریست‌ها چندان هم بد نبوده است.»
فشار به عبدالحمید برای امنیتی کردن منطقه
فشار و حملات لفظی محافل تندرو به امام جمعه اهل سنت زاهدان که پیش از این بیشتر در خود استان سیستان و بلوچستان انجام می‌گرفت این بار به سطح رسانه‌های سراسری کشیده شد. مولوی عبدالحمید پیش از این در مصاحبه با دویچه وله تاکید کرد که به رغم این فشارها وی به "وظیفه ملی و شرعی" خود ادامه خواهد داد.

به گفته دکتر عبدالستار دوشوکی، رئیس "مرکز مطالعات بلوچ در لندن" علاوه بر رسانه‌های سراسری، محافل سیاسی افراطی در سیستان و بلوچستان نیز فشار به عبدالحمید را بیشتر کرده‌اند.
وی در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این رابطه تاکید می‌کند: «علمای اهل سنت همیشه اقدامات تروریستی را محکوم کردند. اما نیروهای افراطی به سرپرستی حسینعلی شهریاری، نماینده این استان در مجلس تلاش می‌کنند استان را به سوی خشونت و تقابل سوق بدهند و با فشار به استاندار و مولوی عبدالحمید نگاه و نگرش امنیتی- اطلاعاتی را تحمیل کنند. این نیروهای افراطی در استان سیستان و بلوچستان وحشت‌زده شدند، توسط استاندار جدید فرمانداران بلوچ و سنی مذهب انتصاب شدند که مورد تائید نیروهای افراطی شیعه در این استان نیست و به همین منظورآنها تلاش می‌کنند فشار به عبدالحمید و استاندار جدید استان سیستان و بلوچستان را بیشتر کنند.»


انتصاب اولین فرماندار زن ترکمن در ایران

انتصاب اولین فرماندار زن ترکمن در ایران

مرجان نازقلیچی فرماندار شهر بندرترکمن شد. او نخستین فرماندار زن ترکمن و سنی مذهب است که به این مقام منصوب می‌شود. نازقلیچی در مصاحبه با رسانه‌های کشور گفته است مدیریت جنسیت نمی‌شناسد.
مرجان نازقلیچی مرجان نازقلیچی
مرجان نازقلیچی در روز مادر به سرپرستی فرمانداری شهرستان ترکمن برگزیده شد. وی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ بخشدار مرکزی شهرستان ترکمن بوده است.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم وعده‌های روحانی بر سر واگذاری پست‌ها به اقوام و اهل سنت عملی نشد. به‌رغم آن اخیرا ۲ زن بلوچ برای تصدی پست‌های فرمانداری در استان سیستان و بلوچستان و یک زن ترکمن برای احراز مقام فرمانداری شهرستان ترکمن برگزیده شدند.

انتصاب زنان بلوچ و ترکمن برای پست‌های فرمانداری بازتاب وسیعی در رسانه‌های کشور یافته است. روزنامه "ابتکار" سه روز پیش از توقیف، تیتر و عکس اول روزچهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ را به فرماندار زن ترکمن اختصاص داد.

ابتکار نوشت: «برخی از اهالی بندرترکمن و امامان جمعه اهل سنت و هم اهل تشیع این شهر نیز با این انتصاب مخالفند؛ استدلال‌شان این است که اگر واقعا استانداری گلستان در انتخاب فرماندار زن اجبار دارد این موضوع را در شهری مانند آزادشهر یا کردکوی پیاده کند چون بندرترکمن کمی و کاستی‌های فراوانی دارد و شاید بستر فراهم نباشد تا یک زن اوضاع آن را سر و سامان دهد.»
مرجان نازقلیچی مرجان نازقلیچی


"سومین فرماندار زن در ایران چه می‌گوید؟"

روزنامه "قانون" نیز در مصاحبه‌ای با مرجان نازقلیچی (۷ اردیبهشت ۱۳۹۳) تحت عنوان "سومین فرماندار زن در ایران چه می گوید؟" می‌نویسد: «انتخاب سومین زن برای فرمانداری این بار در یکی از مرزهای شمالی حاکی از عزم دولت برای تزریق اعتماد به نفس به بانوان مدیر و مدبر است.»

فرماندار جدید شهرستان ترکمن در این مصاحبه تاکید می‌کند "دراین انتخاب علاوه بر توجه به قومیت، به مدیریت زنان" نیز توجه شده است.

فرماندار جدید بندر ترکمن درباره منتقدین خود نیز می‌گوید: «گفته می‌شد یک خانم نمی‌تواند در شرایط سخت وارد میدان اجرا شود. به آنها گفتم چطور زمانی که بخشدار بودم و به روستاهای محروم رسیدگی می‌کردم، زن بودنم مسئله نبود. خوشبختانه اکنون فضای شهرستان خیلی آرام شده است و همه از انتخاب من استقبال کردند. این بحث‌ها طبیعی بود. ما باید با عملکرد خودمان نشان دهیم که مدیریت زنان کم از مردان ندارد.»
استقبال گسترده از انتصاب مرجان نازقلیچی در میان ترکمن‌ها استقبال گسترده از انتصاب مرجان نازقلیچی در میان ترکمن‌ها


شانس اقوام در تصدی مدیریت‌های میانی

در انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۸۰ درصد ترکمن‌ها به حسن روحانی رای دادند. آنها انتظار داشتند استاندار و یا معاونت استانداری از میان آنان برگزیده شود اما این آرزوی آنها برآورده نشد. حال با انتصاب مرجان نازقلیچی به پست فرمانداری امید به تصدی مدیریت‌های میانی در منطقه ترکمن‌نشین کشور بیشتر شده است.

ناصر دیه‌جی، حقوق‌دان ساکن بندرترکمن در گفت‌وگو با دویچه‌وله تاکید می‌کند: «در بین مردم و نخبگان ترکمن انتصاب خانم مرجان نازقلیچی بازتاب خوبی داشت و اقشار مختلف مردم از این اقدام استاندار استان گلستان استقبال کردند. در مراسم معارفه ایشان مردمی که آمده بودند آنقدر زیاد بود که سالن گنجایش آن را نداشت.»

این حقو‌قدان اهل بندرترکمن در ادامه به این موضوع هم اشاره می‌کند که واگذاری پست‌های اداری به زنان در میان اقوام تاکنون بازتاب مثبتی داشته است.

موسسه بین‌المللی: رتبه اعتباری اقتصاد ایران از منفی به باثبات تغییر می‌کند

موسسه بین‌المللی: رتبه اعتباری اقتصاد ایران از منفی به باثبات تغییر می‌کند

بر اساس برآورد موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی "کاپیتال اینتلیجنس"، وضعیت اقتصاد ایران از "منفی" به "باثبات" تغییر می‌کند. علت این ارزیابی دستیابی به توافق هسته‌ای ژنو و کاهش ریسک‌های مرتبط با تحریم‌هاست.
موسسه Capital Intelligence که موسسه‌ای مالی و بین‌المللی است، در چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران تجدیدنظر کرده است. بنا بر ارزیابی جدید این موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ایران به دلیل کاهش بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، آزاد سازی بخشی از درآمدهای نفتی ایران، توقف موقت تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش بیشتر صادرات نفت و هم‌چنین مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کلان، در کوتاه‌مدت شروع به باثبات شدن خواهد کرد.

گزارش اشاره می‌کند که از زمان گزارش پیشین تا‌کنون ریسک سیاسی در مورد رتبه اعتباری ایران، کمی کاهش یافته است، اگرچه به صورت موقتی. این موسسه علت این امر را روی کار آمدن میانه‌روها و دستیابی ایران و گروه ۵+۱ به یک توافق موقت دانسته است. گزارش این را هم اضافه کرده که هنوز روشن نیست که آیا ایران به توافقی درازمدت با دیگر کشورهای مذاکره‌کننده دست خواهد یافت یا نه. بیشتر بخوانید

"کاپیتال اینتلیجنس" برآورد کرده است که که لغو بخشی از تحریم‌ها نزدیک به هفت میلیارد دلار به اقتصاد ایران کمک ‌می‌کند که معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. هم‌چنین ارزش ریال ایران در برابر ارزهای بین‌المللی از سیر نزولی بیرون آمده و نرخ تورم تا دو سال دیگر احتمالا به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که نرخ تورم در ایران در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰ درصد رسید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وعده داده است که تورم را در سال ۱۳۹۳ تا میزان ۲۵ درصد مهار کند.

گزارش این موسسه به درآمدهای ایران پس از توافق ژنو اشاره کرده است که به ایران امکان دسترسی به ۲/ ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش که در خارج از کشور است را داده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟
آینده اقتصاد ایران به محک برخی کارشناسان اقتصادی تا رسیدن به ثبات راه طولانی در پیش ‌دارد. آن‌ها معتقدند که اقتصاد ایران در مرحله "عدم اطمینان" است و دولت روحانی به تنهایی نمی‌تواند کاری برای این مشکل بکند، بلکه کل نظام سیاسی باید دست به‌کار شود.
محسن رنانی، استادیار دانشگاه اصفهان، حدود یک ماه پیش در تحلیلی منتشره در سایت "تابناک"، از شرایط کنونی اقتصاد ایران سه شاخص "انعطاف‌ناپذیری، کنترل‌ناپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری" برای آن را بر شمرده است. او بی‌ثباتی قانونی را از عوامل اصلی "عدم اطمینان" خوانده است. عاملی که به گفته وی تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد، هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.

دولت هم‌چنین به سادگی قادر به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ در حدود ۱۰/ ۴ درصد بوده است. بر اساس همین گزارش در تابستان همین سال نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳/ ۹ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز۲۱ / ۱ درصد بود.

دولت حسن روحانی هم‌چنین با مقاومت شدید جناح‌های مخالف در درون حکومت ایران روبروست. مخالفانی قدرتمند که بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در عرصه سیاسی نیز به سادگی میدان را خالی نمی‌کنند. پخش غیر رسمی فیلم "من روحانی هستم" که این روزها در ایران بحث برانگیز شده است، تنها گوشه‌‌ای از فعالیت‌های این مخالفان را نشان می‌دهد.

یکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۳

وزیر بهداشت: ۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند

وزیر بهداشت: ۵۰ درصد روستاهای ایران پزشک ندارند

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه ششم اردیبهشت خبر داد که «۵۰ درصد» از روستاهای ایران پزشک ندارند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر بهداشت که در حاشیه مراسم هفته سلامت سخن می‌گفت اظهار داشت: «۵۰ درصد روستاهای ما بدون پزشک هستند و در شهرها نیز تعداد پزشک کم داریم.»

وی در عین حال وعده داد که «قرار است تا پایان سال تا حدودی این کمبودها برطرف شود.»

حسن قاضی‌زاده ادامه داد: «۵۵۰ بیمارستان دولتی داریم که مردم برای ارائه خدمات درمانی مخصوصاً در مناطق محروم علاوه بر ۱۰ درصد هزینه بستری، ۳۷ درصد به دلیل هزینه‌های بالای دارو و تجهیزات پزشکی از جیب می‌دهند.»

وی افزود: «عقب‌ماندگی در تأمین منابع داریم و بخشی از پول‌ها طی این سال‌ها که باید به وزارت بهداشت و نیرو می‌رفت صرف پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها می‌شد.»

وزیر بهداشت تأکید کرد: «ما دچار عقب‌ماندگی هستیم در حالی که تجربه سایر کشورها را می‌بینیم.»

حسن قاضی‌زاده پیش از این در مورد علت این کمبودها گفته بود: «اعتبارات زیادی در سال‌های گذشته باید به بخش سلامت اختصاص پیدا می‌کرد که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته و نتیجه آن شده که نه این پروژه به جای درستی رسیده و نه اینکه مشکلات سایر بخش‌ها از جمله بخش سلامت حل شده‌است و ما با کمبودهای متعددی روبه‌رو شده‌ایم.»

وزیر بهداشت دولت یازدهم روز ۱۲ مهرماه ۹۲ نیز خبر داده بود که در ایران «۱۵ هزار پزشک به‌دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند.»

در همین زمینه، علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی پیشتر در شهریور ماه ۹۲ گفته بود که براساس پیش‌بینی‌های  وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حدود ۸ هزار پزشک عمومی بیکار در کشور وجود دارد.

آقای زالی به «شبکه ایران» وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران گفته بود: «آنچه نگران‌کننده است این که حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ پزشک داریم که بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها در نظام خدمات بهداشتی ثبت نشده‌اند این‌ها دو گروه هستند، گروهی که مهاجرت کردند به خارج از کشور و گروهی که در مدار سلامت کشور فعالیت ندارند.»

گزارش‌ها هم‌چنین حاکی از آمار بالای مهاجرت پرستاران از ایران با وجود کمبود نیرو در این زمینه است.

فائزه هاشمی: دولت دست‌کم در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد

فائزه هاشمی: دولت دست‌کم در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد

فائزه هاشمی در یادداشتی انتقادی از دولت خواست درباره‌ی خشونت‌های بند ۳۵۰ زندان اوین به وظیفه قانونی خود در پاسداری از قانون اساسی بپردازد. ماموران امنیتی فشار بر خانواده‌های این زندانیان سیاسی را شدت بخشیده‌اند.
فائزه هاشمی، فرزند ‌اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ی سرگشاده‌ای به دولت درباره‌ی حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، از دولت خواست تا به وظیفه‌ی قانونی خود به عنوان مجری قانون اساسی عمل کرده و به افکار عمومی درباره‌ی این خشونت پاسخ‌گو باشند.

فائزه هاشمی که خود به دلیل فعالیت ‌بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ به نفع جنبش سبز شش ماه حبس تعزیری در بند زنان زندان اوین را تجربه کرده، در یادداشت کوتاه خود تاکید کرد که "افراطی‌گری سبب کور و کر" شدن بعضی افراد در جمهوری اسلامی شده است.
بیشتر بخوانید:
زندانیان بند ۳۵۰ اوین: با پذیرش اشتباه، عذرخواهی کنید

فائزه هاشمی تاکید کرد که از "اصول‌گرایان افراطی" که بخش عمده‌ی حاکمیت را در دست آن‌هاست انتظاری نمی‌رود، اما از دولت این انتظار می‌رود که اگر کاری نمی‌تواند بکند، دست‌کم در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

او "افراط‌گرایان" را متهم کرد که "به راحتی و برخلاف دین و اخلاق و انسانیت و منطق حقایق را منکر شده و از هر باطلی حمایت می‌کنند."

بازداشت کاوه دارالشفاء، برادر یاشار دارالشفاء

در حالی که خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعلام کرده بودند که روز شنبه(۶ اردیبهشت) بار دیگر جلوی دادگستری تهران در پیگیری مطالبت خود اعتراض می‌کنند، ماموران امنیتی به خانه‌ی دست‌کم دو زندانی سیاسی در شب قبل تجمع حمله‌ور شدند.

ماموران با هجون به خانه‌ی یاشار دارالشفاء که یکی از زندانیان سیاسی این بند و از حامیان میرحسین موسوی است، منزل را بار دیگر تفتیش و کاوه دارالشفاء برادر این زندانی سیاسی را نیز بازداشت کردند.
فشارهای امنیتی بر خانواده‌ی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین افزایش یافته است فشارهای امنیتی بر خانواده‌ی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین افزایش یافته است
خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین می‌گویند با دست‌کم دو خانواده‌ی دیگر نیز تماس‌های تهدیدآمیز تلفنی از سوی مقامات امنیتی گرفته شده و به آن‌ها هشدار دادند که در صورت تجمع با برخوردهای جدی‌تری مواجه خواهند شد.

خانواده‌ی سعید حائری، دیگر زندانی سیاسی این بند نیز به وزارت اطلاعات احضار شدند.

وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ی برخی زندانیان

وب‌سایت خبری "جرس" گزارش داد که وضعیت جسمی برخی زندانیان سیاسی که در اعتراض به خشونت در بند ۳۵۰ اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برند، نگران‌کننده و وخیم است.

سعید متین‌‌پور، غلامرضا خسروی، بهنام ابراهیم‌زاده و جواد فولادوند زندانیانی‌اند که همگی در جریان خشونت‌های "پنج‌شنبه سیاه" در بند ۳۵۰ اوین دچار آسیب جسمی شده و به انفرادی منتقل شدند. آن‌ها بلافاصله در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند و وضعیت جسمی آن‌ها که در جریان زدوخوردها آسیب جسمی هم دیدند، نگران‌کننده گزارش شد.

در حال حاضر ۳۳ زندانی سیاسی در بند ۳۹۰ و ۱۹ زندان اوین و ۱۲ زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شعر در اعتراض به این خشونت در اعتصاب غذا به سر می‌برند.