نگرانی نمایندگان مجلس از اخراج‌های گسترده در وزارت‌خانه‌ها
برخی از نمایندگان مجلس و نیز کارمندان برخی وزارت‌خانه‌ها نگران تعدیل
گسترده نیروها هستند. این افراد معتقدند با ایجاد تغییرات ساختاری در برخی
وزارت‌خانه‌ها امکان اخراج گسترده نیروها تقویت شده است.
تغییرات ساختاری در برخی وزارت‌خانه‌ها نگرانی‌هایی را درباره تعدیل نیرو
در آنها به وجود آورده است. نماینده ارومیه در مجلس از اخراج سه هزار نفر
از کارمندان وزارت صنعت و معدن خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: «وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هزار تحصیل‌کرده را که در زمینه اقتصادی و سیاست کنترل بازار در این وزارتخانه کار مستمر می‌کردند، اخراج کرده است. اینها انسان‌های باشرف، تحصیل‌کرده و خانواده‌داری هستند که پنج سال در این وزارتخانه کار کرده‌اند اما یک شبه آنها را اخراج کردند.»
وی همچنین تاکید کرد که نمایندگان مجلس قسم خورده‌اند تا فکری به حال مشکل اشتغال کنند، بنابراین نباید اجازه دهند سه هزار نفر را اخراج کنند.
این نماینده مجلس البته هیچ توضیحی درباره خبر اخراج دسته‌جمعی در وزارت صنعت و معدن نداده است. تا کنون نیز این وزارتخانه واکنشی در قبال این خبر نشان نداده است.
روز یک‌شنبه گذشته (۲۴ فروردین/۱۳ آوریل) نیز جمعی از بازرسان وزارت
صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تبدیل وضعیت کاری‌شان از قراردادی به
شرکتی، مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار عدم تبدیل وضعیت‌شان شدند. هم‌زمان
پنج نماینده مجلس در این باره به وزیر صنعت تذکر دادند.
طرح تشدید بازرسی شامل بازرسان سازمان صنعت و معدن است که به منظور کنترل قیمت‌ها واحدهای تحت نظارت این سازمان را کنترل می‌کنند.
روز چهارشنبه (۲۷ فروردین/۱۶ آوریل) نیز نماینده تبریز، وزیر صنعت و معدن را به مجلس فراخواند و ضمن اعتراض به بخشنامه برگشت نیروهای "طرح تشدید بازرسی" سازمان صنعت و معدن استان‌ها از قراردادی به شرکتی، تضعیف این نیروها را برخلاف سیاست مبارزه با گرانفروشی دانست.
وزارت نیرو نیز مشمول تغییرات ساختاری است
در تعطیلات نوروزی امسال، هیأت دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شد با هدف "توسعه رقابت در بخش‌های تولید و توزیع، صیانت از حقوق متقابل عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برق و حفظ شرایط عاری از تبعیض برای اتصال و استفاده از شبکه‌های برق"، اقداماتی را انجام دهد.
با این مصوبه، دو شرکت مادر تولید و توزیع نیروی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. تاسیس این دو شرکت جدید به معنای تعطیلی شرکت کنونی برق است. اما وزیر نیرو گفته برای تاسيس اين شركت‌ها هيچ گونه نيروی انسانی جديد استخدام و يا تعليق نمی‌شود. وی تصریح کرده: «اين شركت‌ها با اصلاح اساسنامه دو سازمان توسعه برق ايران و شركت ساتكاب با همان نيروهای موجود تشكيل می‌شوند» .
این نگرانی‌ها در حالی است که مسئولان دولتی نسبت به وقوع "سونامی بیکاری" هشدار داده‌اند. دو روز پیش وزیر کشور در حالی که نرخ کنونی بیکاری در ایران را ۱۴ درصد اعلام کرد، نسبت به وقوع بیکاری ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ هشدار داد.
رحمانی فضلی تصریح کرد که برای جلوگیری از وقوع این میزان بیکاری، باید رشد اقتصادی حداقل به ۵/ ۶ درصد برسد. رشد اقتصادی ایران در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته: «وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هزار تحصیل‌کرده را که در زمینه اقتصادی و سیاست کنترل بازار در این وزارتخانه کار مستمر می‌کردند، اخراج کرده است. اینها انسان‌های باشرف، تحصیل‌کرده و خانواده‌داری هستند که پنج سال در این وزارتخانه کار کرده‌اند اما یک شبه آنها را اخراج کردند.»
وی همچنین تاکید کرد که نمایندگان مجلس قسم خورده‌اند تا فکری به حال مشکل اشتغال کنند، بنابراین نباید اجازه دهند سه هزار نفر را اخراج کنند.
این نماینده مجلس البته هیچ توضیحی درباره خبر اخراج دسته‌جمعی در وزارت صنعت و معدن نداده است. تا کنون نیز این وزارتخانه واکنشی در قبال این خبر نشان نداده است.
طرح تشدید بازرسی شامل بازرسان سازمان صنعت و معدن است که به منظور کنترل قیمت‌ها واحدهای تحت نظارت این سازمان را کنترل می‌کنند.
روز چهارشنبه (۲۷ فروردین/۱۶ آوریل) نیز نماینده تبریز، وزیر صنعت و معدن را به مجلس فراخواند و ضمن اعتراض به بخشنامه برگشت نیروهای "طرح تشدید بازرسی" سازمان صنعت و معدن استان‌ها از قراردادی به شرکتی، تضعیف این نیروها را برخلاف سیاست مبارزه با گرانفروشی دانست.
وزارت نیرو نیز مشمول تغییرات ساختاری است
در تعطیلات نوروزی امسال، هیأت دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شد با هدف "توسعه رقابت در بخش‌های تولید و توزیع، صیانت از حقوق متقابل عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برق و حفظ شرایط عاری از تبعیض برای اتصال و استفاده از شبکه‌های برق"، اقداماتی را انجام دهد.
با این مصوبه، دو شرکت مادر تولید و توزیع نیروی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. تاسیس این دو شرکت جدید به معنای تعطیلی شرکت کنونی برق است. اما وزیر نیرو گفته برای تاسيس اين شركت‌ها هيچ گونه نيروی انسانی جديد استخدام و يا تعليق نمی‌شود. وی تصریح کرده: «اين شركت‌ها با اصلاح اساسنامه دو سازمان توسعه برق ايران و شركت ساتكاب با همان نيروهای موجود تشكيل می‌شوند» .
این نگرانی‌ها در حالی است که مسئولان دولتی نسبت به وقوع "سونامی بیکاری" هشدار داده‌اند. دو روز پیش وزیر کشور در حالی که نرخ کنونی بیکاری در ایران را ۱۴ درصد اعلام کرد، نسبت به وقوع بیکاری ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ هشدار داد.
رحمانی فضلی تصریح کرد که برای جلوگیری از وقوع این میزان بیکاری، باید رشد اقتصادی حداقل به ۵/ ۶ درصد برسد. رشد اقتصادی ایران در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر