بد و خوب اینترنت در دوران حسن روحانی
شماری از کاربران در آستانه انتخابات ریاستجمهوری با
استفاده از هشتگ #تغییرات_ملموس میخواهند با نمایش "تغییرات مثبت" در
دوران روحانی برای او تبلیغ کنند. اما آیا میتوان به وضعیت اینترنت کشور
نیز مهر #تغییرات_ملموس زد؟
در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ایران شماری از کاربران
شبکههای مجازی به استفاده از هشتگ #تغییرات_ملموس روی آوردهاند تا به
تغییرات انجام گرفته در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی اشاره داشته باشند.
این هشتگ ابتدا از سوی کاربران حامی روحانی در انتخابات ریاستجمهوری
پیشرو ابداع و داغ شد تا از آن برای نمایش آنچه تغییرات مثبت میدانند
استفاده کنند، اما حالا به دست برخی از کاربرانی که منتقد روحانی یا
سیاستهایش هستند نیز رسیده است تا از آن استفادهای "دو پهلو" کنند.
با اینهمه چه موافق چه مخالف، بستر بحث، اینترنت است و نشانی آن، یک هشتگ مجازی. پیگیری این نشانی ما را به بحثهایی درباره وضعیت خود اینترنت میرساند. اینترنت در زمانهی رئیسجمهوری که میگوید "دوران پیام از طریق بلندگوها و منبرها تمام شده است". یکی از کاربران توییتر روز دوشنبه (۴ اردیبهشت/ ۲۴ آوریل) با استفاده از هشتگ #تغییرات_ملموس ابتدا از قول رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت احمدینژاد نوشت: «سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برای کاربران اینترنت کافی است» و سپس در مقابل نقل قولی از رسول سراییان، مدیرعامل مخابرات دولت روحانی را آورد که گفته است: «در طی پنج سال باید فیبر نوری را جایگزین سیم مسی کنیم.»
بیشتر بخوانید: بیش از ۲۷ میلیون نفر در ایران مشترک اینترنت موبایل هستند
در همین روز گزارش خبرگزاریهای داخلی نیز از برگزاری مراسم "بهرهبرداری مرحله نخست اتصال فیبر نوری به منازل" حکایت دارد که برات قنبری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران آن را گامی در جهت تحقق "دسترسی به سرعت ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه" میداند.
افزایش اخیر سرعت اینترنت در ایران از نگاه سازمانهای بینالمللی دیدهبان نیز مخفی نمانده است. گزارش سالانه سازمان "فریدم هاوس" در سال ۲۰۱۶ از افزایش سرعت اینترنت به عنوان یکی از تحولات اینترنت ایران یاد میکند. اما این همه ماجرا نیست، فعالان آزادی اینترنت موضوع افزایش سرعت اینترنت در ایران را موضوعی قابل بحث و "زیر سوال" میدانند و به راحتی حاضر به زدن مهر #تغییرات_ملموس بر آن نیستند.
سرعت و قیمت اینترنت و ماجرای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات
روز دوشنبه، برات قنبری همچنین یکی از اهداف اتصال فیبر نوری به منازل را تکمیل "شبکه ملی اطلاعات" عنوان کرد. آنچه پیشتر در دولتهای قبل خصوصا دولت احمدینژاد با سر و صدا به عنوان "اینترنت ملی"، "اینترنت حلال" و یا "پاک" هم خوانده شده بود، در نهایت در شهریور ماه ۹۵ با عنوان "شبکه ملی اطلاعات" آغاز به کار کرد.
کمپین حقوق بشر ایران "شبکه ملی اطلاعات" را اینطور تعریف میکند: «آنچه شبکه ملی اطلاعات نامیده میشود، مبتنی بر ایجاد شبکهای است که کاربران ایرانی بتوانند از امکاناتی مانند جستجوگر، ایمیل، مبادلات بانکی و تجاری و در نهایت محتوای تولید شده در داخل ایران بدون دسترسی به خارج از کشور استفاده کنند.»
کمپین در اینباره میافزاید: «درحالی که همچنان شهروندان با محدودیتهای کنونی مثل فیلترینگ به اینترنت جهانی دسترسی خواهند داشت، مقامات امیدوارند که با توجه به وعده سرعت بیشتر و قیمت پایینتر سرویسهای داخلی، مردم از آنها استفاده کنند.»
همانطور که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز فروردین ۱۳۹۵ به صراحت گفته بود: «در رابطه با قیمتگذاری تعرفه نظرمان این است که باید نظام تعرفهگذاری برای ترافیک اینترنت داخل و خارج از کشور در فضای مجازی متفاوت باشد و زمانی که هر دو یک قیمت داشته باشند، چه دلیلی دارد کاربر داخلی از خدمات و محتوای داخل کشور استفاده کند.»
بیشتر بخوانید: عبور از جاده مخوف سانسور اینترنت در ایران
مدافعان آزادی اینترنت بر این باورند که هدف اصلی از هزینه دست کم "۲۰ هزار میلیون تومان" (این رقم به صورت رسمی اعلام شده است) برای راهاندازی "شبکه ملی اطلاعات" و استفاده از مشوقهایی نظیر سرعت بالا و قیمت پایین برای سوق دادن کاربران به آن، نهایتا رصد گستردهی کاربران و ارتباطات آنها در اینترنت است.
تجمیع قدرت سیاستگذاری آنلاین در دست رهبری
در دولت روحانی بیش از پیش مدیریت دوگانه بر فضای اینترنت در جریان بود. از یکسو دولت در موارد مختلفی بر باز ماندن فضای اینترنت تاکید کرده و در آن جهت تلاش کرده است و از سوی دیگر جریانی موازی با فشار بر دولت همه نیروی خود را صرف بسته نگاه داشتن فضای اینترنت و کنترل آن کرده است.
یکی از محوریترین اتفاقات در این دوران، فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه اینترنت در "شورای عالی فضای مجازی" بود. اعضای این شورا با دستور مستقیم رهبر انتخاب میشوند. این تجمیع قدرت به معنای تعطیلی نهادهای موازی در زمینه سیاستگذاری اینترنت بود که شماری از آنها تحت نظر دولت کار میکردند.
بیشتر بخوانید: حملات سایبری سپاه به مقامهای دولت روحانی
با اینهمه از نکات مثبت کارنامه دولت در عرصه اینترنت پافشاری دولت بر فیلتر نشدن تلگرام، واتساپ و اینستاگرام است. در دولت روحانی همچنین قانون محدودیت ارائه اینترنت با سرعت بالا به اشتراکهای خانگی و انحصاری بودن مجوز نسل سوم و چهارم اینترنت موبایل لغو شدند.
در مقابل نه تنها حسابهای کاربری فعالان و روزنامهنگاران بلکه مقامات کابینه دولت روحانی نیز از هک و نفوذ نیروهای موازی در امان نماندند. بر اساس گزارشها حسابهای جیمیل و فیسبوک شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و امور خانواده در دولت حسن روحانی، در اردیبهشت ۹۵، هک شدند. برخی از مشاوران روحانی نیز از جمله دیگر کسانی بودند که حسابهای آنلاینشان، آنطور که ناظران گفتند، توسط "یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران" هک شدند.
سپاه همچنین در این مدت با رصد فضای مجازی خصوصا فضای اینستاگرام با تعریف پروژههایی نظیر پروژه "عنکبوت ۱ و ۲" به تهدید و دستگیری آن دسته از کاربرانی پرداخت که به عنوان سلبریتیهای فضای مجازی معروف شدهاند. دستگیری مدلهای اینستاگرامی یکی از دستگیریهای پر سر و صدا بود.
"سیلیکون ولی در تهران"
در دولت روحانی اما به علت اقبالی که این دولت از ابتدا به ایجاد رابطه با جهان نشان داد، فعالیت استارتآپها یا شرکتهای دانشبنیان رونقی نسبی یافت. تا جایی که فعالان استارتآپهای ایرانی در کنفرانسهای بینالمللی مختلف حضور یافتند و برخی از نشریات بینالمللی درباره "سیلیکون ولی" در قلب تهران مطلب منتشر کردند.
"سیلیکون ولی " (Silicon Valley) نام رایج و غیررسمی منطقهای در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که بسیاری از شرکتهای مطرح فنآوری اطلاعات در آنجا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: آیا تهران "دره سیلیکون" خواهد شد؟
با اینهمه همزمان قوانین به روز نشدهی تجارت ایران، وضعیت فیلترینگ، ابهام در پرونده رفع تحریمها و مساله مالکیت معنوی همچنان موانع راه استارتآپها هستند. در عین حال در مواردی استارتآپها به علت جوان و به روز و پیشرو بودن به نظر میرسد متحمل نگاههای امنیتی نیز میشوند.
آرش زاد، کارآفرین حوزه تکنولوژی و موسس و سردبیر سایت وبلاگینا است که روز دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ به هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل شد. از اتهامات، وضعیت و محل نگهداری او هنوز با گذشت نزدیک به دو سال خبری در دست نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز همان زمان دستگیری زاد را محکوم کرد و اعلام کرد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی همچنان کنترل بر اینترنت وجود دارد و فشارها بر کاربران اینترنت و به ویژه وبلاگنویسان افزایش یافته است. این سازمان گزارش داد که از مرداد ماه ۱۳۹۲ (روی کار آمدن دولت روحانی) تا مرداد ۱۳۹۴ در ایران حدود ۱۰۰ شهروندوبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبسهای سنگین محکوم شدهاند.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز از اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان نهاد بازداشت کننده نام برده شده است.
با اینهمه چه موافق چه مخالف، بستر بحث، اینترنت است و نشانی آن، یک هشتگ مجازی. پیگیری این نشانی ما را به بحثهایی درباره وضعیت خود اینترنت میرساند. اینترنت در زمانهی رئیسجمهوری که میگوید "دوران پیام از طریق بلندگوها و منبرها تمام شده است". یکی از کاربران توییتر روز دوشنبه (۴ اردیبهشت/ ۲۴ آوریل) با استفاده از هشتگ #تغییرات_ملموس ابتدا از قول رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت احمدینژاد نوشت: «سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برای کاربران اینترنت کافی است» و سپس در مقابل نقل قولی از رسول سراییان، مدیرعامل مخابرات دولت روحانی را آورد که گفته است: «در طی پنج سال باید فیبر نوری را جایگزین سیم مسی کنیم.»
بیشتر بخوانید: بیش از ۲۷ میلیون نفر در ایران مشترک اینترنت موبایل هستند
در همین روز گزارش خبرگزاریهای داخلی نیز از برگزاری مراسم "بهرهبرداری مرحله نخست اتصال فیبر نوری به منازل" حکایت دارد که برات قنبری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران آن را گامی در جهت تحقق "دسترسی به سرعت ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه" میداند.
افزایش اخیر سرعت اینترنت در ایران از نگاه سازمانهای بینالمللی دیدهبان نیز مخفی نمانده است. گزارش سالانه سازمان "فریدم هاوس" در سال ۲۰۱۶ از افزایش سرعت اینترنت به عنوان یکی از تحولات اینترنت ایران یاد میکند. اما این همه ماجرا نیست، فعالان آزادی اینترنت موضوع افزایش سرعت اینترنت در ایران را موضوعی قابل بحث و "زیر سوال" میدانند و به راحتی حاضر به زدن مهر #تغییرات_ملموس بر آن نیستند.
سرعت و قیمت اینترنت و ماجرای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات
روز دوشنبه، برات قنبری همچنین یکی از اهداف اتصال فیبر نوری به منازل را تکمیل "شبکه ملی اطلاعات" عنوان کرد. آنچه پیشتر در دولتهای قبل خصوصا دولت احمدینژاد با سر و صدا به عنوان "اینترنت ملی"، "اینترنت حلال" و یا "پاک" هم خوانده شده بود، در نهایت در شهریور ماه ۹۵ با عنوان "شبکه ملی اطلاعات" آغاز به کار کرد.
کمپین حقوق بشر ایران "شبکه ملی اطلاعات" را اینطور تعریف میکند: «آنچه شبکه ملی اطلاعات نامیده میشود، مبتنی بر ایجاد شبکهای است که کاربران ایرانی بتوانند از امکاناتی مانند جستجوگر، ایمیل، مبادلات بانکی و تجاری و در نهایت محتوای تولید شده در داخل ایران بدون دسترسی به خارج از کشور استفاده کنند.»
کمپین در اینباره میافزاید: «درحالی که همچنان شهروندان با محدودیتهای کنونی مثل فیلترینگ به اینترنت جهانی دسترسی خواهند داشت، مقامات امیدوارند که با توجه به وعده سرعت بیشتر و قیمت پایینتر سرویسهای داخلی، مردم از آنها استفاده کنند.»
همانطور که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز فروردین ۱۳۹۵ به صراحت گفته بود: «در رابطه با قیمتگذاری تعرفه نظرمان این است که باید نظام تعرفهگذاری برای ترافیک اینترنت داخل و خارج از کشور در فضای مجازی متفاوت باشد و زمانی که هر دو یک قیمت داشته باشند، چه دلیلی دارد کاربر داخلی از خدمات و محتوای داخل کشور استفاده کند.»
بیشتر بخوانید: عبور از جاده مخوف سانسور اینترنت در ایران
مدافعان آزادی اینترنت بر این باورند که هدف اصلی از هزینه دست کم "۲۰ هزار میلیون تومان" (این رقم به صورت رسمی اعلام شده است) برای راهاندازی "شبکه ملی اطلاعات" و استفاده از مشوقهایی نظیر سرعت بالا و قیمت پایین برای سوق دادن کاربران به آن، نهایتا رصد گستردهی کاربران و ارتباطات آنها در اینترنت است.
تجمیع قدرت سیاستگذاری آنلاین در دست رهبری
در دولت روحانی بیش از پیش مدیریت دوگانه بر فضای اینترنت در جریان بود. از یکسو دولت در موارد مختلفی بر باز ماندن فضای اینترنت تاکید کرده و در آن جهت تلاش کرده است و از سوی دیگر جریانی موازی با فشار بر دولت همه نیروی خود را صرف بسته نگاه داشتن فضای اینترنت و کنترل آن کرده است.
یکی از محوریترین اتفاقات در این دوران، فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه اینترنت در "شورای عالی فضای مجازی" بود. اعضای این شورا با دستور مستقیم رهبر انتخاب میشوند. این تجمیع قدرت به معنای تعطیلی نهادهای موازی در زمینه سیاستگذاری اینترنت بود که شماری از آنها تحت نظر دولت کار میکردند.
بیشتر بخوانید: حملات سایبری سپاه به مقامهای دولت روحانی
با اینهمه از نکات مثبت کارنامه دولت در عرصه اینترنت پافشاری دولت بر فیلتر نشدن تلگرام، واتساپ و اینستاگرام است. در دولت روحانی همچنین قانون محدودیت ارائه اینترنت با سرعت بالا به اشتراکهای خانگی و انحصاری بودن مجوز نسل سوم و چهارم اینترنت موبایل لغو شدند.
در مقابل نه تنها حسابهای کاربری فعالان و روزنامهنگاران بلکه مقامات کابینه دولت روحانی نیز از هک و نفوذ نیروهای موازی در امان نماندند. بر اساس گزارشها حسابهای جیمیل و فیسبوک شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و امور خانواده در دولت حسن روحانی، در اردیبهشت ۹۵، هک شدند. برخی از مشاوران روحانی نیز از جمله دیگر کسانی بودند که حسابهای آنلاینشان، آنطور که ناظران گفتند، توسط "یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران" هک شدند.
سپاه همچنین در این مدت با رصد فضای مجازی خصوصا فضای اینستاگرام با تعریف پروژههایی نظیر پروژه "عنکبوت ۱ و ۲" به تهدید و دستگیری آن دسته از کاربرانی پرداخت که به عنوان سلبریتیهای فضای مجازی معروف شدهاند. دستگیری مدلهای اینستاگرامی یکی از دستگیریهای پر سر و صدا بود.
"سیلیکون ولی در تهران"
در دولت روحانی اما به علت اقبالی که این دولت از ابتدا به ایجاد رابطه با جهان نشان داد، فعالیت استارتآپها یا شرکتهای دانشبنیان رونقی نسبی یافت. تا جایی که فعالان استارتآپهای ایرانی در کنفرانسهای بینالمللی مختلف حضور یافتند و برخی از نشریات بینالمللی درباره "سیلیکون ولی" در قلب تهران مطلب منتشر کردند.
"سیلیکون ولی " (Silicon Valley) نام رایج و غیررسمی منطقهای در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که بسیاری از شرکتهای مطرح فنآوری اطلاعات در آنجا قرار دارد.
بیشتر بخوانید: آیا تهران "دره سیلیکون" خواهد شد؟
با اینهمه همزمان قوانین به روز نشدهی تجارت ایران، وضعیت فیلترینگ، ابهام در پرونده رفع تحریمها و مساله مالکیت معنوی همچنان موانع راه استارتآپها هستند. در عین حال در مواردی استارتآپها به علت جوان و به روز و پیشرو بودن به نظر میرسد متحمل نگاههای امنیتی نیز میشوند.
آرش زاد، کارآفرین حوزه تکنولوژی و موسس و سردبیر سایت وبلاگینا است که روز دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ به هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل شد. از اتهامات، وضعیت و محل نگهداری او هنوز با گذشت نزدیک به دو سال خبری در دست نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز همان زمان دستگیری زاد را محکوم کرد و اعلام کرد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی همچنان کنترل بر اینترنت وجود دارد و فشارها بر کاربران اینترنت و به ویژه وبلاگنویسان افزایش یافته است. این سازمان گزارش داد که از مرداد ماه ۱۳۹۲ (روی کار آمدن دولت روحانی) تا مرداد ۱۳۹۴ در ایران حدود ۱۰۰ شهروندوبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبسهای سنگین محکوم شدهاند.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز از اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان نهاد بازداشت کننده نام برده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر