علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آمار ارائه شده توسط دولت حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور درباره اوضاع اقتصادی، ابراز تردید کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، خامنه‌ای پنجشنبه 9 مارس، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت که در سال 94 (شمسی)، حرکت مطلوبی درباره «اقتصاد مقاومتی» صورت نگرفته، از همین رو سال 95 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامید.
خامنه‌ای افزود: «البته مسئولان دولتی کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند، اما این فقط بخشی از کارهای لازم است».
او ادامه داد که «اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود تفاوت محسوسی در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم» رخ می‌داد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با تشکیک نسبه آمارهای ارائه شده از سوی دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی ایران گفت: «به رئیس جمهور محترم هم گفته‌ام که بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال این‌ها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر نمی‌گذارد».
خامنه‌ای تاکید کرد: «باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال و از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تاثیر آن را در زندگی خود، کاملا احساس کنند اما اکنون، این گونه نیست».
مقامات دولت حسن روحانی در اظهار نظرهای خود، با استناد به مواردی چون رشد اقتصادی هفت درصدی و یک‌رقمی شدن تورم از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم در مقایسه با دوره آغازین این دولت خبر می‌دهند.
صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی ایران رشدی بالای هفت درصد داشته و از رکود خارج شده است.
خامنه‌ای در سخنان خود تاکید کرد: «اقتصاد مقاومتی با مبانی محکم فکری و نظری، تنها راه علاج مشکلات کشور است و باید اجرا شود».
اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار در دیدار کارآفرینان با خامنه‌ای سال ۱۳۸۹ مطرح شد. خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کرد و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» برشمرد.
رویکرد اقتصادی ایران تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» غالباً در برابر اقتصاد تحت سیطره غرب دیده می‌شود.
اما در فرهنگ اقتصادی جهانی، «اقتصاد مقاومتی» روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است.
معمولاً دولت‌های رانتیر که به لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی یا دارای دموکراسی‌های ضعیف‌اند و از نظر اقتصادی دارای اقتصادی وابسته و تک محصولی هستند، پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند.