محسنی اژه‌ای از «محاکمه غیابی» تعدادی از «مظنونین فتنه ۸۸» خبر داد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،در
نخستین نشست خبری خود در سال جدید، از «محاکمه غیابی برخی از فتنه‌گران سال
۸۸» در اسفندماه سال گذشته خبر داد. نخستین نشست خبری آقای محسنی اژه‌ای
با خبرهایی درباره پرونده بابک زنجانی و خاوری نیز همراه بود.
به گزارش خبرگزاری فارس آقای محسنی اژه‌ای در این نشست خبری تنها درباره آن دسته از افرادی که «در جریان فتنه ۸۸ در مضان اتهام بودند و به خارج گریخته‌اند» صحبت کرده است.
رییس قوه قضاییه اعلام کرده که این افراد به «صورت غیابی» محاکمه شده و محکوم شدند و حکم‌هایشان اگر «به خود آن‌ها یا وکیل‌شان» دسترسی نباشد، به طرق دیگر به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
«فتنه» عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ اطلاق می‌کنند و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین که از رقبای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد بودند، را «سران فتنه» می‌نامند.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله نمایندگان مجلس پیش‌تر خواستار محاکمه آقایان میر حسین موسوی و کروبی شده بودند. آقای اژه‌ای نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته هرگونه شایعه مبنی بر تشکیل پرونده علیه این افراد در قوه قضاییه و محاکمه آن‌ها را تکذیب کرده بود، اما گفته بود که این افراد «کشور را به تلاطم انداختند» و تا زمانی که «به این اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند، اتفاقی نخواهد افتاد.»
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، همان‌طور که خود او در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش وعده می‌داد، عده‌ای امید بستند که «فضای امنیتی کشور شکسته شود» و رهبران مخالفین از حصر خانگی خارج شوند. آقای اژه‌ای در پاسخ به این افراد گفته است: «افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند.»
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ و ماه‌های پس از آن تعدادی زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اشخاص حقیقی تظاهرکننده که در خیابان‌ها دستگیر شده بودند، به اتهامات عمدتا امنیتی و سیاسی محاکمه و زندانی شدند و عده‌ای نیز تصمیم به جلای وطن گرفتند.
دستگیری پنج تن در ارتباط با پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، تاجر میلیارد ایرانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران گفته است که «از ابتدای پرونده تا امروز، پنج نفر بازداشت شدند.»
بر اساس گفته‌های آقای اژه‌ای از این پنج تن، چهار تن از آن‌ها همچنان زندانی‌اند. بابک زنجانی همراه با مدیر برنامه‌هاش و دو فرد دیگری که با سیستم بانکی در ارتباط بودند همگی زمستان سال گذشته دستگیر شدند و تنها یکی از افراد مرتبط با سیستم بانکی توانست به قید وثیقه آزاد شود.
به گزارش پرتال جامع قوه قضاییه، یکی دیگر از مدیران بابک زنجانی نیز در هفته‌های اخیر دستگیر شده است.
بر اساس صحبت‌های آقای اژه‌ای، بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده که با بانک مرکزی و شرکت نفت همکاری کند و چنانچه این دو سازمان حاضر به قبول اموال به جای بدهی‌شان هستند آن‌ها را ضبط کنند، در غیر این صورت صبر کنند تا اموال به فروش رفته و آن‌ها پول نقد دریافت کنند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه اگر بابک زنجانی به فردی خارج از زندان وکالت نمی‌داد، پروسه شناسایی اموال او پروسه‌ای زمان‌بر می‌شد.
بر اساس آنچه در این نشست خبری در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نیز شناسایی شده، با این همه آقای اژه‌ای در بیان جزیئات آن اعلام معذوریت کرده است.
سخنگویی قوه قضاییه همچنین از انجام مراحل پایانی پرونده مهدی هاشمی خبر داده است. به گفته او اگر نواقص این پرونده به زودی برطرف شود، حکم آقای هاشمی صادر خواهد شد. با این همه پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، همچنان در دادگاه است و هنوز پیشرفتی در پرونده او حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس آقای محسنی اژه‌ای در این نشست خبری تنها درباره آن دسته از افرادی که «در جریان فتنه ۸۸ در مضان اتهام بودند و به خارج گریخته‌اند» صحبت کرده است.
رییس قوه قضاییه اعلام کرده که این افراد به «صورت غیابی» محاکمه شده و محکوم شدند و حکم‌هایشان اگر «به خود آن‌ها یا وکیل‌شان» دسترسی نباشد، به طرق دیگر به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد با شیرین عبادی در رابطه با سخنان محسنی اژه ای
«فتنه» عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ اطلاق می‌کنند و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین که از رقبای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد بودند، را «سران فتنه» می‌نامند.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله نمایندگان مجلس پیش‌تر خواستار محاکمه آقایان میر حسین موسوی و کروبی شده بودند. آقای اژه‌ای نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته هرگونه شایعه مبنی بر تشکیل پرونده علیه این افراد در قوه قضاییه و محاکمه آن‌ها را تکذیب کرده بود، اما گفته بود که این افراد «کشور را به تلاطم انداختند» و تا زمانی که «به این اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند، اتفاقی نخواهد افتاد.»
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، همان‌طور که خود او در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش وعده می‌داد، عده‌ای امید بستند که «فضای امنیتی کشور شکسته شود» و رهبران مخالفین از حصر خانگی خارج شوند. آقای اژه‌ای در پاسخ به این افراد گفته است: «افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند.»
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ و ماه‌های پس از آن تعدادی زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اشخاص حقیقی تظاهرکننده که در خیابان‌ها دستگیر شده بودند، به اتهامات عمدتا امنیتی و سیاسی محاکمه و زندانی شدند و عده‌ای نیز تصمیم به جلای وطن گرفتند.
دستگیری پنج تن در ارتباط با پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، تاجر میلیارد ایرانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران گفته است که «از ابتدای پرونده تا امروز، پنج نفر بازداشت شدند.»
بر اساس گفته‌های آقای اژه‌ای از این پنج تن، چهار تن از آن‌ها همچنان زندانی‌اند. بابک زنجانی همراه با مدیر برنامه‌هاش و دو فرد دیگری که با سیستم بانکی در ارتباط بودند همگی زمستان سال گذشته دستگیر شدند و تنها یکی از افراد مرتبط با سیستم بانکی توانست به قید وثیقه آزاد شود.
به گزارش پرتال جامع قوه قضاییه، یکی دیگر از مدیران بابک زنجانی نیز در هفته‌های اخیر دستگیر شده است.
بر اساس صحبت‌های آقای اژه‌ای، بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده که با بانک مرکزی و شرکت نفت همکاری کند و چنانچه این دو سازمان حاضر به قبول اموال به جای بدهی‌شان هستند آن‌ها را ضبط کنند، در غیر این صورت صبر کنند تا اموال به فروش رفته و آن‌ها پول نقد دریافت کنند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه اگر بابک زنجانی به فردی خارج از زندان وکالت نمی‌داد، پروسه شناسایی اموال او پروسه‌ای زمان‌بر می‌شد.
بر اساس آنچه در این نشست خبری در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نیز شناسایی شده، با این همه آقای اژه‌ای در بیان جزیئات آن اعلام معذوریت کرده است.
سخنگویی قوه قضاییه همچنین از انجام مراحل پایانی پرونده مهدی هاشمی خبر داده است. به گفته او اگر نواقص این پرونده به زودی برطرف شود، حکم آقای هاشمی صادر خواهد شد. با این همه پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، همچنان در دادگاه است و هنوز پیشرفتی در پرونده او حاصل نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر