پاسخ "قانع‌کننده" طیب‌نیا به پرسش درباره اموال مصادره‌ای
وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به چند پرسش از جمله درباره
مصادره دارایی‌های ایران در آمریکا و کانادا به مجلس رفته بود، توانست
اکثریت نمایندگان را قانع کند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم پیش از ظهر دوشنبه (۲۱ فروردین/
۱۰ آوریل) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا به پرسش‌های جواد
کریمی قدوسی، نماینده مشهد و کلات پاسخ دهد.
سوال نخست کریمی قدوسی درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسه منحل شده مالی و اعتباری "میزان" بود. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال تاکید کرد که نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی تفویض نکرده که از او انتظار پاسخگویی برود.
او همچنین توضیح داد که به رغم این، از طریق گزارش‌های بانک مرکزی خبر دارد که پول تمام سپرده‌گذارانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده نزد موسسه میزان داشته‌اند با کمک بانک صادرات بازگردانده شده است. کریمی قدوسی این توضیح را قانع‌کننده ارزیابی کرد.
دو پرسش دیگر نماینده مشهد و کلات به نقض برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) "در حوزه امنیت دارایی‌های ایران" و ناکارآمدی تدبیرهای مسئولان در مبارزه با قاچاق کالا "از مبادی رسمی و گمرکات" مربوط می‌شد.
بیشتر بخوانید: گردش مالی قاچاق در ایران، دو برابر بودجه عمرانی
کریمی قدوسی می‌گوید پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام که قرار بود منجر به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج شود، ۱۳ میلیون دلار بانک مرکزی توسط دادگاه‌های کانادا و حدود ۲ میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا توقیف شده است.
تکذیب توقیف دارایی‌ها در کانادا
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، طیب‌نیا در پاسخ به بخش اول این پرسش گفت: «بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، اساسا چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارک و مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.»
دو میلیارد دلاری که به آن اشاره شده مربوط به خرید اوراق بهادار در آمریکا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که در فاصله‌ی مرداد سال ۸۱ تا خرداد ۸۶ به منظور نگهداری از ذخایر ارزی انجام شده است.
دادگاهی در نیویورک در سال ۱۳۸۷ در پی طرح برخی دعواهای حقوقی و درخواست غرامت از جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در چند عملیات تروریستی، رأی به مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران داد.
قصور مسئولان دولت نهم
به گفته‌ی علی طیب‌نیا، در فاصله پائیز ۸۶ تا بهار ۸۷ (در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد) این امکان وجود داشته که اموال بانک مرکزی از آمریکا خارج شود و عدم انجام این کار "نشان دهنده قصورهای انجام شده توسط افراد و مسئولان" در آن زمان است.
به عبارت دیگر حکم مصادره اموال بانک مرکزی در دولت نهم صادر شد و پس از اعتراض ایران به رأی دادگاه و تائید آن در دادگاه تجدید نظر، سرانجام دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت ۹۵ حکم به اجرای آن داد.
بر این اساس، حکم قضائی توقیف این بخش از دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی پیش از تشکیل دولت یازدهم و اجرای توافق اتمی "برجام" صادر شده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگر نماینده مشهد، اعلام کرد که بخش عمده قاچاق کالا برخلاف اظهارات او خارج از "مبادی رسمی و تحت نظر گمرک" وارد کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید: شکایت رسمی ایران از آمریکا به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار
طیب‌نیا افزود: «مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهی به ۹۴ میزان قاچاق در کشور از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافت.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، جواد کریمی قدوسی در ادامه نشست پیش از ظهر دوشنبه مجلس، اعلام کرد که از توضیحات وزیر اقتصاد درباره اموال مصادره شده ایران و مبارزه با قاچاق کالا قانع نشد و خواستار طرح آن در صحن علنی شد.
بنابر این گزارش پس از رأی‌گیری از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، ۹۴ نفر پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع‌کننده تشخیص دادند و ۸۲ نفر همچنان به طرح پرسش رأی موافق و ۴ نماینده رأی ممتنع دادند. کریمی قدوسی گفته است که علی طیب‌نیا را "یک وزیر صالح" می‌داند اما اطمینان دارد که او به تنهایی حریف فساد در کشور نمی‌شود.
سوال نخست کریمی قدوسی درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسه منحل شده مالی و اعتباری "میزان" بود. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال تاکید کرد که نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی تفویض نکرده که از او انتظار پاسخگویی برود.
او همچنین توضیح داد که به رغم این، از طریق گزارش‌های بانک مرکزی خبر دارد که پول تمام سپرده‌گذارانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده نزد موسسه میزان داشته‌اند با کمک بانک صادرات بازگردانده شده است. کریمی قدوسی این توضیح را قانع‌کننده ارزیابی کرد.
دو پرسش دیگر نماینده مشهد و کلات به نقض برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) "در حوزه امنیت دارایی‌های ایران" و ناکارآمدی تدبیرهای مسئولان در مبارزه با قاچاق کالا "از مبادی رسمی و گمرکات" مربوط می‌شد.
بیشتر بخوانید: گردش مالی قاچاق در ایران، دو برابر بودجه عمرانی
کریمی قدوسی می‌گوید پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام که قرار بود منجر به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج شود، ۱۳ میلیون دلار بانک مرکزی توسط دادگاه‌های کانادا و حدود ۲ میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا توقیف شده است.
تکذیب توقیف دارایی‌ها در کانادا
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، طیب‌نیا در پاسخ به بخش اول این پرسش گفت: «بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، اساسا چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارک و مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.»
دو میلیارد دلاری که به آن اشاره شده مربوط به خرید اوراق بهادار در آمریکا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که در فاصله‌ی مرداد سال ۸۱ تا خرداد ۸۶ به منظور نگهداری از ذخایر ارزی انجام شده است.
دادگاهی در نیویورک در سال ۱۳۸۷ در پی طرح برخی دعواهای حقوقی و درخواست غرامت از جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در چند عملیات تروریستی، رأی به مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران داد.
قصور مسئولان دولت نهم
به گفته‌ی علی طیب‌نیا، در فاصله پائیز ۸۶ تا بهار ۸۷ (در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد) این امکان وجود داشته که اموال بانک مرکزی از آمریکا خارج شود و عدم انجام این کار "نشان دهنده قصورهای انجام شده توسط افراد و مسئولان" در آن زمان است.
به عبارت دیگر حکم مصادره اموال بانک مرکزی در دولت نهم صادر شد و پس از اعتراض ایران به رأی دادگاه و تائید آن در دادگاه تجدید نظر، سرانجام دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت ۹۵ حکم به اجرای آن داد.
بر این اساس، حکم قضائی توقیف این بخش از دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی پیش از تشکیل دولت یازدهم و اجرای توافق اتمی "برجام" صادر شده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگر نماینده مشهد، اعلام کرد که بخش عمده قاچاق کالا برخلاف اظهارات او خارج از "مبادی رسمی و تحت نظر گمرک" وارد کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید: شکایت رسمی ایران از آمریکا به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار
طیب‌نیا افزود: «مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهی به ۹۴ میزان قاچاق در کشور از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافت.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، جواد کریمی قدوسی در ادامه نشست پیش از ظهر دوشنبه مجلس، اعلام کرد که از توضیحات وزیر اقتصاد درباره اموال مصادره شده ایران و مبارزه با قاچاق کالا قانع نشد و خواستار طرح آن در صحن علنی شد.
بنابر این گزارش پس از رأی‌گیری از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، ۹۴ نفر پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع‌کننده تشخیص دادند و ۸۲ نفر همچنان به طرح پرسش رأی موافق و ۴ نماینده رأی ممتنع دادند. کریمی قدوسی گفته است که علی طیب‌نیا را "یک وزیر صالح" می‌داند اما اطمینان دارد که او به تنهایی حریف فساد در کشور نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر