موسسه بین‌المللی: رتبه اعتباری اقتصاد ایران از منفی به باثبات تغییر می‌کند
بر اساس برآورد موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی "کاپیتال اینتلیجنس"، وضعیت
اقتصاد ایران از "منفی" به "باثبات" تغییر می‌کند. علت این ارزیابی دستیابی
به توافق هسته‌ای ژنو و کاهش ریسک‌های مرتبط با تحریم‌هاست.
موسسه Capital Intelligence که موسسه‌ای مالی و بین‌المللی است، در
چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران تجدیدنظر کرده است. بنا بر ارزیابی جدید این
موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ایران به دلیل کاهش بخشی از تحریم‌های بین‌المللی،
آزاد سازی بخشی از درآمدهای نفتی ایران، توقف موقت تلاش‌های بین‌المللی
برای کاهش بیشتر صادرات نفت و هم‌چنین مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کلان، در
کوتاه‌مدت شروع به باثبات شدن خواهد کرد.
گزارش اشاره می‌کند که از زمان گزارش پیشین تا‌کنون ریسک سیاسی در مورد رتبه اعتباری ایران، کمی کاهش یافته است، اگرچه به صورت موقتی. این موسسه علت این امر را روی کار آمدن میانه‌روها و دستیابی ایران و گروه ۵+۱ به یک توافق موقت دانسته است. گزارش این را هم اضافه کرده که هنوز روشن نیست که آیا ایران به توافقی درازمدت با دیگر کشورهای مذاکره‌کننده دست خواهد یافت یا نه. بیشتر بخوانید
"کاپیتال اینتلیجنس" برآورد کرده است که که لغو بخشی از تحریم‌ها نزدیک به هفت میلیارد دلار به اقتصاد ایران کمک می‌کند که معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. هم‌چنین ارزش ریال ایران در برابر ارزهای بین‌المللی از سیر نزولی بیرون آمده و نرخ تورم تا دو سال دیگر احتمالا به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که نرخ تورم در ایران در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰ درصد رسید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وعده داده است که تورم را در سال ۱۳۹۳ تا میزان ۲۵ درصد مهار کند.
گزارش این موسسه به درآمدهای ایران پس از توافق ژنو اشاره کرده است که به ایران امکان دسترسی به ۲/ ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش که در خارج از کشور است را داده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
آینده اقتصاد ایران به محک برخی کارشناسان اقتصادی تا رسیدن به ثبات راه طولانی در پیش دارد. آن‌ها معتقدند که اقتصاد ایران در مرحله "عدم اطمینان" است و دولت روحانی به تنهایی نمی‌تواند کاری برای این مشکل بکند، بلکه کل نظام سیاسی باید دست به‌کار شود.
محسن رنانی، استادیار دانشگاه اصفهان، حدود یک ماه پیش در تحلیلی منتشره در سایت "تابناک"، از شرایط کنونی اقتصاد ایران سه شاخص "انعطاف‌ناپذیری، کنترل‌ناپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری" برای آن را بر شمرده است. او بی‌ثباتی قانونی را از عوامل اصلی "عدم اطمینان" خوانده است. عاملی که به گفته وی تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد، هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.
دولت هم‌چنین به سادگی قادر به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ در حدود ۱۰/ ۴ درصد بوده است. بر اساس همین گزارش در تابستان همین سال نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳/ ۹ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز۲۱ / ۱ درصد بود.
دولت حسن روحانی هم‌چنین با مقاومت شدید جناح‌های مخالف در درون حکومت ایران روبروست. مخالفانی قدرتمند که بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در عرصه سیاسی نیز به سادگی میدان را خالی نمی‌کنند. پخش غیر رسمی فیلم "من روحانی هستم" که این روزها در ایران بحث برانگیز شده است، تنها گوشه‌‌ای از فعالیت‌های این مخالفان را نشان می‌دهد.
گزارش اشاره می‌کند که از زمان گزارش پیشین تا‌کنون ریسک سیاسی در مورد رتبه اعتباری ایران، کمی کاهش یافته است، اگرچه به صورت موقتی. این موسسه علت این امر را روی کار آمدن میانه‌روها و دستیابی ایران و گروه ۵+۱ به یک توافق موقت دانسته است. گزارش این را هم اضافه کرده که هنوز روشن نیست که آیا ایران به توافقی درازمدت با دیگر کشورهای مذاکره‌کننده دست خواهد یافت یا نه. بیشتر بخوانید
"کاپیتال اینتلیجنس" برآورد کرده است که که لغو بخشی از تحریم‌ها نزدیک به هفت میلیارد دلار به اقتصاد ایران کمک می‌کند که معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. هم‌چنین ارزش ریال ایران در برابر ارزهای بین‌المللی از سیر نزولی بیرون آمده و نرخ تورم تا دو سال دیگر احتمالا به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که نرخ تورم در ایران در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰ درصد رسید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران وعده داده است که تورم را در سال ۱۳۹۳ تا میزان ۲۵ درصد مهار کند.
گزارش این موسسه به درآمدهای ایران پس از توافق ژنو اشاره کرده است که به ایران امکان دسترسی به ۲/ ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش که در خارج از کشور است را داده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
آینده اقتصاد ایران به محک برخی کارشناسان اقتصادی تا رسیدن به ثبات راه طولانی در پیش دارد. آن‌ها معتقدند که اقتصاد ایران در مرحله "عدم اطمینان" است و دولت روحانی به تنهایی نمی‌تواند کاری برای این مشکل بکند، بلکه کل نظام سیاسی باید دست به‌کار شود.
محسن رنانی، استادیار دانشگاه اصفهان، حدود یک ماه پیش در تحلیلی منتشره در سایت "تابناک"، از شرایط کنونی اقتصاد ایران سه شاخص "انعطاف‌ناپذیری، کنترل‌ناپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری" برای آن را بر شمرده است. او بی‌ثباتی قانونی را از عوامل اصلی "عدم اطمینان" خوانده است. عاملی که به گفته وی تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد، هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.
دولت هم‌چنین به سادگی قادر به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ در حدود ۱۰/ ۴ درصد بوده است. بر اساس همین گزارش در تابستان همین سال نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳/ ۹ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز۲۱ / ۱ درصد بود.
دولت حسن روحانی هم‌چنین با مقاومت شدید جناح‌های مخالف در درون حکومت ایران روبروست. مخالفانی قدرتمند که بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در عرصه سیاسی نیز به سادگی میدان را خالی نمی‌کنند. پخش غیر رسمی فیلم "من روحانی هستم" که این روزها در ایران بحث برانگیز شده است، تنها گوشه‌‌ای از فعالیت‌های این مخالفان را نشان می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر