محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از قرار دادن فهرست دو تابعیتی‌ها در اختیار وزارت اطلاعات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، منتظری شامگاه پنجشنبه 16 مارس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در این باره گفت: «کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند».
طی ماه‌ها گذشته، مساله دو تابعیتی‌ها در ایران خبر ساز شده. شماری از دو تابعیت‌ها در ایران به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی» دستگیر شدند. سخنانی هم از احتمال لغو تابعیت ایران و تابعیتی‌ها منتشر شد اما این مساله تا کنون اجرایی نشده است.
منتظری در مصاحبه خود افزود: «وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی – امنیتی نیست».
او با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی گفت: «پیشتر فهرستی ۱۶ نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچکدامشان را منتفی اعلام نکرد».
وی افزود: «در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته‌‎اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند».
دادستان کل ایران گفت: «سوال اینجا است که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود».
منتظری افزود: «برخی دو تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند. وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه بندی شده کشور در آن نگهداری می شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود».
دادستان کل ایران ادامه داد: «وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت های خصوصی اشراف دارد؟»
او ابراز عقیده کرد: «افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی‌توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند».
وی افزود: «دو تابعیتی‌ها می توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند».
دادستان کل ایران گفت: «به موجب قانون به کارگیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است».