از زمان حمله به سفارت عربستان، هتل‌های مشهد خالی مانده‌اند

مشهد که بیشترین و مجهزترین هتل‌های ایران را دارد، با کمبود مسافر روبروست. یک مقام صنفی حمله "عوامل غیرمسئول" به سفارتخانه و کنسولگری عربستان را دلیل این رکود می‌داند.

سالانه بیش از یک و نیم میلیون مسافر از کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی و بحرین، به شهر مشهد سفر می‌کردند، اما اکنون بیشتر هتل‌های مشهد خالی مانده‌اند.
رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد در گفت‌وگو با بخش اقتصادی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حمله به سفارت عربستان را دلیل اصلی پرهیز مسافران عرب از سفر به ایران دانسته است.
او می‌گوید: «ما سالانه پذیرای بیش از یک و نیم میلیون مسافر عربی بودیم به طوری‌که شرکت‌های توریستی کشور عربستان و بحرین اقدام به اجاره سالیانه هتل‌های ۵ ستاره می‌کردند و بیش از ١٠ هتل در مشهد توسط تاجران عرب اجاره شده بود.»
او افزوده است که کسادی توریسم و کاهش شمار مسافران خارجی بر وضعیت اقتصادی شهر آسیبی محسوس وارد کرده است.
یکی دیگر از فعالان هتلداری در شهر مشهد به خبرنگار اقتصادی "ایلنا" گفته است: «٣٠ درصد گردش نقدینگی در صنعت توریسم مشهد توسط مسافران عرب تامین می‌شد و با توجه به مشکلات سفارت عربستان و اتفاقات پس از آن دیگر این نقدینگی وجود خارجی ندارد».
او ادامه می‌دهد: «پس از به آتش کشیده شدن سفارت، علاوه بر شیعیان عربستان ، شیعیان کشورهای کویت، بحرین و امارات نیز از سفر به مشهد خودداری می‌کنند».
او درباره‌ی رفتار توریستی مسافران عرب می‌گوید: «به طور کلی مسافران عرب برای همه چیز خوب خرج می‌کنند و بهترین سرویس را انتخاب می‌کنند. به طور تقریبی یک خانواده ۴نفره‌ی عرب در مدت یک هفته اقامت فقط برای هزینه اقامت و خورد و خوراک ۵ هزار دلار هزینه می‌کنند.»
دولت حسن روحانی اعلام کرد که حمله‌کنندگان به سفارت عربستان، که گفته شد به تحریک عناصر افراطی دست به این کار زدند، علاوه بر ضربات اقتصادی، به وجهه سیاسی جمهوری اسلامی نیز ضربه شدیدی وارد ساختند و خواهان محاکمه آنها شد.
بیشتر بخوانید: شرط‌های عربستان و ایران برای بهبود روابط دو کشور
عناصر افراطی طرفدار رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۴ (برابر دوم ژانویه) با دستاویز اعدام شیخ نمر، پیشوای روحانی شیعیان عربستان، به سفارت آن کشور در تهران حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. آنها به کنسولگری عربستان در مشهد نیز حمله کردند.
بیشتر بخوانید: ایران و عربستان در سال ۲۰۱۶: خصومت شدید، همگرایی محدود
رسانه‌های جمعی ایران فاش کردند حمله‌کنندگانی که "عناصر ناشناخته" خوانده می‌شوند، از سوی محافلی شناخته شده در حکومت ایران تحریک و هدایت شده بودند.

روایت تصویری تنش سیاسی میان عربستان و ایران

یزیدعلی خامنه‌ای: رفع سایه جنگ به خاطر بعضی مسئولان نبود

رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید این حرف درستی نیست که بعضی بگویند وقتی مسئولیت پیدا کردند، سایه جنگ از سر کشور برداشته شد. روحانی بارها در تبلیغ سیاست خارجی دولت و دفاع از توافق هسته‌ای چنین چیزی گفته است.

روز یکشنبه دهم اردیبهشت، علی خامنه‌ای در ملاقات با گروهی از کارگران و کارآفرینان، بار دیگر به موضوع "دشمن" پرداخت و از کسانی که "کشور، نظام و امنیت" را دوست دارند خواست با حضور تعیین‌کننده در انتخابات، شر دشمن را از سر کشور کم کنند.
رهبر جمهوری اسلامی گفت: «گاهی می‌شنویم بعضی‌ها گفته‌اند وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم. نه؛ این حرف درستی نیست. واقعیت آن است که در تمامی سال‌های متمادی، حضور ملت در صحنه موجب رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است.»
خامنه‌ای افزود که ترس از حضور ملت در صحنه، علت اصلی خودداری دشمنان "پررو، وقیح و گردن‌کلفت" از هر عمل و اقدام سخت در مقابل ایران است چرا که دشمنان از حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه می‌ترسند.
تنها یک روز پیش از این سخنان، حسن روحانی در سفر انتخاباتی به یزد گفته بود مردم باید در روز ۲۹ اردیبهشت مشخص کنند که عزت کشور را می‌خواهند یا سایه جنگ را. او افزود تا قبل از سال ۹۲، قعطنامه‌های شورای امنیت "همچون شمشیر" بالای سر مردم بود.
روحانی در پاییز سال ۱۳۹۴ در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز توافق هسته‌ای را نمونه‌ای درخشان از "پیروزی بر جنگ" خوانده و گفته بود این توافق توانست سایه تخاصم و جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند.
حسن روحانی پیش‌تر گفته که دولت یازدهم به خاطر "غم بیکاری جوانان ایرانی" پشت میز مذاکرات نشست.
بیشتر بخوانید: معیشت و اشتغال؛ محور وعده‌های انتخاباتی
خامنه‌ای در ملاقات با کارگران توصیه کرد که نامزدها برای طبقات ضعیف و حمایت از آنها وارد میدان شوند و شعارهایشان را طوری طرح کنند که همه بدانند اولویت با چنین چیزی است. او تامین امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران را دو وظیفه مهم مسئولان خواند.
در میان نامزدها، بیش از همه ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد اصولگرایان روی موضوع محرومان و فقرا شعار داده است. رئیسی که مورد حمایت سپاه و نهادهای قدرت اصولگرا قرار دارد، در حاشیه ضبط برنامه انتخاباتی‌اش در صدا و سیما، بحران اشتغال را مهم‌تر از نگرانی در باره جنگ دانست و به نرخ بیکاری ۴۰درصدی نزد جوانان تحصیلکرده پرداخت.
خامنه‌ای نیز در ملاقات با کارگران تاکید کرد که اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل شود، آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، مشکلات جوانان و آفت‌های ناشی از بیکاری و بیکارگی کاهش محسوس خواهد یافت.
موضوع معیشت و بیکاری، محور شعارها و بحث‌های انتخاباتی است. در مناظره نخست کاندیداهای انتخابات ۱۳۹۶ نیز بحث اشتغال تبدیل به یک چالش شد. محمدباقر قالیباف، شهردار اصولگرای تهران از روحانی انتقاد کرد که قول جذب چهار میلیون نفر به بازار کار را اجرا نکرده است. این انتقاد با اعتراض روحانی همراه شد که یادآوری کرد انجام این وعده را مستلزم ورود ۱۰ میلیون توریست و درآمد ارزی خوانده بود.
روحانی در بحث اشتغال، به ضرورت سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذار تاکید می‌کند اما کاندیداهای اصولگرا در هم‌نوایی با خامنه‌ای، روی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی داخلی اصرار دارند.
با سخنان امروز خامنه‌ای، دست روحانی در سفرها و سخنرانی‌های انتخاباتی، برای تبلیغ روی دستاوردهای سیاست خارجی دولتش بسته می‌شود.
خامنه‌ای در ملاقات با کارگران از جمله گفت، جامعه کارگری باید احساس تکریم و احترام و سربلندی کند و قدر کار او دانسته شود.
درست در همین روز، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی داد که در آن خواسته می‌شود از سرکوب فعالان کارگری دست بکشند و کارگرانی را که به اتهامات امنیتی زندانی کرده، هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کنند.

سعید کریمیان، مدیر شبکه "جم ‌تی‌وی" به ضرب گلوله کشته شد

به گزارش منابع گوناگون خبری سعید کریمیان، مدیر عامل گروه شبکه‌های تلویزیونی "جِم‌" در ترکیه مورد سوءقصد قرار گرفته و به ضرب گلوله کشته شده است. شبکه‌های تلویزیونی "جم" در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شده بود.

رسانه‌های مختلف از جمله شبکه عرب‌زبان العالم که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی وابسته است، از "ترور سعید کریمیان، مدیر عامل و بنیانگذار شبکه‌های تلویزیونی جم (GEM)" خبر داده‌اند.
به گزارش رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی بستگان سعید کریمیان نیز گفته‌اند که او روز شنبه (۲۹ آوریل / ۹ اردیبهشت) در استانبول مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شده است.
در مورد محل وقوع سوءقصد نیز اخبار گوناگونی منتشر شده است. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن ‌هستند که سعید کریمیان در دفتر کارش یا در هنگام خروج از محل کار کشته شده و برخی دیگر نیز از یک مرکز خرید به عنوان محل وقوع حادثه یاد می‌کنند.
هنوز مشخص نیست که عامل یا عاملان این سوءقصد چه کسانی بوده و با چه انگیزه‌ای دست به این کار زده‌اند. پلیس ترکیه تحقیقات خود را برای روشن شدن جزییات این ماجرا آغاز کرده است.
برخی رسانه‌های داخلی ایران با انتشار گزارش‌هایی به زندگی سعید کریمیان پرداخته‌اند. سایت مشرق روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) نوشته  پدر سعید کریمیان از اعضای گروه مجاهدین خلق بود و خود کریمیان نیز به همراه خانواده‌اش در اواخر جنگ ایران و عراق به پادگان اشرف انتقال یافته بودند. در گزارش مشرق همچنین آمده که سعید کریمیان پس از کشته شدن پدرش با حمایت بستگان خود به همراه مادرش راهی سوئیس شده و در آنجا پناهنده شد.
در دی ماه سال ۱۳۹۱ در زمان حیات سعید کریمیان سخنانی مشابه توسط برخی رسانه‌ها در ایران منتشر شده بود. سعید کریمیان در آن دوره خود در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود: «متاسفانه ما در دنیایی زندگی می کنیم که آزادی بیان تنها در قالب یک شعار است طبق اسناد موجود شبکه های رقیب با شایعه سازی گروه جم را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق کردند و ما هیچگاه سیاست را وارد تلویزیون داری نمی کنیم.»
همچنین در ویدیویی که از سوی شبکه جم در همان سال در یوتیوب منتشر شد، "دروغ‌پراکنی و ادعاهای کذب" برخی رسانه‌های ایران رد شده است.
نام سعید کریمیان در لیستی دیده می‌شد که روزنامه "حمایت" وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۵) از نام شماری از ایرانیان خارج از کشور منتشر کرده بود که با احکام غیابی محکوم به مجازات زندان شده بودند. در این لیست نام عده‌ای از فعالان رسانه‌ای، سیاسی یا هنرمندان مقیم خارج کشور آمده بود. سعید کریمیان، مدیر شبکه ماهواره‌ای جم، به اتهام"فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و جرم علیه کشور به ۶ سال" حبس محکوم شده بود. دو وکیل دادگستری در ایران در تاریخ ۲۴ اسفند سال پیش در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که "احکام غیابی برای فعالان خارج از کشور، فاقد وجاهت قانونی است".
کریمیان پس از تجربه‌های همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از جمله "رادیو صدای ایران" وارد تجارت شد و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خود در خارج و داخل ایران را گسترش بخشید.
مجموعه شبکه‌های تلویزیونی "جم"  که در سال ۲۰۰۶ میلادی از جمله با ابتکار سعید کریمیان راه‌اندازی شد، با گذشت زمان با پخش برنامه‌های سرگرم کننده و سریال‌های عامه‌پسند توانست میلیون‌ها بیننده را در سراسر ایران جلب کند و موفقیت و محبوبیت چشمگیری به دست آورد.
این مجموعه ده‌ها شبکه را در برمی‌گیرد که اکثر آن‌ها فارسی‌زبان هستند و برخی دیگر نیز برنامه‌های خود را به زبان‌های ترکی، کردی و عربی پخش می‌کنند.

معیشت و اشتغال؛ محور وعده‌های توخالی انتخاباتی

حسن روحانی در یزد وعده کرد که به تلاش برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانان ادامه دهد. هم‌زمان ابراهیم رئیسی به لزوم عبور از بحران جمعیت بیکار پرداخت. قالیباف شعار سه برابر کردن یارانه‌ها را تکرار کرد.

پس از اولین مناظره انتخاباتی که نقطه عطف آن به چالش کشیدن وعده اشتغال‌زایی دولت یازدهم از سوی محمدباقر قالیباف بود، حسن روحانی در سفر یزد گفت: «ایجاد اشتغال وظیفه است ولی راه عقلانی برای آن وجود دارد.»
روحانی در جمع مردم یزد عنوان کرد که برای یک طرح فولاد در این استان، شش‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه شده که به اشتغال ۶۰۰ نفر می‌انجامد.
او در تبلیغ سیاست خارجی دولت یازدهم، به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره کرد که "همچون شمشیر" بالای سر مردم بود و گفت: «امروز آرامش و امنیت ما بیشتر است یا سال ۹۲. در سال ۹۲ صبح و ظهر نمی‌دانستیم قیمت‌ها چگونه خواهد بود.»
روحانی هم‌چنین وعده کرد که جلوی بازگشت فضای امنیتی به کشور و دانشگاه‌ها را بگیرد: «در خرداد ۹۲ راهی را با هم انتخاب کردیم و می‌خواهیم در برابر خشونت و افراط ایستادگی کنیم.»
سفر روحانی به یزد در چارچوب کمپین انتخاباتی صورت گرفت و او روز یکشنبه دهم اردیبهشت به هرمزگان رفت.
هم‌زمان، ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط برنامه انتخاباتی‌اش در صدا و سیما، در باره محرمانه ‌ماندن آمار بیکاری و لزوم عبور از بحران اشتغال حرف زد.
کاندیدای مورد حمایت "جمنا" که در مناظره نخست کمتر سخن گفت و کلی‌گویی کرد، در مورد آمار بیکاری گفته است: «ما دچار نوعی محرمانگی شده‌ایم اما به فرض اینکه آمار کنونی را درنظر بگیریم شمار بیکاران حدود ۴ میلیون نفر است که با احتساب مشاغل ناقص، شمار آنان حدود ۶ میلیون نفر می‌شود.»
رئیسی افزوده که اگر کسی نگران بحران و جنگ در کشور است باید بداند بحران  واقعی، جمعیت بیکار و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است که باید نگران بود و از آن عبور کرد: «آمار جوانان بیکار تحصیلکرده ۴۰درصد است و خانواده‌ها با چنین مشکلاتی روبرو هستند و از آن خجالت می‌کشند.»
او بار دیگر روی مسئله مسکن و ایجاد حداقل سالانه یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون ازدواج تاکید کرده است.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، قبلا در باره حرف‌های کلی رئیسی گفته است: «ایشان باید در بیان آمار و ارقام کمی بیشتر دقت کند کما اینکه وقتی می‌گوید یک میلیون ازدواج به یک میلیون مسکن نیاز دارد خیلی واضح است که برای این تعداد ازدواج به پانصد هزار مسکن نیاز است چرا که هر دو نفر که با هم ازدواج کنند یک واحد مسکن نیاز دارند.»
قالیباف و یارانه‌ها
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بار دیگر با اشاره به سه برابر شدن هزینه‌های زندگی از سال ۸۹ تا کنون، از ضرورت افزایش یارانه‌ها حرف زد.
قالیباف می‌گوید ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان امروز، ارزش سال ۸۹ را ندارد: «امروز در حقیقت این مبلغ ۱۵۰هزار تومان شده است. اگر به مردم هم کمک نکرده باشیم، بایستی قدرت خرید آنها را به همان سال ۸۹ برسانیم یعنی یارانه را به ۱۵۰هزار تومان افزایش دهیم.»
قالیباف تا قبل از مناظره انتخاباتی، شعار یارانه ۲۵۰هزار تومانی را می‌داد. بحث سه برابر کردن یارانه‌ها را در این مناظره، ابراهیم رئیسی طرح کرد.
شهردار اصولگرای تهران در مناظره نخست، وعده ‌روحانی در ایجاد چهار میلیون شغل را به چالش کشید اما روحانی این ادعا را رد کرد و توضیح داد که این امر را مشروط به درآمد ارزی و ورود سالانه ۱۰میلیون توریست دانسته بود.
قالیباف که آمده بود کنایه "سرهنگ" و "حمله گازانبری" در مناظره ۹۲ را جبران کند، از اسحاق جهانگیری کنایه ‌جدیدی در رفتارهای گازانبری شهرداری با دستفروشان شنید. جهانگیری این را هم گفت که عامل حمله به سفارت عربستان در تهران، عضو کمپین انتخاباتی قالیباف در سال ۹۲ بود.
شهردار تهران پیش‌تر شعار داده بود که ۵ میلیون شغل جدید ایجاد و درآمد مردم را دو برابر و نیم می‌کند. این وعده با استهزا و انتقاد کارشناسان اقتصادی روبرو شد که او و مشاورانش را به ناآگاهی از معنای اعداد و منطق اشتغال‌زایی متهم کردند.

اولین مناظره ۹۶؛ مصاف جهانگیری و قالیباف

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه

اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. او با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اعتراض به "فقدان استقلال قوه قضاییه و امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی" را دلیل این اقدام خواند.

اسماعیل عبدی دو سال دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران بوده است

کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران از روز دهم اردیبهشت ماه (۳۰ آوریل) خبر داده است.
اسماعیل عبدی که در زندان اوین به سر می‌برد، در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه/ ۱۱ اردیبهشت) با انتشار نامه‌ای اعلام کرده است که در اعتراض به "فقدان استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران ایران" دست به اعتصاب غذا می‌زند.
او در نامه‌ی خود بازداشت معلمان و فعالان کارگری را "نقض تعهدات جهانی مانند میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار" دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا به امضا رسانده است.
اسماعیل عبدی در این نامه‌ی اعتراضی به تداوم بازداشت معلمان در دوران دولت میانه‌روی حسن روحانی سخن اشاره کرده است.
او همچنین با اشاره به قانونی بودن فعالیت‌هایش از سیاستگذاران جمهوری اسلامی پرسیده است: «آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟ آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟»
عضو هیأت مدیریه کانون صنفی معلمان در ادامه می‌نویسد: «آیا پیاده‌روی معلمان در پارک برهم‌زننده‌ی امنیت ملی است؟ آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟ و آیا صرفا مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟»
بازداشت‌های مکرر
اسماعیل عبدی به مدت دو سال دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران بوده و پیشتر چهار بار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. او در سال ۱۳۹۰ نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

عفو بین‌‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان کارگری و صنفی زندانی در ایران شده است

عبدی که از فعالان شناخته‌شده‌ی سندیکایی ایران در سطح بین‌المللی است، سال گذشته بازداشت شد و پس از آنکه دادگاه انقلاب او را به شش سال حبس تعریزی محکوم کرد، به زندان اوین انتقال داده شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه (۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت) همزمان با آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بیانیه‌ای منتشر کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فعالان کارگری و صنفی زندانی شد. در بیانیه‌ی عفو بین‌الملل مشخصا از اسماعیل عبدی نام برده شده است.
در بیانیه‌ای این نهاد حقوق بشری بین‌المللی همچنین آمده است: «مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیل ‌اتحادیه‌های کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بین‌المللی را به طور فاحش نقض می‌کنند.»

عفو بین‌الملل: فعالان کارگری ایران را آزاد کنید

در آستانه روز جهانی کارگر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری شد و از زندانی بودن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری در ایران انتقاد کرد.

اول ماه مه روز جهانی کارگر است. سازمان عفو بین‌الملل به این مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌ تا کسانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد و احکام سنگین صادره علیه کنشگران دیگر را لغو کنند.
این بیانیه هم‌چنین خواهان پایان گرفتن سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری شده و از مقامات ایرانی خواسته که به فعالان کارگری حق برپایی گردهمایی و تجمع یا حق تشکل و عضویت در سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی را بدهند.
بیانیه عفو بین‌الملل از چند کنشگر نام برده که به خاطر فعالیت‌های صنفی در زندان به سر می‌برند. اسماعیل عبدی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله این فعالان هستند که به ترتیب به ۶ و ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل از محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفرعظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نام برده است که خطر احضار و زندان بر سر آنهاست.
این افراد پیش‌تر به اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم عمومی" به زندان رفته‌اند و با وثیقه و به طور موقت آزاد شده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌نویسد مرور کیفرخواست این افراد نشان می‌دهد که چه مسائلی جنبه اقدام امنیتی می‌یابند: «برگزاری تجمع‌ مسالمت‌‌آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری.»
بیشتر بخوانید: بازداشت موقت دو عضو سندیکای شرکت واحد در روز کارگر
وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر می‌دهد که در آستانه روز جهانی کارگر، علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در دزفول و شیث امانی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به ادارات امنیتی احضار ‌‌و از برگزاری هر نوع تجمع در روز کارگر منع شده‌اند.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد. خانه کارگر، بزرگ‌ترین تشکل کارگری کشور به دولت نزدیک است و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران خباز و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران تشکیل جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را آزاد می‌داند، مشروط به آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند.
سال گذشته در راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در ایران بیشتر شعارها در باره "عدم امنیت شغلی، سطح نازل دستمزدها و حق تشکل" بود. به دلیل فضای امنیتی، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ هیچ تظاهراتی به این مناسبت در ایران مجوز برگزاری نگرفت.

ترامپ: پایبندی به توافق اتمی با ایران برخلاف مصالح ملی آمریکا است

ترامپ: پایبندی به توافق اتمی با ایران برخلاف مصالح ملی آمریکا است

 

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه 29 آوریل وقت آمریکا گفت پایبندی به توافق اتمی با ایران خلاف منافع ملی آمریکا است و تاثیر منفی بر این کشور می‌گذارد.
ترامپ در سخنرانی خود در جمع طرفدارانش در پنسیلوانیا و به مناسبت صدمین روز ریاست جمهوری خود تاکید کرد «هرآنچه که ضد منافع ملی آمریکا باشد» را از میان می‌برد. او  گفت دولت باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، «میراثی بسیار بهم‌ریخته» برجا گذاشته است.
او ضمن تمجید از عملکرد صد روزه خود گفت: «اولین صد روز من بسیار هیجان‌انگیز و پرثمر بوده است و در تمامی زمینه‌ها موفق عمل کرده‌ام».
او در مورد دولت اوباما گفت: «دولت قبلی نیروهای نظامی را به خارج اعزام کرد و مرزهای کشور را به فراموشی سپرد و این باعث ورود هزاران نفر مهاجر غیرقانونی به کشور شد».
او گفت دولت کنونی دستاوردهای بزرگی در امنیت و کنترل مرزها داشته است. ترامپ بار دیگر به طرفدارانش وعده داد دیوار مرزی مکزیک را خواهد ساخت. او افزود: «جهان پیام ما را دریافت کرده که اجازه عبور از مرزهای خود را نخواهیم داد».
ترامپ در مورد سیاست داخلی گفت: «ما شروع به اجرای کمپین بازگرداندن آمریکا به عظمت سابقش کرده‌ایم. ما ظرف 100 روز دستاوردهای بزرگی داشته‌ایم..  در این صد روز تصمیم‌های بزرگی گرفته‌ایم که سابقه نداشته.. دستوراتی صادر کرده‌ایم که بیشترین از زمان ریاست جمهوری ترومن تا کنون است». ترامپ گفت که به زودی «29 طرح قانونی» را که در آمریکا بی‌سابقه هستند امضا خواهد کرد.
او توضیح داد که دولت محدودیت‌های قانون کار را لغو کرده و ظرف چند ماه آینده 100 هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود. او رسانه‌های آمریکایی را متهم به انتشار خبرهای دروغ کرد.
ترامپ در مورد بحران کره گفت که چین احتمالا به حل این بحران کمک خواهد کرد.
در جریان این گردهمایی در شهر هریسبورگ، پایتخت ایالت پنسیلوانیا، طرفداران ترامپ شعارهایی حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود «وعده‌ها داده شده، وعده‌ها محفوظ است».

چگونه دادخواهی را قربانی سیاست روز نکنیم؛ مورد نامزدی رئیسی قاتل در انتخابات فرمایشی ایران

 

ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران

شاید زمانی که فایل صوتی آیت‌الله منتظری که در آن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خوانده می‌شود و مقامات قضائی وقت جزو جنایتکاران تاریخ، کمتر کسی تصور می‌کرد که یکی از این مقامات قضائی یعنی "ابراهیم رئیسی"، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شود.

نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات واکنش‌های مختلفی برانگیخت؛ احمد منتظری که به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش به زندان محکوم شد، کاندیداتوری رئیسی را توهین به ملت ایران دانست و برخی از فعالان سیاسی در خارج از کشور رئیسی را "آیت الله قتل عام" توصیف کردند.

حسن یوسفی اشکوری،از فعالان ملی-مذهبی مقیم آلمان در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی فرانسه، می‌گوید که نامزدی ابراهیم رئیسی حتی به مصلحت خود جمهوری اسلامی هم نیست. یوسفی اشکوری همچنین با اشاره به تجربه‌های پیشین انتخابات در جمهوری اسلامی، تأکید می‌کند رأی‌دهندگان ایرانی همواره مخالف نظر آیت الله خامنه ای عمل کرده‌اند و شکست رئیسی، به گونه‌ای شکست رهبر جمهوری اسلامی است.

او با این حال می‌گوید که انتخابات و نامزدی کسی چون رئیسی، فرصتی است برای قربانیان دهه شصت، زیرا همواره انتخابات فرصتی برای ارتقاء آگاهی عمومی بوده است.

رضا معینی،مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز و از خانواده قربانیان این اعدام‌ها، نیز در گفت‌وگو با رادیو بین المللی فرانسه می‌گوید که دادخواهی در این زمینه یک "دادخواهی ملی" است و آن را نباید قربانی سیاست روز و قدرت کرد. او تأکید می‌کند که اگر از این زاویه به نامزدی رئیسی نگاه شود، بدون شک کاندیداتوری او یک فرصت است.

رضا معینی که دو برادر و چند عضو خانواده و خویشانش را در جریان انقلاب و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دست داده، پیشتر در یادداشتی که در این زمینه نوشته تأکید کرده که "انجام فرجام‌های دادخواهی ملی، سرانجامی برای همه مردم است و با مشارکت همه مردم ممکن است. جامعه در مرکز این دادخواهی‌ست نه قدرت."

رضا معینی با تأکید بر این که باید این "آیت مرگ" را بی‌شک رسوا کرد اضافه می‌کند که اما تنها راه ایستادگی، راندن او در انتخابات و یا هر رخ‌داد سیاسی دیگر قدرت نیست، بلکه پایداری در دفاع از استقلال و رساتر کردن فریاد دادخواهی ملی است.

همچنین منیره برادران، زندانی سیاسی سابق که در دهه ۶۰ بیش از ۹ سال را در زندان به سر برده و برادرش در این دهه اعدام شده، اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که ابراهیم رئیسی سمبل سیستم جنایت‌های جمهوری اسلامی است و کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری خاری بر چشم دادخواهان است. خانم برادران در گفت‌وگو با رادیو بین المللی فرانسه نیز تأکید می‌کند که تأثیر طرح پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ وقتی عمیق خواهد شد که مسئولیت‌پذیری‌ها هم در این پرونده مطرح شود.

منیره برادران با اشاره به این که دادخواهی در ایران همچنان با خط قرمزها روبه‌روست، رفتار برخی از اصلاح‌طلبان در این زمینه را نقد می‌کند و می‌گوید که اصلاح‌طلبان از نامزدی رئیسی و موضوع نقش او در اعدام‌های دهه شصت استفاده تبلیغاتی و

حسن روحانی خالی بند: نخواهیم گذاشت فضای امنیتی بر دانشگاه‌ها حکمفرما شود

حسن روحانی، رئیس جمهوری و نامزد انتخابات در سفر به کرمان بار دیگر تعهد کرد که برای حفاظت از "حقوق شهروندی" و "آزادی بیان" تلاش خواهد کرد. ٩ اردیبهشت/٢٩ آوریل ٢٠۱٧.

سخنرانی حسن روحانی در کرمان تماماً رنگ تبلیغات انتخاباتی داشت. او با دفاع از کارنامۀ چهار سالۀ دولت خود بار دیگر تعهد کرد که برای حفاظت از "حقوق شهروندی" و آزادی بیان تلاش خواهد کرد. در مقابل، سعید جلیلی گفت که دولت روحانی رویکردی رمانتیک داشته است.

 روز شنبه ٩ اردیبهشت/٢٩ آوریل، حسن روحانی در جمع مردم کرمان گفت: «درطول سه سال و نیم گذشته بارها عده‌ای در جلسات خصوصی و عمومی تصمیم‌گیری، رو در روی ما ایستادند تا مردم نتوانند از شبکه‌های مجازی استفاده کنند و هر روز فشار می‌آوردند که باید شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما امروز که موقع انتخاب شده، خود آنها پیشتاز در استفاده از فضای مجازی هستند».

 روحانی گفت «راه ما راه آزادی است و باید راهمان را ادامه دهیم...ما نخواهیم گذاشت بار دیگر فضای امنیتی بر دانشگاه‌ها حکمفرما شود».
 روحانی تأکید کرد که «ما راهی که برای اجرای حقوق شهروندی انتخاب کرده‌ایم، رها نخواهیم کرد» و سپس خطاب به کسانی که «از حقوق شهروندی خوشحال نیستند و می‌گویند به مردم آزادی ندهید و زن‌ها فعالیت اجتماعی نداشته باشند» اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، «حقوق شهروندی را جزء به جزء» اجرا خواهد کرد.
در جناح مقابل، سعید جلیلی٬ دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی از روحانی انتقاد کرد و گفت که دولت وی در مسائل اقتصادی و سیاست خارجی «رویکردی رمانتیک» داشته است.
سعید جلیلی پرسید: «چرا پس از گذشت چهار سال از دولت یازدهم، هنوز شرایط مطلوب در کشور محقق نشده و به آن

آلمان خواهان توقف اجرای حکم اعدام پیمان برنده شد

دولت آلمان از ایران خواست اجرای حکم اعدام "پیمان برنده" را که برای دهم ماه مه برنامه‌ریزی شده متوقف کند و برای او امکانات یک دادرسی عادلانه بدون استفاده از مجازات اعدام فراهم آورد.

بربل کوفلر (Bärbel Kofler)، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان شامگاه جمعه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) از دولت ایران خواست اجرای حکم اعدام "پیمان برنده" را متوقف کند.
پیمان برنده در نوجوانی مرتکب جرم شده و در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۰) در حالی که ۱۵ سال داشت بازداشت شده است. او متهم است که در یک درگیری دسته‌جمعی میان چندین نفر از هم‌سالان خود، نوجوانی را با چاقو به قتل رسانده است.
پیمان در همان سال ۱۳۹۱ به اعدام محکوم شد. پس از ۵ سال قرار است حکم اعدام این نوجوان روز ۲۰ اردیبهشت (۱۰ مه) اجرا شود.
مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان می‌گوید تردید قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد که در جریان محاکمه پیمان برنده، اصول دادرسی عادلانه و قانونمندانه رعایت شده باشد.
علاوه بر این طبق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (منشور حقوق بشر)، اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند ممنوع است.
بربل کوفلر گفت، دولت آلمان با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است. به گفته او، اجرای حکم اعدام پیمان برنده نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی است.
علاوه بر پیمان برنده، نوجوان دیگری به نام "مهدی بهلولی" نیز حکم اعدام گرفته و این حکم قرار بود روز چهارشنبه ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل ۲۰۱۷) اجرا شود، اما در آخرین ساعات متوقف شد. او نیز به قتل با چاقو متهم است و در زمان ارتکاب جرم احتمالی، ۱۵ سال داشت.
مقام‌های مسئول سازمان ملل از جمله خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و نیز نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، خواستار توقف اجرای حکم اعدام هر دو نوجوان شده‌اند. آنها از دولت ایران خواسته‌اند تمام احکام اعدام صادرشده در مورد کودکان را متوقف کند.

دستگیری مجری مراسم ستاد انتخاباتی روحانی در ایلام

فردی که اجرای مراسم افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام را بر عهده داشت، به اتهام توهین به "ساحت مقدس امام رضا" دستگیر شد. مکارم شیرازی پیش‌تر در بیانیه‌ای خواستار محاکمه و مجازات "این فرد خبیث" شده بود.

رئیس دادگستری ایلام از بازداشت مجری برنامه افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام خبر داد و او را فردی از اهالی شهرستان ایوان غرب معرفی کرد. خبرگزاری مهر می‌نویسد این مجری پس از آن که به احضاریه شعبه بازپرسی دادسرای ایلام تمکین نکرد، صبح شنبه نهم اردیبهشت، از سوی"سربازان گمنام امام زمان" در حوالی مهران دستگیر شد.
موضوع به نامه‌ای فرضی به امام رضا باز می‌گردد که مجری برنامه، در مراسم آغاز به کار ستاد حسن روحانی در ایلام خوانده است. در این نامه از امام هشتم گله می‌شود که چرا فقط امام اصولگرایان است و به اصلاح‌طلب‌ها توجهی ندارد. در بخشی از این نامه، به توزیع سیب‌زمینی و آرد تبرکی از سوی آستان قدس رضوی بین مردم اشاره شده است: «آقا رضا جان از خوان گسترده شما فقط چند کیلو سیب‌زمینی آن هم به استان هم‌جوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی‌های محروم همان را هم دشت نکردیم.»
قبل از اعلام خبر دستگیری این مجری، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در بیانیه‌ای خواستار مجازات هر چه سریع‌تر کسی شده بود که چنین اقدامی کرده است. این مرجع تقلید نامه مربوطه را "اهانت شدید به مقام شامخ حضرت ثامن الحجج" و مسخره کردن مقام والای امامت از سوی یک فرد خبیث خوانده بود: «بعید نمی‌دانیم این کار زشت به تحریک دشمنان کشور انجام گرفته باشد تا فضای انتخابات را آلوده کند که در این صورت جرم آن سنگین‌تر می‌شود.»
رئیس کل دادگستری ایلام گفته که پس از وصول گزارش مرجع انتظامی، دادستانی استان موضوع را به شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهر ارجاع داد که به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کند: «شعبه بازپرسی دستور احضار و جلب این فرد را صادر کرد اما او از حضور در دادسرا استنکاف کرد که ماموران با نیابت قضایی به شهرستان ایوان رفتند و متوجه شدند که او به نزدیکی شهر مهران متواری شده است.»
دستگیری این مجری و ورود یک مرجع تقلید به بحث توهین به مقدسات، به موازات شروع مناظره‌های انتخاباتی ۹۶ صورت گرفته است. از نگاه بسیاری صاحب‌نظران و رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، نخستین مناظره، نقاط ضعف ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رقبای اصولگرای روحانی را بازتاب داد. اینک بعید نیست رسانه‌های اصولگرا با مانور روی موضوع "اهانت به مقدسات" در ستاد حسن روحانی، تبلیغات گسترده‌ای علیه اردوگاه "اعتدالیون" و حامیان دولت یازدهم به راه بیندازند.

مناظره انتخاباتی؛ قالیباف در مخمصه، رئیسی در حاشیه

رسانه‌های داخلی به همان نسبت که به رک‌گویی و حاضرجوابی جهانگیری در اولین مناظره توجه کرده‌اند، به انفعال رئیسی و آسیب‌پذیری قالیباف پرداخته‌اند. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان جهانگیری را تلویحا "غلام" روحانی خواند.

حواشی جنجالی مناظره نخست کاندیداهای انتخابات ۹۶، محور گزارش‌ها و سرمقاله‌های رسانه‌های داخلی است. مناظره‌ای که آغازی سرد و کند داشت و با حرف‌های جهانگیری سرعت گرفت و گرم شد. غالب رسانه‌ها از معاون اول روحانی به عنوان ستاره مناظره و از رئیسی به عنوان حاشیه آن نام برده‌اند.
در این مناظره، از فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری، مسکن و نظام فاسد و کاهل اداری یاد شد اما افکار عمومی و رسانه‌ها، جنبه سیاسی، شیوه پاسخگویی و ادبیات سخنران‌ها را برجسته کرده‌‌اند.
 در بیشتر تحلیل‌ها، تلاش قالیباف برای تلافی کنایه‌های "سرهنگ" و "حمله گازانبری" در مناظره‌های ۹۲ ناکام ارزیابی شده است. اکثر ناظران، تهاجم قالیباف به دولت را مدیریت نشده و موجب زیر ذره‌بین رفتن هرچه بیشتر خودش دانسته‌اند. حضور ضعیف و کلی‌گویی‌های رئیسی و در حاشیه ماندن میرسلیم و هاشمی‌طبا نیز در اکثر گزارش‌های روز شنبه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وبسایت فرارو می‌نویسد: «حواشی و اظهار نظرها نشان داد که قالیباف تمایل زیادی برای قرار گرفتن در برابر روحانی را دارد و موفق هم شد که توجه‌ها را به سمت خود جلب کند. البته عملکرد رئیسی نیز تا حدود زیادی زمینه را برای وی فراهم کرد. زیرا حضور خنثی رئیسی باعث شد، قالیباف بیش از پیش عرض‌اندام کند و با زبان بی‌زبانی بگوید که من به مراتب بهتر از رئیسی عمل خواهم کرد و باید کاندیدای نهایی باشم.»
فرارو از قول فیاض زاهد، تحلیلگر سیاسی می‌نویسد: «قالیباف در این مناظره تلاش کرد روحانی را در کنج  قرار دهد به او حمله کند اما برخلاف انتظارش در مخمصه جهانگیری گرفتار شد و خودش در کنج قرار گرفت.» از نظر فیاض زاهد، استراتژی تهاجمی قالیباف او را آسیب‌پذیر می‌کند زیرا عملکردش در شهرداری او را ضربه‌پذیر کرده است.
حسین کنعانی مقدم، فعال اصولگرا نیز گفته است: «آقای رئیسی در حاشیه امن ایستاده بود که مبادا آتش مثلت روحانی، جهانگیری و قالیباف گریبان‌گیر ایشان شود. اگر قرار باشد که آقای رئیسی به این روند ادامه دهد نه می‌تواند در رای دهندگان ایجاد انگیزه کند و نه آرای خاکستری را جذب کند.»
کنعانی مقدم، مناظره را پر از کلیشه و نامزدها را فاقد درک عمیق از مشکلات کشور دانسته است:«یک دورهمی بود که فقط جای مهران مدیری خالی بود.» او عمکرد روحانی و جهانگیری در مناظره را مثبت ارزیابی کرده اما گفته که قالیباف نتوانست به خوبی پاسخگوی حرف‌های این دو باشد: «آمده بود که روی مین برود و به خط بزند.»
مقایسه قالیباف و احمدی‌نژاد
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، برخورد قالیباف با روحانی در اولین مناظره را الگوبرداری از شخصیت‌های شکست خورده همچون احمدی‌نژاد دانست. خبرگزاری انتخاب به نقل از کرباسچی نوشت: «بنده فکر می‌کنم آقای قالیباف با توجه به تجربه‌ای که در دو دوره انتخابات گذشته به خصوص در دوره قبل که با آقای روحانی رو در رو شده بود داشته، خود را از قبل برای چنین برخوردی آماده کرده بود منتهی این روش تکراری الگوهای شکست خورده است که بدون منطق روی هوا بگوید ۴درصد و ۹۶ درصد. آخر روی چه حسابی این آمار را بیان می‌کرد؟‌»
کرباسچی افزوده که این الگوها و صحبت‌های شعاری که رئیس دولت قبل رایج کرده، برای افکار عمومی جاذبه‌‌ای ندارد.
شهردار پیشین تهران، حضور ضعیف رئیسی در مناظره را ناشی از عدم آشنایی او به حوزه‌های اجرایی و غیرقضایی دانسته و "حرف‌های کلی که برایش تهیه شده" را نقد کرده است: «باید در بیان آمار و ارقام کمی بیشتر دقت کند کما اینکه وقتی می‌گوید یک میلیون ازدواج به یک میلیون مسکن نیاز دارد خیلی واضح است که برای این تعداد ازدواج به پانصد هزار مسکن نیاز است چراکه هر دو نفر که با هم ازدواج کنند یک واحد مسکن نیاز دارند.»
"رسانه‌های اجاره‌ای"
حسین شریعتمداری اما در گفت‌وگو با خبرگزاری "تسنیم"، نزدیک به سپاه، در باب ناکارآمدی‌های دولت حرف زده و مناظره را فرصتی برای آشکار شدن "دروغ‌های" رسانه‌های حامی روحانی دانسته است: «در این مناظره تشت رسوایی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای نیز با سر و صدای زیادی از بام فرو افتاد. این رسانه‌ها که در اجاره دولت یازدهم بودند برای سرپوش گذاشتن ناکارآمدی‌های دولت به انواع دروغ‌ها متوسل می‌شدند؛ مناظره کاندیدا به وضوح نشان داد این‌ها از خود اختیاری ندارند و در واقع "طوطی‌صفتان پس معرکه" هستند.»
حسین شریعتمداری، حضور روحانی در مناظره را ضعیف توصیف کرده و در مورد احتمال باقی‌ماندن جهانگیری به جای او تا مرحله آخر انتخابات گفته است: «باید صبر کرد؛ چون خود آقای جهانگیری گفته بود که برای کمک به روحانی آمده البته این امر با یکی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد. به نظرم باید در این باره گفت "شد غلامی که آب جوی آرد, آب جوی آمد و غلام ببرد"
توضیح اینستاگرامی روحانی
حسن روحانی، ساعاتی بعد از اتمام مناظره، در اینستاگرام خودش توضیح داده که چرا میان حرف‌های قالیباف پرید: «هدف از مناظره‌ها، توضیح برنامه‌هاست تا مردم بتوانند بین نامزدها یک نفر را انتخاب کنند. اگر نقل قولی می‌خواهیم انجام دهیم یا نسبتی بدهیم، باید صحیح و راست باشد. علت اینکه امشب سخنان یک نامزد را متوقف کردم، این بود که دروغ ادامه پیدا نکند و گناهان ایشان زیاد نشود.»
روحانی گفته که بحث ایجاد چهار میلیون شغل را مستلزم درآمد ارزی و ورود سالانه ۱۰ میلیون توریست دانسته بود: «در انتخابات سال ۹۲ در برنامه تلویزیونی «با دوربین» اشاره کردم که ما سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور داریم. اگر ۱۰ میلیون توریست سالانه وارد کشور شود، ۱۳.۶ میلیارد درآمد ارزی و ۴ میلیون شغل ایجاد می‌شود.»
او ‌بار دیگر اهدای لوح تقدیر به بابک زنجانی در سال ۱۳۸۶را ناشی از انتخاب دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته دانسته و گفته که فردی که امروز به عنوان مفسد اقتصادی در زندان بسر می‌برد و محکوم به اعدام شده، یکی از «کارآفرینان برتر» به انتخاب دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته می‌باشد که در مراسمی که در سال ۱۳۸۶ بنده به عنوان سخنران برنامه دعوت شده بودم و به درخواست مسئولین برگزارکننده، لوح تقدیر تهیه شده را نیز به کارآفرینان برتر اهدا کردم، این فرد نیز لوحی را دریافت کرده است. حال چگونه افرادی در نقش حامی او ظاهر می‌شوند و سعی در سرپوش گذاشتن بر فساد بزرگ ۳ میلیارد دلاری و ربط دادن اعمال وی به دریافت یک لوح دارند، جای شگفتی دارد.»
انتقاد میرسلیم
مناظره دوم کاندیداهای انتخابات ۱۳۹۶، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت با محور اقتصاد برگزار خواهد شد. قرار بود موضوع مناظره اول، اقتصاد باشد که در آخرین ساعات به موضوع اجتماعی تغییر کرد.
روز شنبه نهم اردیبهشت، مصطفی میرسلیم، نامزد حزب مؤتلفه، نامه‌ای خطاب به کاندیداهای دیگر نوشت و از آنها گله کرد که به جای پاسخ به سوال‌های طرح شده، با یکدیگر کشمکش کرده‌اند. او به کاندیداها هشدار داده که مراقب نظاره‌گری دشمن باشند و در مناظره‌ بعدی به گونه‌ای حرف بزنند که وعده‌ها عملی باشد.

آمریکا در حاشیه نشست "نظارت بر برجام" خواستار آزادی "فوری" شهروندانش در ایران شد

مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا.MANDEL NGAN / AFP

ایالات متحده آمریکا در حاشیه نشست کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام در وین، از هیأت ایرانی خواسته است تا هرچه سریع‌تر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنند.

مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد: هیأت آمریکایی نگرانی جدی و عمیق خود را نسبت به سلامت شهروندان آمریکایی زندانی در ایران مطرح کرده‌اند.

در این بیانیه به‌ویژه به دو شهروند ایرانی-آمریکایی، "باقر و سیامک نمازی" اشاره شده است که به ده سال زندان محکوم شده‌اند. باقر نمازی، ۸۱ ساله، پدر سیامک نمازی، بدنبال دستگیری پسرش به ایران سفر کرده بود که از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد.

همچنین، مارک تونر به "رابرت لوینسون"، کارمند سابق "اف بی آی" که در سال ۲۰۱۷ و در جریان سفر به ایران در جزیره کیش ناپدید شد، اشاره کرده و گفته است: «مقامات ایرانی متعهد شدند که برای یافتن رابرت لوینسون و بازگردان او به نزد خانواده‌اش همکاری نمایند و ما از ایران می خواهیم به تعهد خود عمل نماید».

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن «ناعادلانه» خواندن بازداشت‌ شهروندان آمریکایی در ایران، خواستار آزادی این افراد به دلایل «بشردوستانه» شد.

نمایندگان ایران و شش کشور قدرتمند جهان، روز سه‌شنبه ۲۵ آوریل در وین، به منظور بررسی پایبندی تمامی طرف‌ها در قبال توافق جامع اتمی (برنامه جامع اقدام مشترک "برجام") دیدار کردند. توافق جامع اتمی (برجام) در سال ۲۰۱۵ میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان به امضا رسید.

۳۶ سال زندان برای ۳ ایرانی فعال در تلگرام

علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر، سه نفری هستند که از طرف وزارت اطلاعات دستگیر شدند. این شهروندان ایرانی در دادگاه مجموعا به ۳۶ سال زندان محکوم شدند و در زندان اوین نگهداری می‌شوند.

"کمپین حقوق بشر در ایران" (۷ اردیبهشت/۲۷ آوریل) از دستگیری فعالین فضای مجازی خبر داده است که در ماه‌های شهریور و مرداد ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند.
یک منبع مطلع به این کمپین گفته است که آخرین جلسه دادگاه این سه نفر در ۲۱ فروردین سال جاری (۱۳۹۶) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و حکم نیز در ۴ اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.
قاضی صلواتی رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. او در سال‌های اخیر قاضی دادگاه‌های حساسی، از جمله دادگاه امید کوکبی، نخبه فیزیک در ایران بود. قاضی صلواتی همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی در تابستان سال ۱۳۸۸را نیز بر عهده داشت.

ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی

دادگاه اتهام دستگیرشدگان را  از جمله "توهین به مقدسات" و "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" عنوان و هر یک از آن‌ها را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه مصداق اتهامات را هم "نوشتن مطالب توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی تلگرام" عنوان کرده است.
کمپین در ادامه توضیحات خود آورده است که سه شهروند ۲۴ ساله در مراحل بازجویی (تحقیقات مقدماتی) در بند ۲۰۹ زندان اوین از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
منبعی مطلع درباره فعالیت‌های این افراد در شبکه‌های اجتماعی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «این‌ها در فیسبوک و تلگرام مطالب و یا کاریکاتورهای انتقادی، سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند یا از دیگران منتشر می‌کردند، ولی عمده اتهامشان یک گروه تلگرامی بوده که درباره موضوعات سیاسی و مذهبی بحث می‌کردند و فقط ابراز عقیده در یک گروه تلگرامی بوده است.»
اشاره انتقادآمیز به "منشور حقوق شهروندی" روحانی
کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به این که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی فعالین فضای مجازی را بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده یادآور شده که تدوین "منشور حقوق شهروندی" یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود. این منشور در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شده است.
کمپین همچنین می‌نویسد: «بنا بر ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. در این ماده همچنین گفته شده که دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.»

نویسندگان دربند؛ پرونده‌هایی که بازتاب جهانی یافته‌اند

پیام روحانی به نواز شریف درباره کشته‌شدن مرزبانان ایرانی

رئیس جمهور ایران در پیامی به نخست‌وزیر پاکستان از او خواست مسببان کشتار مرزبانان ایرانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سفیر پاکستان در تهران نیز در ارتباط کشته‌شدن سربازان ایرانی به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه (۸ اردیبهشت/ ۲۸ آوریل) در پیامی به نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان ضمن "ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک ایران"، خواستار آن شد که "مسببین کشتار مرزبانان ایرانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند".
گروهی از ماموران مرزبانی ایران شامگاه چهارشنبه (۶ اردیبهشت/ ۲۶ آوریل) هدف حمله شبه‌نظامیان گروه "جیش‌العدل" قرار گرفتند. در این حادثه ۹ تن از مرزبان ایران جان خود را از دست دادند. رسانه‌های ایران می‌گٰویند افراد مسلح بعد از درگيرى به داخل خاک پاکستان گريخته‌اند.
روحانی در نامه خود نوشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره ثبات، امنیت و رشد و شکوفایی پاکستان را دستور کار اصلی خود در روابط با کشور دوست و همسایه پاکستان می‌داند و از اینکه بارها توسط اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای از خاک پاکستان مورد تعرض قرار می‌گیرد بسیار متاسف است.»
حسن روحانی می‌گوید خاک ایران هیچگاه علیه همسایگان خود از جمله پاکستان مورد سوء استفاده قرار نگرفته اما متاسفانه عدم اقدام و برخورد لازم باعث خسارات و کشته شدن مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و بعضا مردم بی‌گناه شده است.
رئیس جمهور ایران می‌افزاید: «چندمین بار است که تعرضات مشابهی از سوی اشرار و گروه‌های تروریستی از خاک پاکستان علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و به‌رغم وعده‌های مقامات مسئول آن کشور همچنان شاهد تکرار این حوادث تلخ هستیم.»
بیشتر بخوانید: ۱۰ مرزبان ایرانی در مرز سیستان و بلوچستان کشته شدند
در پایان نامه رئیس جمهور ایران به نخست‌وزیر پاکستان آمده است: «ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود برای حفظ و ارتقاء روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور فرمایید مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند.»
اعلامیه گروه "جیش‌العدل"
یک روز پس از حمله گروه "جیش‌العدل" با انتشار بيانيه‌اى اعلام کرد كه اعضايش در حمله به نيروى انتظامى در مير جاوه، ۱۰ نفر از ماموران را كشتند. "جیش‌العدل" یک گروه مسلح بلوچ و مخالف جمهوری اسلامی ایران است. این گروه مدعی است که براى رفع تبعيض قومى و مذهبى عليه بلوچ‌ها و اهل سنت در ایران مبارزه می‌کند.
در اعلامیه گروه "جیش‌العدل" آمده است: «مبارزات دفاعی سازمان به شدت و قدرت تمام تا زمان حصول نتیجه و رسیدن به خواسته‌های ملی و مذهبی ادامه و گسترش خواهد یافت و در هر کمینگاه متجاوزین به حق و هویت و توهین‌کنندگان به عقاید و باورهایمان را در باتلاق بلوچستان گرفتار خواهیم کرد.»
بیشتر بخوانید: مولوی عبدالحمید کشتن ۱۰ مرزبان ایرانی را محکوم کرد
علی موحدی راد، دادستان زاهدان، روز پنجشنبه درباره این حادثه گفت: ۱۱ تن از ماموران مرزبانی متشکل از سه نیروی کادر و هشت سرباز وظیفه حدود ساعت ۲۰ چهارشنبه شب در منطقه مرزی چاهند و میرجاوه به هنگام تعویض پست هدف حمله نیروهای گروه "جيش العدل» قرار گرفته و سه درجه‌دار و ۶ سرباز وظیفه مرزبانی در این حادثه بر اثر تیراندازی با تیربار گرینف كشته شده‌اند.
احضار سفیر پاکستان در تهران
هم‌زمان با انتشار نامه حسن روحانی به نوازشریف، وزارت امور خارجه ایران نیز سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام خبر احضار سفیر پاکستان افزود: «در این احضار، مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به سفیر پاکستان ابلاغ کرد و گفت ما قویا انتظار داریم طرف پاکستانی اقدامات جدی و اساسی برای بازداشت تروریست ها و مجازات آنان انجام دهد.»
قاسمی ادامه داد: «متاسفانه مرزهای پاکستان با ما ناامن‌ترین مرزهاست در حالی که ما سعی کردیم امن ترین مرزها را با پاکستان فراهم کنیم. ما انتظار داریم، طرف پاکستانی با عمل به وعده های سابق خود به مقامات کشورمان، اجازه ندهد در آینده این حوادث از مرزها و خاک پاکستان تکرار شود.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سفیر پاکستان نیز ضمن ابراز تسلیت و اظهار همدردی نسبت به حادثه اخیر، اطمینان داد که مراتب را در اسرع وقت به دولت متبوع خود انتقال خواهد داد.
روز پنجشنبه سرکنسول پاکستان در زاهدان نیز به استانداری سیستان و بلوچستان احضار شده بود. علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در دیدار با سرکنسول پاکستان خواستار برخورد با "بی‌تفاوتی مرزبانان پاکستان" در برابر این حادثه شده است.

قوه قضائیه با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی مخالفت کرد

پس از تایید حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی، وکیلان او خواستار اعاده دادرسی موکلشان شده بودند. حال قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی این فعال مدنی را رد کرده است. مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی نرگس محمدی شده‌اند.

بر اساس خبری که توسط کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران رد شده است.
درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی پس از تایید حکم دادگاه بدوی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران توسط وکلای خانم محمدی به قوه قضائیه داده شده بود.
بیشتر بخوانید: تقدیر شهر تاریخی وایمار از نرگس محمدی
این فعال مدنی و مدافع حقوق زنان در ایران در دادگاه بدوی که ریاست آن را قاضی صلواتی برعهده داشت، به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. اتهام نرگس محمدی "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور"، "تبلیغ علیه نظام" و "تشکیل گروه "لگام" (کارزار لغو گام به گام اعدام)" اعلام شده است.
عدم رسیدگی به نامه نمایندگان مجلس
در سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس از دادستان کل کشور خواسته بودند درباره پرونده نرگس محمدی توضیح دهد. در آن هنگام دادستان کل جمهوری اسلامی درخواست بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی از سوی ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس را "مصیبت" خوانده بود.
دادستان کل جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس نوشته بود که اگر درخواست بررسی مجدد از سر بی‌اطلاعی نمایندگان باشد که "مصیبت" است و اگر با آگاهی آنان از پرونده نرگس محمدی صورت گرفته باشد که "مصیبت بزرگی" است.
این دسته از نمایندگان مجلس با نوشتن نامه دومی در آبانماه سال ۹۵ اعلام کرده بودند که از پرونده خانم محمدی مطلع هستند و از این‌رو خواستار توضیح دادستانی کل کشور در این باره شد‌ه‌اند. آن‌ها نوشته بودند اتهاماتی همچون "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" بسیار کلی بوده و از این‌رو نیاز به توضیح دارد.
بیشتر بخوانید: ۱۷ نماینده مجلس: درباره پرونده نرگس محمدی توضیح دهید
قوه قضائیه نه تنها به نامه دوم و درخواست نمایندگان توجهی نکرد، بلکه حال با مخالفت با درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی، بر حکم دادگاه بدوی مهر تایید زده است.

کار و بیکاری؛ وعده‌ها و ادعاهای توخالی انتخاباتی قالیباف

ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها بیکار از اصلی‌ترین شعارهای رقیبان انتخاباتی حسن روحانی، از جمله محمد باقر قالیباف است. نخستین تلاش قالیباف برای تشریح چگونگی ایجاد ۵ میلیون شغل با استهزاء و انتقاد شدید روبرو شد.

بحران بیکاری و موانع ساختاری ایجاد اشتغال پایدار در ایران معضلی است که هم مسئولان دولت یازدهم با آن آشنا هستند و هم کارشناسان اقتصادی از آن سخن می‌گویند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته‌ی گذشته جهت‌گیری و برنامه‌ریزی دولت برای سال ۹۶ را ایجاد یک میلیون شغل اعلام کرد و در عین حال هشدار داد که با توجه به ورود جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار با این میزان اشتغال‌زایی نیز تعداد بیکاران کاهش نخواهد یافت.
ظاهرا همین برآوردهای واقع‌بینانه که داده‌های مرکز آمار و تحلیل‌های کارشناسان نیز آن را تائید می‌کند، در نظر دو رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری (ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف) سلاح کارآمدی برای جولان دادن در کارزار رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید: مرکز آمار ایران: بیکاری در بهار ۹۵ افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری فارس رئیسی به‌تازگی در تشریح یکی از برنامه‌های مهم خود در صورت پیروزی در انتخابات گفت: «احساس ما آن است که مسئله و بحران بیکاری قابل‌ حل شدن است و این بحران را می‌توان با ایجاد یک و نیم شغل در سال، حل کرد.»
بیکاری؛ «احساس رئیسی و گاف قالیباف»
رئیسی هنوز درباره‌ی پشتوانه و منشاء این "احساس" سخنی نگفته و برنامه‌هایش برای ایجاد شش میلیون شغل در چهار سال را تشریح نکرده، اما قالیباف که مدعی ایجاد ۵ میلیون شغل در همین مدت شده در یک گفت‌وگوی تلویزیونی "راهکارهای خود" برای دست یافتن به این هدف را بازگو کرده است.
قالیباف شامگاه پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت (۲۷ آوریل) در نخستین برنامه تلویزیونی انتخاباتی خود گفت: «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن به صورت مستقیم ۲۰۰ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم .»
بیشتر بخوانید: وزیر کار: میزان بیکاری به زودی کاهش نمی‌یابد
شهردار تهران در ادامه توضیحاتش که سایت خبری "انتخاب" آن را "گاف حیرت‌انگیز" ارزیابی کرده افزود: «می‌توانیم ۸ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۳ میلیون شغل غیرمستقیم.»
به گزارش "انتخاب" بررسی میزان افزایش تولید محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم و تعداد شاغلان این حوزه نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده از سوی قالیباف "تا چه اندازه بی‌اساس و بدون مبنای علمی و واقعی" است.
مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمن ماه سال پیش اعلام کرد که تولید محصولات پتروشیمی ایران در دولت یازدهم هفت و نیم میلیون تن افزایش یافته و به ۶۴ میلیون تن رسیده است.

شش کاندیدای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

بر این اساس دولت روحانی باید مدعی ایجاد حدود ۵ میلیون شغل فقط در حوزه پتروشیمی باشد. این در حالی است که بیشترین اشتغال ایجاد شده در چهار سال گذشته مربوط به سال ۹۵ بوده که مرکز آمار تعداد آن را حدود ۶۳۰ هزار عنوان کرده است.
اشتغال همه ایرانیان در پتروشیمی؟
از سوی دیگر اگر مطابق ادعای قالیباف هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی ۶۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کرد، می‌بایست در حال حاضر بیش از ۳۸ میلیون ایرانی فقط در این حوزه مشغول به کار می‌بودند در حالی که تعداد کل شاغلان ایران در همه‌ی حوزه‌ها ۲۳ میلیون نفر بیشتر نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی چندی پیش از برنامه‌ی افزایش تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن در سال خبر داد. محمد فاضلی، استاد دانشگاه در یادداشتی که جمعه هشتم اردیبهشت در سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شد می‌نویسد با این حجم تولید و محاسبه‌های قالیباف باید برای ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شود.
فاضلی نتیجه گرفته است: «مشاوران اقتصادی آقای قالیباف از اقتصاد و بالاخص بخش اشتغال هیچ نمی‌دانند. آقای قالیباف هم با اتکای به همین افراد چنین ادعاهایی می‌کند و حتی به معنای ریاضی آن‌چه می‌گوید نیز فکر نمی‌کند.»
معجزه "پیامبر اقتصاد ایران"
این استاد دانشگاه ۲۷ فروردین نیز در واکنش به ادعای قالیباف مبنی بر دو و نیم برابر کردن درآمد کشور طی چهار سال، او را "پیامبر اقتصاد ایران" خوانده بود زیرا به اعتقاد او تحقق چنین شعاری فقط با معجزه ممکن است.
بیشتر بخوانید: واکنش مسئولان دولتی به "وعده‌های پوپولیستی" در انتخابات ایران
فاضلی می‌گوید معنای وعده‌ی قالیباف این است که اقتصاد ایران سالی ۲۶ درصد رشد می‌کند و درآمد سرانه این کشور طی چهار سال بالاتر از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و کره جنوبی خواهد بود.
سایت خبری "انتخاب" به نقل از یکی از کارشناسان حوزه پتروشیمی گزارش داده که در حال حاضر تعداد کل شاغلان این حوزه حدود ۵۵ هزار نفر است. به عبارت دیگر به ازای هر میلیون تن محصول کمتر از هزار اشتغال مستقیم وجود دارد، در حالی که ارقام مطرح شده از سوی قالیباف ۲۰۰ برابر این میزان است.
«پوپولیسم فریبکارانه»
پیش از این محمدعلی نجفی، عضو ارشد ستاد انتخاباتی روحانی نیز وعده ایجاد پنج میلیون شغل و دو و نیم برابر کردن درآمد کشور توسط قالیباف را "پوپولیسم فریبکارانه" خوانده و تاکید کرده بود که برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی باید بیش از ۲۵ درصد باشد در حالی که میانگین رشد در چهار دهه گذشته حدود ۳ درصد در سال بیشتر نبوده است.
وزیر کار در حاشیه نشست ششم اردیبهشت هیئت دولت به خبرنگاران گفت، در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در ایران وجود دارد و هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی وارد بازار کار می‌شوند. او افزود، دولت یازدهم "وارث بیکاری تلنبار شده" از دولت‌های قبلی است.
جهش رشد جمعیت در نیمه دوم دهه ۶۰ و جذب میلیون‌ها جوان به مراکز آموزش عالی در دهه هشتاد باعث شده که به گفته‌ی رئیس جمهور در حال حاضر سالی ۸۰۰ هزار تحصیل‌کرده به جمع متقاضیان کار افزوده شود.
مطابق بررسی‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ۲۹ درصد افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله و نزدیک به ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند.
بر همین اساس مسئولان دولتی، از جمله وزیر کار واقف‌اند که با ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال نیز میزان بیکاری در سال‌های آینده کاهش نخواهد یافت. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول "رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۹۵" را ۶/۶ درصد برآورده کرده است.
علی ربیعی درباره نقش ناچیز این تحول در اشتغال‌زایی می‌گوید بیشتر رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به حوزه‌های بدون اشتغال مانند نفت، پتروشیمی و فولاد بوده است و این موضوع "مشکلی جدی برای کشور" است.
توصیه‌های استادان دانشگاه به خامنه‌ای
در همین حال بیش از صد استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاکید کرده‌اند که دست‌یابی به اهداف کلان اقتصادی "با متمرکز نمودن بیش از حد انتظارات بر دولت و بدون اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگر" ممکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: «قالیباف تهران را ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است»
در این نامه شرط جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که لازمه شکوفایی اقتصاد است از جمله فراهم کردن بستر "اعتمادسازی جامعه‌ی جهانی"، "پاس داشتن حقوق شهروندی آحاد جامعه"، برخوردار بودن "قانون از ارزش و منزلت لازم" و "پرهیز از انسداد سیاسی" عنوان شده است.
امضاءکنندگان این نامه "نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات توسط تمام بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد روحیه‌ی رقابت‌پذیری در سرمایه‌گذاران" را یکی دیگر از پیش‌شرط‌های تحول اقتصادی خوانده و تاکید کرده‌اند که این مسئله باید شامل نهادهای تحت نظر رهبری و خارج از نظارت دولت نیز باشد.
اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به خامنه‌ای توصیه کرده‌اند ترتیبی اتخاذ کند که "بنگاه‌های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم و … شفاف و پاسخگو بوده و شرائط ایجاد رقابت سالم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورند".
پذیرش این درخواست‌ها از سوی خامنه‌ای بعید به نظر می‌رسد. ابراهیم رئیسی، که برخی از ناظران او را نامزد مورد حمایت خامنه‌ای می‌دانند، اسفند ماه ۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به تولیت آستان قدس منصوب شد و گفته می‌شود که این امپراتوری مالی و تجاری روابط گسترده‌ای با بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران دارد.

از صف کشیدن مردم تا ثبت‌نام قالیباف و جهانگیری

مجلس آلمان ممنوعیت برقع و نقاب را به تصویب رساند

نمایندگان حزب "سبزها" و "چپ‌ها" به طرح ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب رای منفی دادند و آن را "چاپلوسی دولت در برابر عوامفریبان" راستگرا دانستند. بر اساس مصوبه، امکان سلب "حق رای" افراد برقع‌پوش منتفی نیست.

مجلس آلمان (بوندس‌تاگ) شامگاه پنجشنبه (۲۷ آوریل) لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن کارمندان دولت، نظامیان و قاضیان دادگستری آلمان از پوشاندن کامل چهره‌ی خود ممنوع شدند. این طرح با آرای احزاب ائتلافی دولت (حزب سوسیال دمکرات و اتحادیه‌ی دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) به تصویب رسید. نمایندگان حزب "سبزها" و "چپ‌ها" که در اپوزیسیون هستند، به طرح ممنوعیت برقع و نقاب رای منفی دادند.
موارد استثنایی نادر
بر پایه‌ی طرح یادشده، همچنین چهره‌ی کارمندان دولت "در رابطه با وظایف اداری" آنان باید قابل شناسایی باشد. ساکنان آلمان نیز موظفند در صورت لزوم (مثلا هنگام رای‌گیری) پوشش خود را کنار بزنند تا هویتشان در مقایسه‌ی چهره با عکس برگه‌ی شناسایی آنان ممکن شود. تعیین هویت افراد از این طریق،  به‌ویژه هنگام صدور اجازه‌ی اقامت برای آنان ضروری است.
بیشتر بخوانید: آلمان یک گام به ممنوع کردن برقع نزدیک شد
علاوه بر موارد یادشده، اعضای کمیته‌های برگزاری انتخابات و هیئت‌های اجرایی این نهادهای مدنی، نیز موظف به رعایت مفاد قانون ممنوعیت برقع و‌ نقاب هستند. طبق "قانون انتخابات آلمان" می‌توان حتی "حق رای" را از افرادی که حاضر به نشان دادن چهره‌ی خود نیستند، سلب کرد. تنها مواردی که برای افراد خطرات "جانی، شغلی و سلامتی" در بر دارد یا سبب "سرایت بیماری" می‌شود، از حوزه‌ی اجرایی این قانون خارج شده است.
رد ممنوعیت کلی استفاده از برقع
توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، در جلسه‌ی رای‌گیری بوندس‌تاگ با اشاره به اهمیت تقویت روند همپیوندی افراد با جامعه‌ی آلمان از طریق تصویب قانون گفت که "ما باید مرزها و ارزش‌های خود را در رابطه با فرهنگ‌های دیگر مشخص کنیم و نشان دهیم" تا مهاجران بتوانند خود را با موازین آلمان هماهنگ کنند. او طرح ممنوعیت برقع و نقاب "در همه‌ی بخش‌های اجتماعی" را رد کرد و گفت این امر در مغایرت با قانون اساسی آلمان قرار دارد.
بیشتر بخوانید: اکثریت آلمانی‌ها: برقع و روبنده را ممنوع کنید
حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز خواست "ممنوعیت پوشش چهره به طور کلی" را که چندی است در اتریش به مرحله‌ی اجرا گذاشته شده، "نادرست" خواند و گفت "عاقلانه همین است که کارمندان دولت با برقع در برابر شهروندان ظاهر نشوند".
نمایندگان احزاب "سبزها" و "چپ‌ها" قانون یادشده را "غیرضروری و عامه‌پسند" ارزیابی و تاکید کردند که در آلمان "نظامی و قاضی و عضو کمیته‌ی رای‌گیری" که از برقع یا نقاب استفاده کند، وجود ندارد. به نظر این احزاب دولت تنها برای اجرای خواست‌های حزب راستگرای "آلترناتیو برای آلمان" این لایحه را به تصویب رسانده است. این احزاب بدین جهت تصویب این لایحه را "چاپلوسی در مقابل عوامفریبان" راستگرا می‌دانند.

مردان افغان برای تجربه کردن حس دشوار زنان، چادر و برقع پوشیدند

درخواست آمریکا از ایران: آزادی فوری شهروندان آمریکایی

آمریکا نسبت به سلامت و سرنوشت سیامک و باقر نمازی و همچنین مامور پیشین اف‌بی‌آی، رابرت لوینسون ابراز نگرانی کرده است. آمریکا از ایران خواسته است تا بی درنگ این افراد را آزاد کند.

در جلسه کمیسیون مشترک آمریکا و ایران پیرامون بررسی تعهدات برخاسته از توافق هسته‌ای، آمریکا از مسئولان ایران خواسته است تا موجبات آزادی سریع این افراد را فراهم آورد. نشست کمیسیون مشترک روز سه‌شنبه (۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت) در وین برگزار شد.
بیشتر بخوانید: سیامک نمازی و پدرش هر یک به ده سال حبس محکوم شدند
موضوع بر سر آزادی سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی و پدرش، باقر نمازی است. از سوی دیگر، مارک تونر، سخنگوی دولت آمریکا گفته است که آمریکا از همه توان خود برای آزادی رابرت لوینسون بهره خواهد گرفت.
سرنوشت نامعلوم
رابرت لوینسون مامور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) که برای انجام یک ماموریت بدون مجوز از سوی سازمان سیا عازم ایران شده بود، ده سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد و پس از آن از سرنوشت او اطلاع دقیقی وجود ندارد.
ایران مدعی است که اطلاعی از سرنوشت رابرت لوینسون ندارد. حال آنکه خانواده او مدعی هستند که لوینسون در دست سپاه گرفتار است. ماه گذشته، خانواده لوینسون از حکومت ایران به اتهام گروگانگیری و شکنجه او، شکایت کرده بودند.

پس از گذشت ۱۰ سال هنوز از سرنوشت رابرت لوینسون اطلاعی در دست نیست

سخنگوی دولت آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران برای آزادی لوینسون قول همکاری داده است و حال باید به این تعهد پایبند باشد. حسین سبحانی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اخیرا گفته بود که ایران از منظر "انسانی" برای یافتن لوینسون با مقامات آمریکا همکاری خواهد کرد.
مارک تونر در عین حال دستگیری سیامک نمازی را "غیرعادلانه" خواند و خواستار آزادی فوری او و پدرش، باقر نمازی شد. سیامک نمازی که یک شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار است از اکتبر سال ۲۰۱۵ در زندان به سر می‌برد. پدر ۸۱ ساله او نیزاز ماه فوریه سال ۲۰۱۶ به زندان افتاده است.
دولت جمهوری اسلامی، تابعیت مضاعف این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. این دو نفر به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. بر اساس اظهارات مارک تونر، وضعیت جسمی این دو شهروند آمریکایی نامساعد است و همین موضوع باعث نگرانی خانواده آن‌ها و مسئولان آمریکا شده است.
۴۰ ماه زندان برای یک شهروند سنگاپور
روز پنجشنبه، ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) یک شهروند سنگاپور در آمریکا به ۴۰ ماه زندان محکوم شد. اتهام این فرد این است که قطعات الکترونیکی به ایران صادر کرده است که از جمله می‌توانند در ساخت بمب نیز مورد استفاده قرار گیرد.
خبرگزاری رویترز در عین حال افزوده است که در بمب‌هایی که در عراق به دست نیروهای انتظامی افتاده است، از چنین قطعاتی استفاده شده است.
بیشتر بخوانید: از سرنوشت مبهم مأمور سیا در ایران ده سال می‌گذرد
این فرد ۴۳ ساله که به استون لیم معروف است در ماه دسامبر سال گذشته در دادگاهی در آمریکا مجرم شناخته شد.
گفته می‌شود او این قطعات الکترونیکی را از طریق سنگاپور به ایران صادر کرده است. صدور کالاهایی از این دست خلاف قانون تحریم آمریکا بوده است.

افزایش انتقادها به "عدم بی‌طرفی صدا و سیما"

در پی پخش نخستین برنامه‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بالا گرفته است. ستاد انتخابات کشور و نزدیکان برخی نامزدها در جمع منتقدان قرار دارند.

کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور شامگاه چهارشنبه، ششم اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای روند رصد و پیگیری تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها را تشریح کرد.
در این بیانیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی متهم شده که برخلاف وظیفه‌ای که به عنوان رسانه‌ی ملی بر عهده دارد "رویکرد کاملاً‌ متوازن و متعادلی" نسبت به شش نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نداشته است.
ستاد انتخابات کشور ابراز تاسف کرده که برنامه‌هایی که تحت عنوان آشنایی با نامزدهای انتخابات تولید و از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شوند "احساس جهت‌گیری و سوگیری خاص را در بیننده یا شنونده بر می‌انگیزاند".
درخواست توقف برنامه‌های جانبدارنه
ناظران تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها از سازمان صدا و سیما خواسته‌اند "فوراً با توقف پخش این برنامه‌ها، نسبت به اصلاح سریع این مشکل اقدام کنند".
بیشتر بخوانید: مناظره انتخاباتی در ایران؛ تجربه‌ای در نیمه‌راه
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «تاکنون ۶۱ مورد تخلف انتخاباتی ۱۰ رسانه در کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور رصد شده که در مراجع ذیربط حقوقی در حال بررسی و پیگیری است. بیشترین حجم این تخلفات مربوط به دو خبرگزاری از مجموعه‌های رسانه‌ای برخوردار از منابع عمومی می‌باشد که پیگیری برای رسیدگی به این تخلفات، در حال انجام است.»
در اطلاعیه ستاد انتخابات نام رسانه‌های متخلف، به استثناء صدا و سیما ذکر نشده است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد سوم اردیبهشت فهرستی از رسانه‌هایی را که به دلیل استفاده از منابع عمومی مجاز به تبلیغ برای نامزدهای انتخابات نیستند منتشر کرد.
بر پایه این فهرست شماری از خبرگزاری‌ها از جمله ایرنا، ایسنا، برنا، تسنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر و میزان از رسانه‌هایی به شمار می‌روند که مجاز به تبلیغ له یا علیه نامزدان انتخاباتی نیستند.
خبرگزاری‌های خلاف‌کار
روزنامه شرق در گزارشی که هفتم اردیبهشت منتشر شد خاطرنشان کرده که به رغم منع قانونی، خبرگزاری‌هایی چون تسنیم، فارس و مهر در روزهای گذشته برای ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف نشست خبری برگزار کرده یا به پایگاه تبلیغ آنها و حمله به دولت حسن روحانی تبدیل شده‌اند.
بیشتر بخوانید: نظارت بر انتخابات و حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
انتقاد از عملکرد صدا و سیما در میان مسئولان دولت یازدهم سابقه‌ای طولانی دارد؛ عدم پوشش خبری مناسب سخنرانی‌های رئیس جمهور و پخش برنامه‌های فراوانی که به طور یک‌جانبه اقدام‌های دولت، از جمله توافق هسته‌ای را منفی جلوه می‌دهند، تنها نمونه‌ای از این عملکرد در چهار سال گذشته بوده است.
در این میان سازمان صدا و سیما در دو ماه گذشته برای معرفی نامزد کمتر شناخته شده‌ی محافظه‌کاران، ابراهیم رئیسی تلاش فراوانی کرده و حتا در مواردی نماز جماعت به امامت او را نیز پوشش داده است.
در حالی که انتقادهای سختی نسبت به عملکرد جانبدارانه صدا و سیما مطرح شده، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اسفند ماه گفته بود: «تیم محدود سیاسی‌ای برخی از برنامه‌ها را حساب‌شده تهیه می‌کند که ما حساب آنها را از حساب رسانه‌ ملی جدا می‌کنیم؛ اما مردم کار آنها را به حساب صدا و سیما می‌گذارند.»

شش کاندیدایی که از صافی شورای نگهبان گذشتند

دیدگاه: نقشه راه اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات شورای شهر تهران

پنجمین دوره انتخابات شوراها ۲۹ اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. اصلاح‌طلبان برای کسب کرسی‌های این شورا نیازمند در نظر گرفتن سهمی برای نامزدهای زن و اقلیت‌های مذهبی هستند.

دومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در اسفند ۱۳۸۱ را می‌توان یکی از آزادترین انتخابات‌های سه دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران دانست. در حالی که محمد خاتمی ریاست دولت وقت را بر عهده داشت و اکثریت اعضای مجلس ششم را نیروهای اصلاح‌طلب تشکیل می‌دادند، بسیاری از گروه‌های سیاسی توانستند در این انتخابات نامزد معرفی کنند.
به گفته یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم تنها "وابستگان به کومله، حزب دمکرات کردستان و سازمان مجاهدین خلق" در صورت ارائه اسناد تازه از سوی وزارت اطلاعات، رد صلاحیت شدند.
برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها توسط دولت و مجلس صورت می‌گیرد و شورای نگهبان در آن نقشی ندارد، به همین علت سخت‌گیری‌های معمول و برخوردهای جناحی با نامزدها کمتر دیده می‌شود.
اما نتیجه این انتخابات به خصوص در تهران بر خلاف انتظارها بود. گروه‌های اصلاح‌طلب با فهرست‌های متفاوت در برابر فهرست اصلی اصولگرایان با عنوان "ائتلاف آبادگران انقلاب اسلامی" قرار گرفتند.
اختلافات اصلاح‌طلبان با عدم مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات تکمیل شد و آبادگران تقریبا همه کرسی‌های شورای شهر را به خود اختصاص دادند و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران برگزیدند.
این انتخابات صحنه سیاسی در جمهوری اسلامی را به شکل قابل توجهی متحول کرد و با ظهور گفتمانی عوام‌گرایانه مبتنی بر قدرت نیروهای نظامی، زمینه حذف و به حاشیه رانده شدن بسیاری از اصلاح‌طلبان و جریان‌های منتقد فراهم شد.
دفاع از اصلاح‌طلبی عمل‌گرایانه
پنجمین دوره انتخابات شوراها ۲۹ اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه دولت و مجلس در کنترل ائتلافی از نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌روست، شاهد تنوع نامزدها در اکثر شهرهای ایران هستیم. گرچه در برخی از شهرهای بزرگ از جمله مشهد و تبریز بسیاری از نامزدهای مطرح اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده‌اند.
در تهران اما شرایط متفاوت است بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلبان، فعالان سابق دانشجویی و زندانیان سیاسی و همچنین شمار قابل توجهی از زنان کارآفرین تایید صلاحیت شده‌اند. نام چند اقلیت مذهبی نیز در میان نامزدهای تهران به چشم می‌خورد.
به گفته برخی منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان، تهیه لیست واحد در دستور کار قرار گرفته تا از تکرار تجربه انتخابات شورای شهر دوم جلوگیری شود. با این وجود برخی این نگرانی را ابراز می‌کنند که برخی مصلحت‌سنجی‌ها ممکن است موجب شود که لیست نهایی با بدنه اجتماعی رفرم‌خواهان همخوانی نداشته باشد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته مجالس شورای اسلامی و خبرگان، شهروندان تهران را متقاعد کردند که به دو لیست واحد رای بدهند. گرچه کارنامه سیاسی و حقوق بشری برخی اسامی حاضر در هر دو لیست با انتقادهای جدی روبرو بود اما استراتژی تشکیل مجالس معتدل‌تر و ناکامی تندروها از راهیابی به این مجالس، شهروندان را به حمایت از این دو فهرست راضی کرد.
این امیدواری وجود دارد که در انتخابات شورای شهر و روستا، معیارهای متفاوتی مد نظر قرار بگیرد: کارنامه روشن در دفاع از حقوق شهروندان، شایسته‌سالاری و سلامت اقتصادی.
در عین حال توجه به نامزدهای زن و اختصاص سهم قابل توجه به زنان از دیگر مواردی است که میزان پایبندی اصلاح‌طلبان به پیگیری مطالبات زنان را به نمایش می‌گذارد. این موضوع البته نباید به شهر تهران محدود شود.
اقلیت‌های مذهبی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. با توجه به انتقاد احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی و مقاومت مجلس در برابر این شورا، در نظر گرفتن سهمیه برای این اقلیت‌ها در فهرست جریان‌های اصلاح‌طلب اهمیت بیشتری یافته است.
نقش شهروندان 
نتایج دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران تنها ناشی از اختلافات درونی اصلاح‌طلبان نبود. عدم مشارکت شهروندان در این انتخابات نیز موجب شد که اصولگرایان موفقیتی چشمگیر کسب کنند.
بر اساس آمار رسمی، میزان مشارکت در تهران در حدود ۱۳ درصد بود. در حالی که در دوره‌ی اول بیش از ۴۰ درصد شهروندان تهرانی در انتخابات شرکت کرده بودند.
سرخوردگی از عملکرد شورای شهر دوم و همچنین عدم موفقیت اصلاح‌طلبان حاکم بر مجلس و دولت در تحقق شعارهایشان را می‌توان از عمده دلایل عدم مشارکت در تهران دانست.
در دوره دوم، مهدی چمران با ۱۹۲ هزار رای به عنوان نفر اول وارد شورای شهر شد. در حالی که در دوره اول عبدالله نوری با بیش از نیم میلیون رای اول شده بود و اولین نفر علی‌البدل بیش از ۱۹۲ هزار رای کسب کرده بود.
در دوره چهارم که برخی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها توانستند از فیلتر نظارتی مجلس اصولگرا عبور کنند، میزان مشارکت به بیش از ۵۰ درصد رسید. در این دوره گرچه اکثر کرسی‌ها در اختیار اصولگرایان قرار گرفت اما اصلاح‌طلبان نیز اقلیت نیرومندی را تشکیل دادند.
مقایسه این آمار با نتایج انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان در دوره گذشته نشان می‌دهد که افزایش میزان مشارکت با موفقیت جریان‌های تندروی اصولگرا نسبت معکوس دارد.
شاید به همین دلیل برخی اصولگرایان از انتخابات مجلس هفتم به این نتیجه رسیدند که در انتخاباتی که مشارکت چندان بالا نیست، امکان پیروزی آنها افزایش می‌یابد.

وزیر کار : با رشد فعلی نمی‌توانیم شغل کافی ایجاد کنیم

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیایرنا

علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه در حاشیه نشست دولت به خبرنگاران گفت که "نباید فقر را دستمایه سیاست کرد." او گفت که فقر یک شبه از بین نمی رود و از بین رفتن فقر نیازمند "رشد معقول اقتصادی" است.

وزیر کار بار دیگر دولت های قبلی را مسبب وضعیت فقر و بیکاری در کشور دانست و گفت : "دولت یازدهم وارث بیکاری تل انبار شده است ... در حالی که سالیانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر بر جمعیت متقاضیان کار در کشور افزوده می شود." ربیعی همچنین گفت که اگر شغلی در کشور از بین رفته حاصل کم کاری های گذشته بوده است.
او سپس تأکید کرد که رشد کنونی در کشور نمی تواند به اشتغال بزرگ منجر شود و نخستین راه ایجاد شغل در ایران سرمایه گذاری است. پیش از این حسن روحانی گفته بود که سالانه کشور به ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا بتواند اشتغالزایی کند.
علی ربیعی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص از بین رفتن میلیون ها شغل در بخش صنعت گفت : در کل ٣٠٠ هزار شغل در بخش صنعت از بین رفته است. او بار دیگر تکرار کرد که کشور با پدیدۀ بیکاران تحصیلکرده روبرو است که همانند گذشته دیگر نمی توانند برخی مشاغل را انجام بدهند و در نتیجه باید متناسب با انتظار آنان بازار کار کشور را ارتقا داد.
همزمان با این سخنان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، مرکز آمار ایران و تلویحاً دولت حسن روحانی را متهم کرد که برای کم نشان دادن میزان اشتغالزایی در دولت محمود احمدی نژاد دست به جعل آمار زده است. با این حال، مرکز آمار ایران می گوید که دولت روحانی به طور متوسط سالانه ۴٩٠ شغل در کشور ایجاد کرده، هر چند حسن روحانی مدعی است که سالانه ٧٠٠ هزار شغل در کشور به وجود آورده است.

دادستان زاهدان: 9 مرزبان در درگيرى با گروه «جيش العدل» كشته شدند

دادستان زاهدان: 9 مرزبان در درگيرى با گروه «جيش العدل» كشته شدند

 

نیروهای جیش العدل (آرشیوی)

علی موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام كرد كه چهارشنبه 26 آوریل، 9 تن از ماموران مرزبانی منطقه میرجاوه در درگيرى با اعضای گروه «جیش العدل» از گروه‌هاى مسلح بلوچ مخالف نظام ایران، كشته شدند.
به گزارش خبرگزارى دولتى ايران (ايرنا)، علی موحدی راد روز پنجشنبه گفت كه به علاوه 9 مامور كشته شده، 2 مرزبان نیز در این حادثه مجروح شدند که یکی از آن‌ها تحت عمل جراحی قرار گرفت و دیگری وضعیت بهتری دارد.
دادستان زاهدان افزود كه 11 تن از ماموران مرزبانی متشکل از سه نیروی کادر و هشت سرباز وظیفه حدود ساعت 20 چهارشنبه شب در منطقه مرزی چاهند و میرجاوه به هنگام تعویض پست هدف حمله نیروهای گروه «جيش العدل» قرار گرفته و سه درجه دار و 6 سرباز وظیفه مرزبانی در این حادثه بر اثر تیراندازی با تیربار گرینف كشته شده‌اند.
بنا بر اظهارات موحدى راد، افراد مسلح بعد از درگيرى به عمق خاک پاکستان گريخته و از طريق منطقه مرزی دارای پوشش جنگلی است، بلافاصله به عمق خاک کشور همسایه فرار کردند.
از سوى ديگر، گروه «جیش العدل» با صدور بيانيه‌اى كه در وبسايت «عدالت نيوز» منتشر شده اعلام کرد كه اعضايش در حمله به نيروى انتظامى در مير جاوه، 10 نفر از ماموران را كشتند.
در اين بيانيه آمده است: «سازمان جیش العدل اعلام می‌دارد که مبارزات دفاعی سازمان به شدت و قدرت تمام تا زمان حصول نتیجه و رسیدن به خواسته‌های ملی و مذهبی ادامه وگسترش خواهد یافت و در هر کمینگاه متجاوزین به حق و هویت و توهین کنندگان به عقاید و باورهایمان را در باتلاق بلوچستان گرفتار خواهیم کرد».
گروه جيش العدل در بیانیه خود افزوده است : «عملیات دفاعی امروز ما ادامه سلسله مقاومت عدالت خواهانه است و بنا به حق مسلم دفاع در برابر رژیمی که حق و هویت ملی و مذهبی مان را مورد تجاوزو تهدید و در معرض نابودی قرار داده و نسل کشی سیستماتیکی را با انگ ها و اهرمهای مختلف نظامی و امنیتی در حال اجراست و سیاست تجزیه ونابودی جغرافیای بومی ما را در دست داشته و هزاران تن از مردم ما را به اتهام تفتیش عقاید و دیگر اتهامات بی اساس به زندان افکنده است».
در پایان این بیانیه آمده است: «مقاومت دفاعی سازمان مقاومتی جهت دفع ستم و استقرار عدالت است و این مقاومت تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت».
گفتنى است حكومت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مانند «جیش العدل» كه عمليات مسلحانه متعددى را عليه نيروى انتظامى و سپاه پاسداران در بلوچستان انجام مى دهد به عنوان «گروه های معاند» و «تروريست» یاد می‌‎کند. اما اين گروه‌ها مى‌گويند كه براى رفع تبعيض قومى ومذهبى عليه بلوچها واهل سنت در ایران به «مبارزه مسلحانه» روى آورده‌اند.

گزارش‌گران بدون مرز: ايران همچنان زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است

گزارش‌گران بدون مرز: ايران همچنان زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است 

 

سازمان بين‌المللى گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در ویرایش ۲۰۱۷ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ، كشور را ايران همچنان جزو 5 كشور زندان بزرگ روزنامه نگاران و رهبر اين كشور على خامنه اى در فهرست دشمنان آزادی رسانه‌ها قرار دداه است.
در اين رده بندى كه در تارنماى سازمان منتشر شده ، آمده كه ایران در رده ۱۶۵، افغانستان در رده ۱۲۰، وتاجیکستان در رده ۱۴۹در قعر پائین جدول جهانی آزادی قرار گرفته‌اند.
در اين گزارش آمده كه ايران خودسرانه ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار را با اتهام‌هایی چون "اقدام علیه امنیت ملی" و یا حتا "فساد اخلاقی"، بازداشت و زندانی می‌کند.
رتبه ايران چهار درجه نسبت به سال قبل كاهش داشته اما اين كاهش نه بخاطر بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی در کشور ، بلکه به دلیل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها و جهشی مکانیکی است.
بنا به اين رده بندى ، ایران در سال گذشته نیز همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود. به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان بسیاری از زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران برای ابتدایی‌ترین خواست‌های خود مجبور می‌شوند که دست به اعتصاب غذا بزنند. اینگونه در سال گذشته دست‌کم ده روزنامه‌نگار جان خود را به خطر انداختند.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز تاكيد كرده در سال گذشته همچنان احضار و بازداشت‌ها روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین ادامه داشت. برخی از روزنامه‌نگارانی که خودسرانه بازداشت و نامنصفانه در دادگاه‌هایی ناعادلانه محاکمه و محکوم شده بودند پس از سپری کردن مدت محکومیت خود آزاد شدند.
اين سازمان مدافع آزادى رسانه ها و حمايت از روزنامه نگاران تاكيد كرده كه حکومت ایران مجازات‌های غیر انسانی و قرون وسطایی مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می کند. در سال میلادی ۲۰۱۶ دست کم چهار روزنامه‌نگار را دستگاه قضایی به تحمل شلاق محکوم کرد.
این گزارش افزوده : علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در فهرست دشمنان آزادی رسانه‌های گزارش‌گران بدون مرز است دارد."