دادستان آمریکایی: رضا ضراب متهم به نقض جدی امنیت ملی است
یک دادستان آمریکایی می‌گوید دادستانی این کشور می‌تواند
ثابت کند رضا ضراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای بوسیله تماس مستقیم با مقامات
عالی‌رتبه ایران و ترکیه روندی غیرقانونی را برای دور زدن تحریم‌ها علیه
ایران هدایت کرده بوده است.
یک دادستان فدرال آمریکا روز دوشنبه (۲۴ آوریل / ۴ اردیبهشت) گفت که
می‌تواند با مدرک نشان دهد که رضا ضراب و همدستانش طی نامه‌ای شخصی به رئیس
جمهور پیشین ایران، محمود احمدی‌نژاد خدمات خود را در جهت نقل و انتقال
صدها میلیون دلار برای دولت ایران و شرکت‌های ایرانی عرضه کرده بودند.
دنیس لوکارد گفت که دادستانی ثابت خواهد کرد که پس از دادن نامه به احمدی‌نژاد، ضراب و همدستانش با مقام‌های بالارتبه در دولت و نیز بانک‌ها در ایران و ترکیه کار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: دیدار تیلرسون از ترکیه در سایه "دور زدن تحریم‌های ایران"
لوکارد همچنین گفت که وکلایی که دارای ارتباطات سیاسی هستند از استدلالاتی نادرست استفاده می‌کنند تا اتهامات علیه رضا ضراب را بی‌مورد جلوه دهند. به گفته این دادستان، وکلای مزبور می‌کوشند تا با توسل به رئیس جمهور ترکیه و مقامات آمریکایی این مورد حقوقی را از طریق دیپلماتیک حل کنند.
دادستان آمریکایی دنیس لوکارد گفت با اینکه رضا ضراب متهم به "نقض جدی امنیت ملی" است، رودولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک و مایکل موکازی، دادستان کل سابق آمریکا، تلاش کرده‌اند نشان دهند که میزان دخالت او در تبانی چندساله‌‌ای که به دولت ایران و دیگر سازمان‌ها اجازه می‌داده به نهادهای مالی آمریکا دسترسی داشته باشند، محدود بوده است.
لوکارد گفت: «نهادهایی که از طرح بیان شده سود برده‌اند شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران و وابستگان به این نهاد می‌شوند و نیز بانک‌های ایران که به دلیل نقش‌شان در حمایت مالی از برنامه اتمی ایران تحریم شده بودند و همچنین خطوط هوایی ایران.»
بیشتر بخوانید: اولین جلسه دادگاه رضا ضراب در نیویورک برگزار شد
رضا ضراب در ماه مارس سال ۲۰۱۶ در شهر میامی ایالت فلوریدا بازداشت شد. او متهم است که با همکاری کاملیا جمشیدی و حسن نجف‌زاده، کارمند ارشد یکی از شعبه‌های بانک ملت ایران در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست داشته است. این سه نفر همچنین متهم به پولشویی و کلاهبرداری شده‌اند. ضراب در سال ۲۰۱۳ همراه با رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و سه وزیر وقت این کشور به اتهام پولشویی و کمک به جابجایی حدود ۳۵ میلیارد یورو برای ایران از طریق قاچاق طلا در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.
ضراب اتهام علیه خود مبنی بر هدایت روند نقل و انتقال صدها میلیون دلار برای تجار ایرانی یا دولت ایران را رد کرده است. تحریمات بین‌المللی چنین نقل و انتقالات مالی را ممنوع کرده است.
دادستان لوکارد از جولیانی و موکاسی که از اعضای تیم حقوقی مدافع ضراب‌اند، در جریان دادگاه به ریاست قاضی ریچارد برمان در منهتن انتقاد کرد. او گفت که نوشته‌های ارائه شده در پرونده بوسیله جولیانی و موکاسی، سعی دارد توضیح دهد که بزه به وقوع پیوسته چندان جدی یا مضر برای آمریکا نبوده چون هیچ نقل و انتقالات مالی در رابطه با اسلحه، فن‌آوری هسته‌ای یا دیگر کالای قاچاق صورت نگرفته است.
دنیس لوکارد گفت که دادستانی ثابت خواهد کرد که پس از دادن نامه به احمدی‌نژاد، ضراب و همدستانش با مقام‌های بالارتبه در دولت و نیز بانک‌ها در ایران و ترکیه کار کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: دیدار تیلرسون از ترکیه در سایه "دور زدن تحریم‌های ایران"
لوکارد همچنین گفت که وکلایی که دارای ارتباطات سیاسی هستند از استدلالاتی نادرست استفاده می‌کنند تا اتهامات علیه رضا ضراب را بی‌مورد جلوه دهند. به گفته این دادستان، وکلای مزبور می‌کوشند تا با توسل به رئیس جمهور ترکیه و مقامات آمریکایی این مورد حقوقی را از طریق دیپلماتیک حل کنند.
دادستان آمریکایی دنیس لوکارد گفت با اینکه رضا ضراب متهم به "نقض جدی امنیت ملی" است، رودولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک و مایکل موکازی، دادستان کل سابق آمریکا، تلاش کرده‌اند نشان دهند که میزان دخالت او در تبانی چندساله‌‌ای که به دولت ایران و دیگر سازمان‌ها اجازه می‌داده به نهادهای مالی آمریکا دسترسی داشته باشند، محدود بوده است.
لوکارد گفت: «نهادهایی که از طرح بیان شده سود برده‌اند شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران و وابستگان به این نهاد می‌شوند و نیز بانک‌های ایران که به دلیل نقش‌شان در حمایت مالی از برنامه اتمی ایران تحریم شده بودند و همچنین خطوط هوایی ایران.»
بیشتر بخوانید: اولین جلسه دادگاه رضا ضراب در نیویورک برگزار شد
رضا ضراب در ماه مارس سال ۲۰۱۶ در شهر میامی ایالت فلوریدا بازداشت شد. او متهم است که با همکاری کاملیا جمشیدی و حسن نجف‌زاده، کارمند ارشد یکی از شعبه‌های بانک ملت ایران در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست داشته است. این سه نفر همچنین متهم به پولشویی و کلاهبرداری شده‌اند. ضراب در سال ۲۰۱۳ همراه با رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و سه وزیر وقت این کشور به اتهام پولشویی و کمک به جابجایی حدود ۳۵ میلیارد یورو برای ایران از طریق قاچاق طلا در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.
ضراب اتهام علیه خود مبنی بر هدایت روند نقل و انتقال صدها میلیون دلار برای تجار ایرانی یا دولت ایران را رد کرده است. تحریمات بین‌المللی چنین نقل و انتقالات مالی را ممنوع کرده است.
دادستان لوکارد از جولیانی و موکاسی که از اعضای تیم حقوقی مدافع ضراب‌اند، در جریان دادگاه به ریاست قاضی ریچارد برمان در منهتن انتقاد کرد. او گفت که نوشته‌های ارائه شده در پرونده بوسیله جولیانی و موکاسی، سعی دارد توضیح دهد که بزه به وقوع پیوسته چندان جدی یا مضر برای آمریکا نبوده چون هیچ نقل و انتقالات مالی در رابطه با اسلحه، فن‌آوری هسته‌ای یا دیگر کالای قاچاق صورت نگرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر