محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ایران از افزایش بی‌سابقه ورشکستگی شرکت‌های ایرانی خبر داد و گفت که تقاضا برای اعلام ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی پورمختار 7 مارس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دو سیمای ایران، از افزایش نرخ اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در ایران طی دو سال گذشته خبر داد و درباره حجم اعلام ورشکستگی شرکت‌ها گفت: «در کمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است»
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس ایران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه، از افزایش بازداشت بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: « تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند. به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است».
حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در این برنامه علل افزایش ورشکستگی شرکت‌ها را تشریح کرد. او اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران را عامل مهمی در افزایش نرخ ورشکستگی دانسته و گفت: « افزایش 700 درصدی تقاضای اعلام ورشکستگی نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نیست بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌ها، توان تجار و شرکت‌های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند».
با این حال محمدعلی پورمختار افزایش تقلب و سوء استفاده و ورشکستگی‌های غیر واقعی را عامل این افزایش 700 درصدی دانست. او در این باره گفت: «برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند. ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند. در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود».
پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: «بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند».