روسای جمهوری ایران؛ چرا همیشه یک شیعه؟
هیچیک از هفت رئیس جمهوری ایران سنی نبودهاند؛ چرا که
طبق قانون اساسی، فقط یک شیعه میتواند این مقام را احراز کند. اهل سنت
حدود چهار دهه است که خواستار حذف محدویتهای قانونی برای ثبت نام در
انتخابات ریاست جمهوری هستند.
وجه مشترک ۱۶۳۶ داوطلبی که برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردهاند، مذهب شیعه آنهاست.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، کاندیداها باید به "مذهب رسمی" کشور یعنی شیعه اثنی عشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که "این اصل الی الابد غیر قابل تغییر" است.
محدودیت قانونی و شرعی دیگر برای اهل سنت این است که رئیس جمهور منتخب، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی کشور باید با حضور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل میشود سوگندنامهای را در تعهد نسبت به پاسداری از مذهب رسمی کشور امضا کند.
اعتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری و پاسداری از این مذهب برای زرتشتیها، مسیحیها، کلیمیها و همچنین سنیهای ایران که بعد از شیعیان، به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور به حساب میآیند، مشکلاتی شرعی و قانونی ایجاد میکند. طوریکه در ۱۲ دوره از انتخابات در چهار دهه پس از انقلاب حتی یک سنی به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
اصل حذفکننده و محدودکننده یک چهارم شهروندان
بسیاری از کنشگران، فعالان مدنی و نمایندگان سنی مجلس انتخابات ریاست جمهوری ایران را عادلانه، آزاد و دمکراتیک نمیدانند و میپرسند چرا یک سنی نمیتواند در ایران رئیس جمهور شود.
جلال جلالیزاده، نماینده پیشین اهل سنت کرد در مجلس ایران میگوید: «من این سئوال را نپرسم حتما فرزند من و نسلهای آینده میپرسند، راستی من چرا نباید در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشم؟ مگر من ایرانی ومسلمان نیستم؟ گیرم که نباشم، مگر زاده این مرز و بوم نیستم؟ مگر انسان نیستم؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستم؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمیتواند رئیس جمهور شود؟»
این نماینده پیشین، قانون انتخابات ریاست جمهوری را "اصل حذف کننده و محدود کننده یک چهارم شهروندان ایران" توصیف میکند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید: «یکی از بزرگترین اشتباهات تدوین کنندگان قانون اساسی این بود که گفتند رئیس جمهور حتماً باید شیعه باشد. همهما ملت ایران هستیم و این کشور متعلق به همهاقوام و مذاهب است و نباید تفاوتی بین شیعه و سنی، کرد، فارس و بلوچ وجود داشته باشد.»
مولوی عبدالحمید میافزاید: «با این حال ما میگوییم حداقل از بین برادران شیعه که میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند، افرادی را از گرایشها و تفکرات مختلف تائید کنید.»
رای دهندگان سنی در کدام مناطق بیشترند؟
اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استانهای کردستان، آذربایجانغربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسانجنوبی و خراسانرضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند. آنها در تالش گیلان، خلخال، اردبیل و استان فارس نیز به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در ۱۰ استان دیگر نیز به عنوان مهاجر و به صورت پراکنده زندگی میکنند.
دولت ایران تا کنون، آمار رسمی جمعیت سنی کشور را اعلام نکرده اما جلال جلالی زاده، نماینده سابق مجلس، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان میگویند سنیهای ایران حدود یک چهارم از کل جمعیت کشور هستند. این آمار به طور رسمی تایید نشده است.
سنیها به چه کسی رای میدهند؟
در دورههای مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای دادهاند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کردهاند که حداقل در شعارهای تبلیغاتیشان در مورد رفع تبعیض از اقلیتهای مذهبی حرف زدهاند.
تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چونکه او با شعار توسعه سیاسی و اصلاحطلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواستهای سنیها کرده بود.
اگر چه در کابینه او پستی به سنیها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند.
در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدینژاد را در آن دوره "خارج از نظام" میپنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامهای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد.
در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامههای اصلاح طلبانه که درخواستهای اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدینژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوقها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استانهای کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد.
با روی کار آمدن احمدینژاد در دورههای نهم و دهم سنیهای ایران سختترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیتهای دینی اهل سنت تحت عنوان "شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور" در دولت احمدینژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامهنگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانههای اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدینژاد به حساب میآید.
پیروزی روحانی در دور اول با آرای سنیها
طبق آمار وزارت کشور، در دوره یازدهم حسن روحانی موفق به کسب بیشترین آرا در مناطق سنی نشین شد.
روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد ولی محمد باقر قالیباف نامزد بعدی به لحاظ آرا ۱۰۹ هزار رای آورد. در استان کردستان روحانی ۴۳۸ هزار و محمدباقر قالیباف ۷۵هزار رای آوردند. در استان گلستان روحانی۵۴۸ هزار رای آورد و قالیباف ۱۵۸ هزار.
روحانی به سنیها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور "حقوق اقوام، ادیان و مذاهب" را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه "مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور" وعده داده میشود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟
حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی هست که باید رفع شود.»
روحانی همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه اقلیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
اگرچه سنیها در ایران نمیتوانند رئیس جمهور شوند ولی انتخابات دورههای هفتم، هشتم و یازدهم ریاست جمهوری در ایران نشان داد که رای دهندگان سنی میتوانند در سرنوشت انتخابات تاثیری تعیینکننده است.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، کاندیداها باید به "مذهب رسمی" کشور یعنی شیعه اثنی عشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که "این اصل الی الابد غیر قابل تغییر" است.
محدودیت قانونی و شرعی دیگر برای اهل سنت این است که رئیس جمهور منتخب، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی کشور باید با حضور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل میشود سوگندنامهای را در تعهد نسبت به پاسداری از مذهب رسمی کشور امضا کند.
اعتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری و پاسداری از این مذهب برای زرتشتیها، مسیحیها، کلیمیها و همچنین سنیهای ایران که بعد از شیعیان، به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور به حساب میآیند، مشکلاتی شرعی و قانونی ایجاد میکند. طوریکه در ۱۲ دوره از انتخابات در چهار دهه پس از انقلاب حتی یک سنی به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
اصل حذفکننده و محدودکننده یک چهارم شهروندان
بسیاری از کنشگران، فعالان مدنی و نمایندگان سنی مجلس انتخابات ریاست جمهوری ایران را عادلانه، آزاد و دمکراتیک نمیدانند و میپرسند چرا یک سنی نمیتواند در ایران رئیس جمهور شود.
جلال جلالیزاده، نماینده پیشین اهل سنت کرد در مجلس ایران میگوید: «من این سئوال را نپرسم حتما فرزند من و نسلهای آینده میپرسند، راستی من چرا نباید در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشم؟ مگر من ایرانی ومسلمان نیستم؟ گیرم که نباشم، مگر زاده این مرز و بوم نیستم؟ مگر انسان نیستم؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستم؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمیتواند رئیس جمهور شود؟»
این نماینده پیشین، قانون انتخابات ریاست جمهوری را "اصل حذف کننده و محدود کننده یک چهارم شهروندان ایران" توصیف میکند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید: «یکی از بزرگترین اشتباهات تدوین کنندگان قانون اساسی این بود که گفتند رئیس جمهور حتماً باید شیعه باشد. همهما ملت ایران هستیم و این کشور متعلق به همهاقوام و مذاهب است و نباید تفاوتی بین شیعه و سنی، کرد، فارس و بلوچ وجود داشته باشد.»
مولوی عبدالحمید میافزاید: «با این حال ما میگوییم حداقل از بین برادران شیعه که میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند، افرادی را از گرایشها و تفکرات مختلف تائید کنید.»
رای دهندگان سنی در کدام مناطق بیشترند؟
اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استانهای کردستان، آذربایجانغربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسانجنوبی و خراسانرضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند. آنها در تالش گیلان، خلخال، اردبیل و استان فارس نیز به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در ۱۰ استان دیگر نیز به عنوان مهاجر و به صورت پراکنده زندگی میکنند.
دولت ایران تا کنون، آمار رسمی جمعیت سنی کشور را اعلام نکرده اما جلال جلالی زاده، نماینده سابق مجلس، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان میگویند سنیهای ایران حدود یک چهارم از کل جمعیت کشور هستند. این آمار به طور رسمی تایید نشده است.
سنیها به چه کسی رای میدهند؟
در دورههای مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای دادهاند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کردهاند که حداقل در شعارهای تبلیغاتیشان در مورد رفع تبعیض از اقلیتهای مذهبی حرف زدهاند.
تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چونکه او با شعار توسعه سیاسی و اصلاحطلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواستهای سنیها کرده بود.
اگر چه در کابینه او پستی به سنیها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند.
در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدینژاد را در آن دوره "خارج از نظام" میپنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامهای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد.
در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامههای اصلاح طلبانه که درخواستهای اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدینژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوقها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استانهای کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد.
با روی کار آمدن احمدینژاد در دورههای نهم و دهم سنیهای ایران سختترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیتهای دینی اهل سنت تحت عنوان "شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور" در دولت احمدینژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامهنگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانههای اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدینژاد به حساب میآید.
پیروزی روحانی در دور اول با آرای سنیها
طبق آمار وزارت کشور، در دوره یازدهم حسن روحانی موفق به کسب بیشترین آرا در مناطق سنی نشین شد.
روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد ولی محمد باقر قالیباف نامزد بعدی به لحاظ آرا ۱۰۹ هزار رای آورد. در استان کردستان روحانی ۴۳۸ هزار و محمدباقر قالیباف ۷۵هزار رای آوردند. در استان گلستان روحانی۵۴۸ هزار رای آورد و قالیباف ۱۵۸ هزار.
روحانی به سنیها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور "حقوق اقوام، ادیان و مذاهب" را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه "مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور" وعده داده میشود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟
حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی هست که باید رفع شود.»
روحانی همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه اقلیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
اگرچه سنیها در ایران نمیتوانند رئیس جمهور شوند ولی انتخابات دورههای هفتم، هشتم و یازدهم ریاست جمهوری در ایران نشان داد که رای دهندگان سنی میتوانند در سرنوشت انتخابات تاثیری تعیینکننده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر