دادستان آرژانتین خواستار صدور حکم جلب ضحاک زمانه یزیدعلی خامنه‌ای به اتهام دست داشتن در انفجار «آمیا» شد
یک روزنامه آرژانتینی گزارش داد که سباستین باسو، دادستان این کشور، از یک قاضی فدرال خواسته است تا حکم جلب ملی و بین‌المللی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان، آمیا، صادر کند.
روزنامه «کلارین» روز چهارشنبه ۲۰ فروردین به نقل از نامهٔ دادستان پرونده «آمیا»، که می‌گوید «اختصاصی» به آن دسترسی پیدا کرده است، نوشته که رهبر جمهوری اسلامی «تصمیم به انفجار در بوئنوس آیرس را در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ هدایت» و برای اجرای آن «فتوا» صادر کرده است.
انفجار یک ون حامل مواد منفجره در کنار ساختمان «آمیا»، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس، در ۲۷ تیر سال ۱۳۷۳، ۸۵ نفر را کشت، حدود ۳۰۰ تن را زخمی و ساختمان هفت‌طبقه این مرکز را به تلی از ویرانه تبدیل کرد.
شمار زیادی از کشته‌ها و مجروحان این حادثه، شهروندان غیریهودی آرژانتینی بودند. انفجار آمیا مرگبارترین حادثه در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود.
سباستین باسو، دادستان کل آرژانتین، استدلال کرده که علی خامنه‌ای «حامی اصلی گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان» است و شخصاً «دبیرکل» آن را به عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است.
حزب‌الله لبنان در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد.
دادستان‌های آرژانتینی پیشتر چند مقام بلندپایهٔ فعلی و سابق ایران و گروه حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در بمبگذاری آمیا و همچنین حملهٔ سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در آرژانتین متهم کرده بودند که منجر به کشته شدن ۲۲ نفر شد.
آقای باسو با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفته که «همه چیز در ایران، چه در رابطه با سیاست خارجی و چه توسل به قوه قهریه، به تصمیم علی خامنه‌ای بستگی دارد».
او در ادامه استدلال خود گفته است: «قانون اساسی ایران در اصل ۱۱۰ مقرر می‌دارد که رهبری در تعیین سیاست‌های کلی کشور، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها، صدور رأی به همه‌پرسی و اعطای عفو یا تخفیف مجازات‌ها، مسئولیت و اختیار دارد».
دادستان آرژانتین افزود: رهبر جمهوری اسلامی «فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست و عملیات اطلاعاتی و امنیتی نظامی را کنترل می‌کند و همچنین اختیار اعلام جنگ یا صلح و بسیج نیروهای مسلح را دارد».
او در مورد مصونیت خامنه‌ای به عنوان رهبر یک کشور گفته که «خامنه‌ای در خصوص جنایتی با ویژگی‌های تروریستی و علیه بشریت مصونیت ندارد».
سباستین باسو در این پرونده جانشین آلبرتو نیسمان شده است که سال ۲۰۱۵ پیش از ادای شهادت در کنگره آرژانتین در مورد سرپوش گذاشتن دولت این کشور بر دخالت ایران در حملهٔ آمیا به قتل رسید.
روزنامه نیویورک تایمز آن زمان گزارش داد که نیسمان حکم بازداشت کریستینا فرناندز دی کرشنر، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین، را آماده و او را به توافق با مقامات ایرانی برای سرپوش گذاشتن بر دخالت تهران در این انفجار متهم کرده بود.
حکومت جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرده و از تحویل مظنونان به آرژانتین برای محاکمه در این کشور خودداری کرده است. تحقیقات قبلی و حکم بازداشت اینترپل برای بازداشت مظنونان نیز به جایی نرسیده است.
بر اساس درخواست نهادهای قانونی آرژانتین، اینترپل در سال ۲۰۰۷ برای محسن ربانی و احمدرضا اصغری، دو عضو ارشد وقت سفارت ایران در بوئنوس آیرس، قرار توقیف بین‌المللی صادر کرد. این قرارها هنوز نیز اعتبار دارد. اتهام آن دو، کمک میدانی بود.
اینترپل برای علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان نیز قرار توقیف صادر کرده بود. ولایتی در آن زمان وزیر خارجه، رضایی فرمانده سپاه، وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه و فلاحیان وزیر اطلاعات بود. آقای وحیدی در دولت ابراهیم رئیسی وزیر کشور بود.
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، ۲۵ تیرماه پارسال همزمان با سی‌امین سالگرد بمبگذاری در «آمیا»، دولت ایران را «تروریستی» خواند و وعده داد که به «دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات» در مورد این حمله پایان خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر