نظارت بر انتخابات و حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
در یک نظام دموکراتیک، نظارت بر روند برگزاری انتخابات حق
هر کس است. در پی به پیشینه نظارت انتخاباتی، اصول نظارت و غیرممکن بودن
آن در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی ایران پرداخته
می‌شود.
انتخابات منصفانه فقط می‌تواند برآیند پیش‌شرط‌های یک نظام دموکراتیک
باشد. شاخص دموکراسی در هر حکومت میزان توانمندی جامعه مدنی است؛ بنابراین
دموکراسی امری بیش از تنها برگزاری انتخابات است.
در حوزه انتخابات، حکومت‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: حکومت‌های «آزاد»، دارای «آزادی محدود» و «غیرآزاد».
صرف نظر از نوسانات کوچک، به طور کلی از میانه‌دهه۱۹۷۰ بر شمار حکومت‌های آزاد به طور متناوب افزوده شده است. در حالی که در سال ۱۹۷۵ فقط یک‌چهارم کل دولت‌ها «آزاد» ارزیابی می‌شدند، این میزان در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۴۶ درصد کل دولت‌ها رسید.
شاخص حکومت‌های واجد «آزادی محدود» در اغلب سال‌های پس از ۱۹۷۵ حدود ۳۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۴ درصد کل دولت‌ها «غیرآزاد» ارزیابی شده‌اند (در مقایسه با ۴۱ درصد در سال ۱۹۷۵)؛ با توجه به این امر که ۳۴ درصد جمعیت کره خاکی، یعنی ۲،۴ میلیارد نفر، در همین ۲۴ درصد حکومت‌های غیرآزاد زندگی می‌کنند.
در پراکندگی حکومت‌های آزاد، با آزادی محدود و غیرآزاد، تفاوت‌های زیادی میان منطقه‌ها وجود دارد. سهم حکومت‌های «غیرآزاد» در هیچ منطقه‌ای به اندازه حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بالا نیست.
بر اساس ارزیابی اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی" (Freedom House)، در سال ۲۰۱۲ از ۱۸ دولت واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، شش کشور با «آزادی محدود» و ۱۱ کشور «غیرآزاد» ارزیابی می‌شوند. تنها اسرائیل کشوری «آزاد» به شمار می‌آید.
در سال ۲۰۱۲ ایران جزو ۴۷ کشوری بوده که غیرآزاد ارزیابی شده‌است. "غیرآزاد" به این معنا که حقوق اساسی شهروندان این کشورها از آنها دریغ می‌شود.
حکومت‌های آزاد (سبز)، با آزادی محدود (زرد)، غیرآزاد (قرمز)
معیارهای تشخیص یک حکومت «آزاد»
بر اساس معیارهای اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی"، حکومتی «آزاد» ارزیابی می‌شود که شهروندانش
· بتوانند آزادانه در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند،
· بتوانند در انتخابات آزاد، به طور آزاد انتخاب کنند،
· از سوی افرادی نمایندگی شوند که خود را موظف به پاسخگویی بدانند،
· در انتخاب اعتقادات دینی و اجرای آیین دینی خود آزاد باشند،
· حق برگزاری اجتماعات و شرکت در آن و تشکیل ائتلاف‌ها را داشته باشند،
· به یک نظام قضایی عادلانه دسترسی داشته باشند،
· بتوانند از رسانه‌های بی‌طرف استفاده کنند،
· از آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، و نیز از حق مالکیت برخوردار باشند.
پیشینه نظارت نهادهای بین‌المللی بر انتخابات ملی
نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر روند برگزاری انتخابات‌ملی امری است که پیشینه آن به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد.
با پایان مناقشه شرق و غرب، هر چند گاه دولت‌هایی که خود را در آستانه انتخاباتی مناقشه‌برانگیز می‌دیدند، با رجوع به سازمان ملل متحد و یا "سازمان کشورهای آمریکایی" (AOS) خواستار اعزام هیأت ناظر انتخاباتی می‌شدند. در حالی که سازمان ملل با اشاره به نبود ظرفیت‌های لازم خود و ضرورت حفظ استقلال حاکمیت ملی کشورهای عضو این سازمان، به این درخواست‌ها پاسخ رد می‌داد، "سازمان کشورهای آمریکایی" از دهه۱۹۶۰ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کرد.
از پایان دهه۱۹۸۰ بر شمار مأموریت هیأت‌های ناظر انتخاباتی افزوده شد. به ویژه در حوزه آمریکای لاتین، آسیا، اروپای شرقی و آفریقا، در کشورهایی که با حکومت‌های خودکامه‌‌ی رو به زوال دست به گریبان بودند، امر انتخابات نقش کلیدی به خود گرفت. در حالی که تا سال ۱۹۸۹ حدود ۱۰ درصد انتخابات‌ملی زیر نظر ناظران سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شد، در طول تنها چند سال به ۵۰ درصد و تا سال ۲۰۱۰ به ۸۵ درصد رسید.
دموکراسی‌های جدید از همان آغاز در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی نظارت قرار گرفتند، زیرا از یک سو دموکراسی‌های با ثبات از دهه‌‌ها پیش، از سازوکارهای انتخاباتی جاافتاده‌ای برخوردار بودند که تردیدی در برگزاری منصفانه انتخابات آنها نمی‌رفت؛ از سوی دیگر در حکومت‌های خودکامه نیز نظارت دقیق بی‌ثمر بود، زیرا این حکومت‌ها از اساس برای انتخابات اهمیت کانونی قائل نبوده‌اند.
در پایانه دهه۱۹۸۰ سازمان‌های بین‌المللی گوناگونی دست به کار شدند تا در حوزه نظارت انتخاباتی کارشناسی کنند، به این معنا که زمینه‌های اعزام هیأت‌های ناظر انتخاباتی را فراهم آورند. یکی از این نهادها "کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا" بود که در اکتبر ۱۹۸۹ امکان نظارت انتخاباتی را به تصویب رساند و کشورهای عضو آن از سال ۱۹۹۰ متعهد شدند در انتخابات‌های ملی خود ناظران بین‌المللی را اصولا بپذیرند. در پی آن در نوامبر ۱۹۹۰ کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا "دفتر امور انتخابات آزاد" را تأسیس کرد.
یک سال پیش از آن "سازمان کشورهای آمریکایی" رسما تصویب کرد که هیأت‌های ناظر انتخاباتی را بنا به درخواست کشورهای عضو خود، اعزام کند. از سوی دیگر در این سازمان زیرمجموعه‌ای به منظور گسترش دموکراسی ایجاد شد.
پیش‌شرط‌ها و نگرانی از هر دو سو
برخلاف "کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا" که در سال ۱۹۹۵ به "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" تغییر نام یافت، "سازمان کشورهای آمریکایی" اعضای خود را موظف به دعوت از هیأت‌های ناظر نکرد، زیرا یک رشته از کشورهای آمریکای لاتین این نگرانی را داشته‌اند که نظارت انتخاباتی می‌تواند به بهانه‌ای برای دخالت نظامی (آمریکا) تبدیل شود.
نظارت بر انتخابات و بازبینی نتایج آن همواره زمانی عملی شده و می‌شود که دولت کشور مربوطه با صراحت موافقت خود را با چنین مأموریتی اعلام کند؛ به این معنا که دعوتنامه‌ای عرضه شود و سازمان‌هایی وجود داشته باشد که وظیفه نظارت را به عهده گیرند. برای مثال در صورتی که پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد و منصفانه مهیا نباشد، سازمانی نیز داوطلب نظارت نخواهد شد، زیرا موضوع به مشاهده دستکاری‌های واضح محدود می‌شود و این خطر نیز وجود دارد که ناظران انتخاباتی از سوی دولت میزبان مورد استفاده سیاسی ابزاری قرار گیرند.
در کنار "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" و "سازمان کشورهای آمریکایی" صدها نهاد غیردولتی دیگر در سطح جهانی از جمله در حوزه نظارت بر انتخابات فعال هستند.
"شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی" (GNDEM) یکی از این نهادهای بین‌المللی است. بیش از ۲۴۵ نهاد غیردولتی حقوق بشری و حقوق شهروندی مستقر در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال، از جمله در بحرین، یمن، هند، افغانستان، پاکستان، مصر، لبنان، اسرائیل، اردن، تونس و مراکش در آن عضویت دارند. اما این به آن معنا نیست که این نهادها حتما از سوی حکومت مربوطه اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت ناظران انتخاباتی بسته به آزاد، غیرآزاد و یا آزادی محدود هر یک از حکومت‌هاست.
لینک: شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی
سازمان‌های غیردولتی اروپایی دیگری نیز هستند که تقریبا در تمام قاره‌ها به کشورهای در حال توسعه در حوزه‌های گوناگون و نیز نظارت بر انتخابات یاری می‌رسانند. یکی از این سازمان‌های بسیار فعال "جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی" است.
لینک: جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی
اتحادیه اروپا نیز در سیاست خارجی از ابزارها و نهادهای خاص خود برای گسترش دموکراسی و امر توسعه در سطح بین‌المللی برخوردار است و با دیگر نهادهای بین‌المللی نیز همکاری دارد و به آنها مأموریت می‌دهد. یکی از نهادهایی که در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل می‌کند دایره "مأموریت‌های نظارت بر انتخابات" (EUEOMs) است.
لینک:مأموریت‌های اتحادیه اروپا در حوزه نظارت بر انتخابات
انتخابات در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
کشورهای "غیرآزاد" که در بالا به آن اشاره رفت به طور کلی از حکومت‌های ایدئولوژیک (مانند کره شمالی، چین، ایران و عربستان) و غیرایدئولوژیک (مانند روسیه، کشورهای آسیای صغیر و شماری کشورهای آفریقایی) تشکیل می‌شوند که به طور معمول خودکامه‌اند.
ایدئولوژی‌ها به طور کلی از یک الگوی ذهنی برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی و از یک الگوی ساده‌شده‌تر ذهنی برای درک مناسبات واقعی اجتماعی پیروی می‌کنند. چنین ذهنیتی، آرمان و ایدئولوژی را فراسوی انسان و جهان می‌نشاند و به تبع آن انسان‌ها را به تبعیت از خود فراخوانده و وامی‌دارد. با چنین نگرشی، انتخاب انسان، در نمونه انتخابات سیاسی، امری است بیهوده، زیرا انسان یا شهروند در کانون توجه نظام حکومتی نیست که بتوان برای رأی او ارزش قائل شد.
جمهوری اسلامی ایران به منزله یک حکومت ایدئولوژیک از بدو تأسیس خود از یک ساختار متناقض، یعنی رویارویی دو عنصر "جمهوریت" و "اسلامیت" برخوردار بوده است. پس از نزدیک به چهار دهه از عمر این حکومت، آشکار است که شهروندان ایران می‌توانند تنها از میان دو گزینه‌ی حکومت ایدئولوژیک، یکی انتخاب کنند. تجربه انتخابات در این چهار دهه نیز نشان داده که حتی این انتخاب محدود "استصوابی" نیز شفاف نیست، تا جایی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به اعتراضات میلیونی مردم مبنی بر "رأی من کو؟" و سپس سرکوب معترضان انجامید.
در چنین شرایطی به نظر می‌آید نه حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش هیأت‌های نظارت بر انتخابات است و نه سازمان‌های ناظر، چنان که در بالا توضیح داده شد، پیش‌شرط‌های لازم را در این کشور تشخیص می‌دهند تا مأموریت نظارت انتخاباتی را بپذیرند.
به طور کلی "انتخابات" در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت مطلقه هیأت حاکمه و تداوم دست‌یازی به اهرم‌های قدرت سیاسی، قضایی، اقتصادی و نظامی، چه در قبال مردم کشور و چه در حوزه دیپلماسی جهانی. انتخاباتی چنین، به طور معمول غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و مناقشه‌برانگیز برگزار می‌شوند.
هیأت ناظر انتخاباتی از اتحادیه اروپا برای انتخابات در کشور اوگاندا
برخی اصول نظارت بر انتخابات
انتخابات دموکراتیک امری عمومی است. به طور عموم، در قانون اساسی و قانون انتخابات کشورهای «آزاد» بر امکان نظارت شهروندان و عمومی بودن آن تأکید شده است و این نشان از دمکراتیک بودن انتخابات دارد.
عبارتی که در قوانین کشورهای «آزاد» آمده، به طور عموم می‌گوید: «انتخابات امری است عمومی و هر فرد حق نظارت بر آن را دارد.»
از واژه "هر فرد" مشخص می‌شود که صرف‌نظر از سن، جنسیت، ملیت، محل اقامت، میزان دانش و وابستگی به یک سازمان، حق نظارت بر انتخابات وجود دارد (بنگرید به مقررات سازمان همکاری و امنیت در اروپا).
مدت زمان نظارت
از نظر زمانی، نظارت انتخاباتی "کامل" از سوی نهادهای بین‌المللی چندین ماه به طول می‌انجامد و مدت‌ها پیش از تاریخ برگزاری انتخابات آغاز می‌شود.
در چنین صورتی عامل‌های متعددی زیر نظارت قرار می‌گیرند، از جمله گزارش‌دهی رسانه‌ها درباره کاندیداها یا احزاب در دوره پیش از برگزاری و تدارک انتخابات از سوی دولت‌ها. هدف از این امر پیش از هر چیز، تشخیص تبعیض‌های سیستماتیک در رابطه با هر یک از گروه‌های انتخاباتی و یا کاندیداها پیش از برگزاری انتخابات است.
از سوی دیگر، فعالیت ناظران پیش از برگزاری انتخابات این امکان را می‌دهد با موقعیت‌های محلی بیشتر آشنا شوند تا بتوانند برنامه نظارت خود را به صورت بهینه سامان دهند.
هرچند که نظارت در دوره پیش از روز برگزاری انتخابات از اهمیت برخوردار است، اما نظارت درازمدت مستلزم دارا بودن دانش تخصصی و ابزار لازم، به عبارت دیگر، منابع مالی کافی است. نظارت واقع‌بینانه‌تر، محدود ساختن آن به روز انتخابات است.
برای مثال در آلمان، نظارت گسترده چندان ضرورت ندارد زیرا موازین دموکراتیک به قدر کافی از حمایت قانون و افکار عمومی برخوردارند. بنابراین کسی در انتظار تبعیض‌های آشکار و یا دستکاری در سازوکار انتخابات نیست و از همین رو، بر نظارت در "روز انتخابات" بسنده می‌شود. به طور عمده این شهروندان هستند که داوطلب نظارت بر امر انتخابات در شهرداری‌ها می‌شوند.
رفتار ناظران انتخاباتی
نظارت بر انتخابات حق مسلم در هر دموکراسی است. اما این نظارت‌ها باید به گونه‌ای عملی شوند که به روند انتخابات آسیبی وارد نیاید. به همین دلیل یکی از وظایف خطیر مسئول انتخابات، برگزاری آن بدون هر گونه اخلال است.
بنابراین ناظر انتخاباتی باید بی‌آنکه حضورش محسوس باشد، با احترام و سکوت امر نظارت خود را پیش ببرد. هیچ ناظری در محل اخذ رأی اجازه گفت‌وگو با انتخاب‌کنندگان و یا نشان دادن عکس و ويدئو به او را ندارد، زیرا این امر می‌تواند تأثیرگذاری بر روند انتخابات تلقی شود.
به طور کلی ناظران انتخاباتی پیش از اجرای مأموریت خود، در این زمینه آموزش‌های لازم را خواهند دید.
داود خدابخش
در حوزه انتخابات، حکومت‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: حکومت‌های «آزاد»، دارای «آزادی محدود» و «غیرآزاد».
صرف نظر از نوسانات کوچک، به طور کلی از میانه‌دهه۱۹۷۰ بر شمار حکومت‌های آزاد به طور متناوب افزوده شده است. در حالی که در سال ۱۹۷۵ فقط یک‌چهارم کل دولت‌ها «آزاد» ارزیابی می‌شدند، این میزان در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۴۶ درصد کل دولت‌ها رسید.
شاخص حکومت‌های واجد «آزادی محدود» در اغلب سال‌های پس از ۱۹۷۵ حدود ۳۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۴ درصد کل دولت‌ها «غیرآزاد» ارزیابی شده‌اند (در مقایسه با ۴۱ درصد در سال ۱۹۷۵)؛ با توجه به این امر که ۳۴ درصد جمعیت کره خاکی، یعنی ۲،۴ میلیارد نفر، در همین ۲۴ درصد حکومت‌های غیرآزاد زندگی می‌کنند.
در پراکندگی حکومت‌های آزاد، با آزادی محدود و غیرآزاد، تفاوت‌های زیادی میان منطقه‌ها وجود دارد. سهم حکومت‌های «غیرآزاد» در هیچ منطقه‌ای به اندازه حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بالا نیست.
بر اساس ارزیابی اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی" (Freedom House)، در سال ۲۰۱۲ از ۱۸ دولت واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، شش کشور با «آزادی محدود» و ۱۱ کشور «غیرآزاد» ارزیابی می‌شوند. تنها اسرائیل کشوری «آزاد» به شمار می‌آید.
در سال ۲۰۱۲ ایران جزو ۴۷ کشوری بوده که غیرآزاد ارزیابی شده‌است. "غیرآزاد" به این معنا که حقوق اساسی شهروندان این کشورها از آنها دریغ می‌شود.
حکومت‌های آزاد (سبز)، با آزادی محدود (زرد)، غیرآزاد (قرمز)بر اساس معیارهای اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی"، حکومتی «آزاد» ارزیابی می‌شود که شهروندانش
· بتوانند آزادانه در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند،
· بتوانند در انتخابات آزاد، به طور آزاد انتخاب کنند،
· از سوی افرادی نمایندگی شوند که خود را موظف به پاسخگویی بدانند،
· در انتخاب اعتقادات دینی و اجرای آیین دینی خود آزاد باشند،
· حق برگزاری اجتماعات و شرکت در آن و تشکیل ائتلاف‌ها را داشته باشند،
· به یک نظام قضایی عادلانه دسترسی داشته باشند،
· بتوانند از رسانه‌های بی‌طرف استفاده کنند،
· از آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، و نیز از حق مالکیت برخوردار باشند.
پیشینه نظارت نهادهای بین‌المللی بر انتخابات ملی
نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر روند برگزاری انتخابات‌ملی امری است که پیشینه آن به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد.
با پایان مناقشه شرق و غرب، هر چند گاه دولت‌هایی که خود را در آستانه انتخاباتی مناقشه‌برانگیز می‌دیدند، با رجوع به سازمان ملل متحد و یا "سازمان کشورهای آمریکایی" (AOS) خواستار اعزام هیأت ناظر انتخاباتی می‌شدند. در حالی که سازمان ملل با اشاره به نبود ظرفیت‌های لازم خود و ضرورت حفظ استقلال حاکمیت ملی کشورهای عضو این سازمان، به این درخواست‌ها پاسخ رد می‌داد، "سازمان کشورهای آمریکایی" از دهه۱۹۶۰ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کرد.
از پایان دهه۱۹۸۰ بر شمار مأموریت هیأت‌های ناظر انتخاباتی افزوده شد. به ویژه در حوزه آمریکای لاتین، آسیا، اروپای شرقی و آفریقا، در کشورهایی که با حکومت‌های خودکامه‌‌ی رو به زوال دست به گریبان بودند، امر انتخابات نقش کلیدی به خود گرفت. در حالی که تا سال ۱۹۸۹ حدود ۱۰ درصد انتخابات‌ملی زیر نظر ناظران سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شد، در طول تنها چند سال به ۵۰ درصد و تا سال ۲۰۱۰ به ۸۵ درصد رسید.
دموکراسی‌های جدید از همان آغاز در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی نظارت قرار گرفتند، زیرا از یک سو دموکراسی‌های با ثبات از دهه‌‌ها پیش، از سازوکارهای انتخاباتی جاافتاده‌ای برخوردار بودند که تردیدی در برگزاری منصفانه انتخابات آنها نمی‌رفت؛ از سوی دیگر در حکومت‌های خودکامه نیز نظارت دقیق بی‌ثمر بود، زیرا این حکومت‌ها از اساس برای انتخابات اهمیت کانونی قائل نبوده‌اند.
در پایانه دهه۱۹۸۰ سازمان‌های بین‌المللی گوناگونی دست به کار شدند تا در حوزه نظارت انتخاباتی کارشناسی کنند، به این معنا که زمینه‌های اعزام هیأت‌های ناظر انتخاباتی را فراهم آورند. یکی از این نهادها "کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا" بود که در اکتبر ۱۹۸۹ امکان نظارت انتخاباتی را به تصویب رساند و کشورهای عضو آن از سال ۱۹۹۰ متعهد شدند در انتخابات‌های ملی خود ناظران بین‌المللی را اصولا بپذیرند. در پی آن در نوامبر ۱۹۹۰ کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا "دفتر امور انتخابات آزاد" را تأسیس کرد.
یک سال پیش از آن "سازمان کشورهای آمریکایی" رسما تصویب کرد که هیأت‌های ناظر انتخاباتی را بنا به درخواست کشورهای عضو خود، اعزام کند. از سوی دیگر در این سازمان زیرمجموعه‌ای به منظور گسترش دموکراسی ایجاد شد.
برخلاف "کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا" که در سال ۱۹۹۵ به "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" تغییر نام یافت، "سازمان کشورهای آمریکایی" اعضای خود را موظف به دعوت از هیأت‌های ناظر نکرد، زیرا یک رشته از کشورهای آمریکای لاتین این نگرانی را داشته‌اند که نظارت انتخاباتی می‌تواند به بهانه‌ای برای دخالت نظامی (آمریکا) تبدیل شود.
نظارت بر انتخابات و بازبینی نتایج آن همواره زمانی عملی شده و می‌شود که دولت کشور مربوطه با صراحت موافقت خود را با چنین مأموریتی اعلام کند؛ به این معنا که دعوتنامه‌ای عرضه شود و سازمان‌هایی وجود داشته باشد که وظیفه نظارت را به عهده گیرند. برای مثال در صورتی که پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد و منصفانه مهیا نباشد، سازمانی نیز داوطلب نظارت نخواهد شد، زیرا موضوع به مشاهده دستکاری‌های واضح محدود می‌شود و این خطر نیز وجود دارد که ناظران انتخاباتی از سوی دولت میزبان مورد استفاده سیاسی ابزاری قرار گیرند.
در کنار "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" و "سازمان کشورهای آمریکایی" صدها نهاد غیردولتی دیگر در سطح جهانی از جمله در حوزه نظارت بر انتخابات فعال هستند.
"شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی" (GNDEM) یکی از این نهادهای بین‌المللی است. بیش از ۲۴۵ نهاد غیردولتی حقوق بشری و حقوق شهروندی مستقر در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال، از جمله در بحرین، یمن، هند، افغانستان، پاکستان، مصر، لبنان، اسرائیل، اردن، تونس و مراکش در آن عضویت دارند. اما این به آن معنا نیست که این نهادها حتما از سوی حکومت مربوطه اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت ناظران انتخاباتی بسته به آزاد، غیرآزاد و یا آزادی محدود هر یک از حکومت‌هاست.
لینک: شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی
سازمان‌های غیردولتی اروپایی دیگری نیز هستند که تقریبا در تمام قاره‌ها به کشورهای در حال توسعه در حوزه‌های گوناگون و نیز نظارت بر انتخابات یاری می‌رسانند. یکی از این سازمان‌های بسیار فعال "جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی" است.
لینک: جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی
اتحادیه اروپا نیز در سیاست خارجی از ابزارها و نهادهای خاص خود برای گسترش دموکراسی و امر توسعه در سطح بین‌المللی برخوردار است و با دیگر نهادهای بین‌المللی نیز همکاری دارد و به آنها مأموریت می‌دهد. یکی از نهادهایی که در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل می‌کند دایره "مأموریت‌های نظارت بر انتخابات" (EUEOMs) است.
لینک:مأموریت‌های اتحادیه اروپا در حوزه نظارت بر انتخابات
انتخابات در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
کشورهای "غیرآزاد" که در بالا به آن اشاره رفت به طور کلی از حکومت‌های ایدئولوژیک (مانند کره شمالی، چین، ایران و عربستان) و غیرایدئولوژیک (مانند روسیه، کشورهای آسیای صغیر و شماری کشورهای آفریقایی) تشکیل می‌شوند که به طور معمول خودکامه‌اند.
ایدئولوژی‌ها به طور کلی از یک الگوی ذهنی برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی و از یک الگوی ساده‌شده‌تر ذهنی برای درک مناسبات واقعی اجتماعی پیروی می‌کنند. چنین ذهنیتی، آرمان و ایدئولوژی را فراسوی انسان و جهان می‌نشاند و به تبع آن انسان‌ها را به تبعیت از خود فراخوانده و وامی‌دارد. با چنین نگرشی، انتخاب انسان، در نمونه انتخابات سیاسی، امری است بیهوده، زیرا انسان یا شهروند در کانون توجه نظام حکومتی نیست که بتوان برای رأی او ارزش قائل شد.
جمهوری اسلامی ایران به منزله یک حکومت ایدئولوژیک از بدو تأسیس خود از یک ساختار متناقض، یعنی رویارویی دو عنصر "جمهوریت" و "اسلامیت" برخوردار بوده است. پس از نزدیک به چهار دهه از عمر این حکومت، آشکار است که شهروندان ایران می‌توانند تنها از میان دو گزینه‌ی حکومت ایدئولوژیک، یکی انتخاب کنند. تجربه انتخابات در این چهار دهه نیز نشان داده که حتی این انتخاب محدود "استصوابی" نیز شفاف نیست، تا جایی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به اعتراضات میلیونی مردم مبنی بر "رأی من کو؟" و سپس سرکوب معترضان انجامید.
در چنین شرایطی به نظر می‌آید نه حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش هیأت‌های نظارت بر انتخابات است و نه سازمان‌های ناظر، چنان که در بالا توضیح داده شد، پیش‌شرط‌های لازم را در این کشور تشخیص می‌دهند تا مأموریت نظارت انتخاباتی را بپذیرند.
به طور کلی "انتخابات" در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت مطلقه هیأت حاکمه و تداوم دست‌یازی به اهرم‌های قدرت سیاسی، قضایی، اقتصادی و نظامی، چه در قبال مردم کشور و چه در حوزه دیپلماسی جهانی. انتخاباتی چنین، به طور معمول غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و مناقشه‌برانگیز برگزار می‌شوند.
هیأت ناظر انتخاباتی از اتحادیه اروپا برای انتخابات در کشور اوگانداانتخابات دموکراتیک امری عمومی است. به طور عموم، در قانون اساسی و قانون انتخابات کشورهای «آزاد» بر امکان نظارت شهروندان و عمومی بودن آن تأکید شده است و این نشان از دمکراتیک بودن انتخابات دارد.
عبارتی که در قوانین کشورهای «آزاد» آمده، به طور عموم می‌گوید: «انتخابات امری است عمومی و هر فرد حق نظارت بر آن را دارد.»
از واژه "هر فرد" مشخص می‌شود که صرف‌نظر از سن، جنسیت، ملیت، محل اقامت، میزان دانش و وابستگی به یک سازمان، حق نظارت بر انتخابات وجود دارد (بنگرید به مقررات سازمان همکاری و امنیت در اروپا).
مدت زمان نظارت
از نظر زمانی، نظارت انتخاباتی "کامل" از سوی نهادهای بین‌المللی چندین ماه به طول می‌انجامد و مدت‌ها پیش از تاریخ برگزاری انتخابات آغاز می‌شود.
در چنین صورتی عامل‌های متعددی زیر نظارت قرار می‌گیرند، از جمله گزارش‌دهی رسانه‌ها درباره کاندیداها یا احزاب در دوره پیش از برگزاری و تدارک انتخابات از سوی دولت‌ها. هدف از این امر پیش از هر چیز، تشخیص تبعیض‌های سیستماتیک در رابطه با هر یک از گروه‌های انتخاباتی و یا کاندیداها پیش از برگزاری انتخابات است.
از سوی دیگر، فعالیت ناظران پیش از برگزاری انتخابات این امکان را می‌دهد با موقعیت‌های محلی بیشتر آشنا شوند تا بتوانند برنامه نظارت خود را به صورت بهینه سامان دهند.
هرچند که نظارت در دوره پیش از روز برگزاری انتخابات از اهمیت برخوردار است، اما نظارت درازمدت مستلزم دارا بودن دانش تخصصی و ابزار لازم، به عبارت دیگر، منابع مالی کافی است. نظارت واقع‌بینانه‌تر، محدود ساختن آن به روز انتخابات است.
برای مثال در آلمان، نظارت گسترده چندان ضرورت ندارد زیرا موازین دموکراتیک به قدر کافی از حمایت قانون و افکار عمومی برخوردارند. بنابراین کسی در انتظار تبعیض‌های آشکار و یا دستکاری در سازوکار انتخابات نیست و از همین رو، بر نظارت در "روز انتخابات" بسنده می‌شود. به طور عمده این شهروندان هستند که داوطلب نظارت بر امر انتخابات در شهرداری‌ها می‌شوند.
رفتار ناظران انتخاباتی
نظارت بر انتخابات حق مسلم در هر دموکراسی است. اما این نظارت‌ها باید به گونه‌ای عملی شوند که به روند انتخابات آسیبی وارد نیاید. به همین دلیل یکی از وظایف خطیر مسئول انتخابات، برگزاری آن بدون هر گونه اخلال است.
بنابراین ناظر انتخاباتی باید بی‌آنکه حضورش محسوس باشد، با احترام و سکوت امر نظارت خود را پیش ببرد. هیچ ناظری در محل اخذ رأی اجازه گفت‌وگو با انتخاب‌کنندگان و یا نشان دادن عکس و ويدئو به او را ندارد، زیرا این امر می‌تواند تأثیرگذاری بر روند انتخابات تلقی شود.
به طور کلی ناظران انتخاباتی پیش از اجرای مأموریت خود، در این زمینه آموزش‌های لازم را خواهند دید.
داود خدابخش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر