طرح "شنود اسلامی" در ایران کلید خورد
نمایندگان مجلس طرحی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند تا شنود مکالمات در
کشور "اسلامی" و با نظارت نمایندگان مجلس شود. آن‌ها می‌گویند طرح مبنای
"فقهی و شرعی" دارد و در راستای "منشور حقوق شهروندی" است.
پنجشنبه (۲۸ فروردین/ ۱۷ آوریل) روزنامه‌ی "شرق" گزارش داد که ۸۲
نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی با عنوان "شنود اسلامی" را به
تصویب رساندند. این طرح به هیات رئیسه‌ی مجلس ارائه شده تا زین پس شنود
تلفن‌ها و مکالمات در کشور به شیوه‌ی "اسلامی" صورت گیرد.
سعید حیدری طیب، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون انرژی که از طراحان لایحه‌ی "شنود اسلامی" است، می‌گوید که این طرح در راستای "منشور حقوق شهروندی" و "مبانی فقهی و شرعی" تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: مجلس ایران طرح "نظارت بر شنود و استراق سمع" را بررسی می‌کند
نمایندگانی که پیش‌نویس این طرح را تهیه کردند خواستار آن شدند که ضبط و ثبت هرگونه صداوتصویر به قصد "بهره‌برداری شخصی"، مجازات داشته باشد. اگر این طرح به تصویب نهایی رسد، حضور یک نماینده‌ی مجلس در "کمیته شنود" هر استان الزامی خواهد شد.
حیدری طیب می‌گوید هدف نمایندگان مجلس از ارائه‌ی این طرح این است که تشکیلات امنیتی کشور "آلوده به گناه" نشود و در تمام مسیر شنود، نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند و در جریان قرار بگیرند.
این نماینده‌ی عضو کمیسیون انرژی می‌گوید نمایندگان با تصویب این لایحه خواستند به اطلاع کشورهای شرق و غرب برسانند که در "دموکراسی اسلامی" همه‌چیز به شیوه‌ی "اسلامی" برگزار می‌شود و می‌خواهند مرجع شنود مشخص باشد تا شنود "قانونی" پیش رود.
علی مطهری می‌گوید مکالمات همه‌ی نمایندگان مجلس شنود می‌شود.
پیش از این افشاگری علی مطهری، نماینده مجلس که مکالمات دفتر کارش
شنود می‌شد، مساله‌ی شنود بی‌ضابطه در کشور را بار دیگر در سطحی وسیع مطرح
کرد.
این نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس در آخرین روزهای کاری دولت دهم اعلام کرد که در دفتر کار او دستگاه استراق سمع گذاشتند و به شدت به این امر انتقاد کرد.
مطهری بعدتر اعلام کرد که نه فقط دفتر کار او، که مکالمات بقیه‌ی نمایندگان مجلس نیز شنود می‌شود. هیچ یک از مقامات کشور این اظهارات مطهری را تایید یا تکذیب نکردند.
مطهری با روی کار آمدن دولت روحانی و وزارت علوی بر وزارت‌خانه‌ی اطلاعات توانست تیم امنیتی پشت شنود مکالمات دفتر خود را شناسایی و برای برکناری آن‌ها اقداماتی قانونی انجام دهد.
بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران تجربه‌ی شنود طولانی مدت مکالمات خود را دارند. بسیاری از این افراد اعلام کردند که در بازجویی‌ها همواره از محتوای مکالمات آن‌ها به قصد فشار استفاده شده است.
همزمان با اعلام طرح "شنود اسلامی"، محمود علوی وزیر اطلاعات که همراه با روحانی در سفر استانی به سیستان و بلوچستان رفته، تاکید کرد که مردم باید بتوانند "آزادانه" حرف خود را بزنند.
او با تاکید بر این‌که وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریت او به هیچ جناحی "وابستگی سیاسی" ندارد، گفت:« نگاه دولت تدبیر و امید این است که مردم احساس آرامش کنند و بتوانند صحبت خود را آزادانه مطرح کنند.»
سعید حیدری طیب، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون انرژی که از طراحان لایحه‌ی "شنود اسلامی" است، می‌گوید که این طرح در راستای "منشور حقوق شهروندی" و "مبانی فقهی و شرعی" تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: مجلس ایران طرح "نظارت بر شنود و استراق سمع" را بررسی می‌کند
نمایندگانی که پیش‌نویس این طرح را تهیه کردند خواستار آن شدند که ضبط و ثبت هرگونه صداوتصویر به قصد "بهره‌برداری شخصی"، مجازات داشته باشد. اگر این طرح به تصویب نهایی رسد، حضور یک نماینده‌ی مجلس در "کمیته شنود" هر استان الزامی خواهد شد.
حیدری طیب می‌گوید هدف نمایندگان مجلس از ارائه‌ی این طرح این است که تشکیلات امنیتی کشور "آلوده به گناه" نشود و در تمام مسیر شنود، نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند و در جریان قرار بگیرند.
این نماینده‌ی عضو کمیسیون انرژی می‌گوید نمایندگان با تصویب این لایحه خواستند به اطلاع کشورهای شرق و غرب برسانند که در "دموکراسی اسلامی" همه‌چیز به شیوه‌ی "اسلامی" برگزار می‌شود و می‌خواهند مرجع شنود مشخص باشد تا شنود "قانونی" پیش رود.
علی مطهری می‌گوید مکالمات همه‌ی نمایندگان مجلس شنود می‌شود.این نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس در آخرین روزهای کاری دولت دهم اعلام کرد که در دفتر کار او دستگاه استراق سمع گذاشتند و به شدت به این امر انتقاد کرد.
مطهری بعدتر اعلام کرد که نه فقط دفتر کار او، که مکالمات بقیه‌ی نمایندگان مجلس نیز شنود می‌شود. هیچ یک از مقامات کشور این اظهارات مطهری را تایید یا تکذیب نکردند.
مطهری با روی کار آمدن دولت روحانی و وزارت علوی بر وزارت‌خانه‌ی اطلاعات توانست تیم امنیتی پشت شنود مکالمات دفتر خود را شناسایی و برای برکناری آن‌ها اقداماتی قانونی انجام دهد.
بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران تجربه‌ی شنود طولانی مدت مکالمات خود را دارند. بسیاری از این افراد اعلام کردند که در بازجویی‌ها همواره از محتوای مکالمات آن‌ها به قصد فشار استفاده شده است.
همزمان با اعلام طرح "شنود اسلامی"، محمود علوی وزیر اطلاعات که همراه با روحانی در سفر استانی به سیستان و بلوچستان رفته، تاکید کرد که مردم باید بتوانند "آزادانه" حرف خود را بزنند.
او با تاکید بر این‌که وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریت او به هیچ جناحی "وابستگی سیاسی" ندارد، گفت:« نگاه دولت تدبیر و امید این است که مردم احساس آرامش کنند و بتوانند صحبت خود را آزادانه مطرح کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر